أطلقت الشرطة الإندونيسية أمس (الثلثاء) طلقات تحذيرية لتفريق نحو ألف متظاهر مناوئين للحكومة بينما عرض مشرعون على البرلمان تقريرا بشأن خطة إنقاذ مالي مثيرة للجدل لأحد البنوك.

وأفاد شهود عيان بأن الشرطة تصدت للمتظاهرين وغالبيتهم من الطلاب مستخدمة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع بعدما اندلع شجار بين أفراد الأمن ومحتجين خارج مبنى البرلمان المحصن بالمتاريس.

ولا تزال لجنة تحقيق برلمانية خاصة مشكلة للتحقيق في خطة إنقاذ مصرف «بنك سنشري» التي بلغت تكلفتها 710 ملايين دولار في العام 2008 منقسمة بشأن ما إذا كان قرار الحكومة لإنقاذ البنك له مبرراته.

وشهد البرلمان صياحا وتدافعا بعدما أنهى رئيس مجلس النواب، مرزوقي علي وهو ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الحاكم الجلسة على نحو مفاجئ متجاهلا مطالب النواب بالتصويت على النتيجة النهائية للتحقيق.

وكان حزب جولكار الحاكم سابقا وحزب العدالة والرفاهية الإسلامي ويشاركان في الائتلاف الوزاري، وحزب أندونيسيا الديمقراطي للنضال المعارض ذكروا أن محافظ البنك السابق بويدينو ووزير المالية سري مولاياني ارتكبا أخطاء في خطة الإنقاذ.

من ناحية أخرى، ألقت شرطة جزيرة سومطرة في إندونيسيا القبض على 25 من طالبى اللجوء من أفغانستان. وقال إيدى هاريادى أحد مسئولي مكتب الهجرة المحل إنه جرى القبض على المهاجرين في ميناء باكاوهينى فى إقليم لامبونج. وأضاف «إنهم يسعون لإدراجهم ضمن اللاجئين لدى المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.