قال رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري (خليجي)، فؤاد العمر، إن المصرف يعتزم تأسيس مشروعين استثماريين جديدين تبلغ كلفتهما نحو 500 مليون دولار، من ضمنهما مشروع طاقة في البحرين بكلفة تصل إلى 300 مليون دولار، والآخر مشروع تطويري عقاري خارج المملكة بالكلفة نفسها تقريبا.

كما أفاد العمر في تصريحات للصحافيين أن المصرف ينوي إقامة مشروع خيري في البحرين من الأموال التي تم جمعها لصالح الأعمال الخيرية على مدى السنوات القليلة الماضية والتي بلغ مجموعها في الوقت الحاضر نحو مليون دينار بحريني.

وكان العمر يتحدث بعد أن أقرت الجمعية العمومية للمصرف توصية من مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة على المساهمين عن العام 2009، بواقع سهم واحد عن كل 10 أسهم مملوكة إلى المساهمين، تبلغ قيمتها نحو 10,5 ملايين دينار بحريني. وسيتم اقتطاع 2,8 مليون دينار من أرباح العام 2009 والباقي من الأرباح المستبقاة لهذا الغرض.

وحقق المصرف أرباحا صافية في نهاية العام 2009 بلغت 3,1 ملايين دينار بحريني، منخفضة بحدة عن العام 2008 والتي بلغت 27,3 مليون دينار، بسبب هبوط إيرادات المصرف «بشكل ملحوظ بنسبة 49,9 في المئة، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى انخفاض الدخل من أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية».

وذكر العمر «نفكر هذا العام بأن تكون لدينا مشاريع خاصة في المجال الاستثماري. نحن نفكر في مجال الطاقة وهو أحد المجالات التي تنمو في المنطقة والتي نحاول تطويرها، وكذلك مشروع تطويري عقاري آخر، قيمتها بين 200 إلى 300 مليون دولار للمشروع».

وأضاف أن مشروع الطاقة سيكون في البحرين وبكلفة تبلغ بين 200 إلى 300 مليون دينار، في حين أن مجموع المبالغ التي سيتم استثمارها في المشروعين تبلغ نحو 500 مليون دولار، لكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل.

كما بين أن المصرف يعتزم بناء مشروع خيري في البحرين «وكنا منذ فترة نجمع التبرعات للأعمال الخيرية بقصد الوصول إلى مبلغ من خلاله نستطيع توفير مشروع تعليمي أو تربوي أو صحي رائد في مملكة البحرين بالتعاون مع الجهات الحكومية، وأن البنك جمع الآن نحو مليون دينار بحريني».

وبالنسبة إلى تقارير تحدثت عن نية بيت التمويل الخليجي بيع حصة يملكها في المصرف الخليجي والبالغة 37 في المئة، فقد بين العمر أنه «سمع بهذه التقارير وهذا نوع من إعادة الهيكلة في بيت التمويل الخليجي. نشعر بأن أي مستثمر آخر ينضم للمصرف سيجلب معه الدعم والتكنولوجيا نفسيهما».

وأضاف العمر «نحن سمعنا وهناك أمور شفهية ولكننا لم نصل إلى شيء». ويملك بيت التمويل الخليجي 37 في المئة من أسهم المصرف الخليجي قيمتها 37 مليون دينار.

وأجاب على سؤال بشأن استقالة رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي، عصام جناحي، من «المصرف الخليجي» فقال، إن جناحي كان له «دور كبير في تأسيس المصرف ودعمه ولكن بسبب التزاماته وأيضا أن بيت التمويل الخليجي يحتاج إليه، وبالتشاور معنا اقترح أنه من الأفضل أن يستقيل».

كما أفاد العمر أن «المصرف الخليجي» يعتزم فتح فرعين جديدين في البحرين، الأول في النصف الأول من هذا العام، والثاني في النصف الثاني، وخصوصا بعد رفع مصرف البحرين المركزي قيودا كان قد وضعها بعدم إمكانية المصرف تمويل الأفراد «ولكن هذه القيود رفعت».

وأضاف «نحن نتطلع إلى السوق السعودية وكذلك إلى السوق القطرية هذا العام، عن طريق العديد من المجالات من ضمنها فتح فروع ولكن هذه الخطوة تحتاج إلى موافقة الجهات الرقابية. قد يكون تملك مؤسسات والاستحواذ عليها، وهذا يتطلب دراسة، أو قد يكون تأسيس مشاريع في المملكة العربية السعودية وقطر».

من جهة أخرى، ذكر العمر في تقريره السنوي عن نشاط المصرف «على رغم الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على الأوضاع الإقليمية والمحلية، فقد تمكن المصرف من تحقيق عوائد مجزية ومستدامة لزبائنه ومساهميه. كما استمر المصرف في تعزيز قدراته المؤسسية وذلك من خلال تطوير موارده البشرية وتطبيق أنظمة وتقنيات حديثة ومتطورة».

وأضاف «استمر المصرف الخليجي التجاري في المحافظة على درجة عالية من السيولة؛ إذ مثلت الموجودات السائلة نسبة 30,5 في المئة، وملاءة رأس المال بلغت 34 في المئة».

وتطرق إلى الإنجازات التشغيلية فبين أن المصرف قام في شهر يونيو/ حزيران الماضي بإقفال صندوق غلوبال لوجستيكس بمبلغ 247,83 مليون دولار أميركي، وهو مشروع يهدف إلى الاستثمار في تطوير مجمع خدمات لوجستية في منطقة نافي مومباي بالهند.

وتطرق العمر إلى النظرة المستقبلية فأوضح أن العام 2009 اتسم «بالاضطراب في أسواق المال العالمية؛ إذ تلمسنا الأثر الناشئ عن ذلك بشكل جلي في الأسواق الإقليمية».

وأضاف «ومع أن بعض الأسواق في أنحاء مختلفة من العالم والمنطقة قد بدأت في استرداد عافيتها تجاوبا مع المبادرات الإيجابية التي قامت بها بعض الحكومات والأجهزة الرقابية والأطراف المؤثرة في الأنظمة الاقتصادية؛ إلا أن المصرف ينظر إلى العام 2010 بحذر ولكن مشوب بالتفاؤل».

ويبلغ رأس مال المصرف 100 مليون دينار، ويقدم إلى المؤسسات المالية والشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية التجارية وخدمة إدارة الثروات، ومنتجات الاستثمار، وتسهيلات تمويل المشاريع. كما يسعى المصرف إلى بناء شراكات جديدة مع المؤسسات المالية وتوطيد علاقاته مع زبائنه بما يضمن لهم الاستفادة من فرص التمويل والاستثمارات ذات المردود العالي.