أكد مدير مشروع مرفأ تونس المالي سفيان ونيش انطلاق الأعمال التمهيدية في المرفأ وذلك للبدء في أعمال البنية التحتية و من المقرر أن تبدأ في سبتمبر/ أيلول العام 2010 .

ونسب بيان إلى ونيش قوله إن «المشروع يسير بخطى ايجابية و جميع الأعمال تنفذ وفق الاستراتيجية الموضوعة وتسير وفق الجدول الزمني المعد مشيرا وبدون معوقات، إذ يحظى المشروع بدعم كامل من الحكومة التونسية، مشيرا إلى أن مرفأ تونس المالي هو أحد المشروعات التابعة لبيت التمويل الخليجي وامتداد للنجاح الذي حققه مركز البحرين المالي».

قال وينش «يمتد مرفأ تونس المالي الذي كان موضوع مشروع قانون صادق عليه مجلس النواب في جويلية 2008 على مساحة تقدر بـ 523 هكتارا. وهو يتضمن أربعة عناصر رئيسية تشمل مركزا للخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارية ومركزا للشركات ومركزا لخدمات التامين والتكافل ومركزا للتداول قصد استقطاب عدد هام من المؤسسات المالية الدولية كبنوك أعمال ومصارف وصناديق استثمار كما يتضمن المشروع تأسيس أكاديمية للإعمال التجارية الدولية تهدف إبراز جيل جديد من الرواد للاختصاصات الدقيقة في القطاع المالي الدولي وقطاع خدمات الدعم والتزويد بما يوفر أفضل المهارات الكفيلة بتلبية حاجيات التجارة الدولية،كما يحتضن المخطط مرفأ ترفيهيا ومطاعم ومقاهي ومحلات تجارية ومجمعا سكنيا».

وعن التطورات في مشروع مرفأ تونس المالي قال «منذ توقيع اتفاقية شراء الأرض مع وزير املاك الدولة والشؤون العقارية في الحكومة التونسية في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2009 بوزارة الدولة والشئون العقارية يجري العمل بوتيرة عالية حيث تم تعين الشركة التونسية للأنشطة الهندسية المتعددة (SCET) وهي من كبرى المؤسسات الهندسية الرائدة في تونس للعمل بصفة مدراء مشروع البنية التحتية لمشروع مرفأ تونس المالي، كما ستتولى مجموعة (STUDI)المجموعة التونسية للاستشارات الهندسية وهي مجموعة تختص بخدمات الاستشارات الهندسية في تونس، أعمال تصميم البنية التحتية للمشروع بالكامل من المتوقع الانتهاء من إعداد تصاميم البنية التحتية للمشروع بحلول شهر يونيو/ حزيران 2010.بعد ذلك، ستبدأ أعمال إنشاء البنية التحتية في شهر سبتمبر/ أيلول 2010 مؤكدا أن الأعمال التمهيدية انطلقت أعمالها بالفعل وهذا ستشتمل هذه المرحلة عملية تهيئة الأرض وتسويتها وبناء المكاتب الإدارية وتهيئة مواقع العمل والتي ستنطلق بشكل متوازي مع أعمال البنية التحتية التي تنقسم إلى أربعة مراحل بدءا بمرحلة أعمال البنية التحتية وما يتعلق بها من طرح المناقصات وسيتم إطلاق المرحلة الثانية بالتوازي مع المرحلة الأولى بدءا من الربع الثالث من العام 2010 في حين يتم الشروع في المرحلة الثالثة والرابعة مع بداية العام 2016».

ومن جهة تسويق المشروع قال ونيش «لقد قامت الشركة بتطوير إستراتيجية تسويق، ويتم إعدادها حاليا بدعم من شركة الخدمات الاستشارية CBRE ومساندة من البنك المركزي في تونس و ذلك بخصوص جلب المؤسسات المالية ويسعى فريق يتمتع بالخبرة العلمية العملية إلى تنفيذ استراتيجية التسويق وسوف يتم تسويق المشروع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وشمال أفريقيا ودول العالم الأخرى».

وفي رد عن انعكاسات الأزمة المالية وعملية التمويل أفاد بأن «تأثير الأزمة الاقتصادية على الأسواق العقارية التونسية محدودة وهناك إقبال من قبل المستثمرين على مشاريع البنية التحتية إضافة إلى وجود طلب حقيق لمثل هذه المشاريع من جميع القطاعات الاقتصادية للمضي بعملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها تونس ،ومن جهة التمويل قال ينفذ المشروع باستثمارات كلية تصل إلى 3 مليارات دولار قد يساهم الجانب التونسي بما نسبته 10 في المئة من تكلفة المشروع من خلال تمويلات مصرفية، ويمول بيت التمويل الخليجي الجزء المتبقي عبر حصص للمستثمرين في صندوق استثماري لتمويل أعمال البنية التحتية».