أعرب ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، عن شكره للرئيس التنفيذي لبنك آركابيتا عاطف عبدالملك، على الجهود المبذولة من مجلس إدارة البنك ومنه للحفاظ على وضع البنك بصورته التي تتيح له الاستمرار بقوته، وأبدى سموه دعمه لجهود رئيس وإدارة البنك في كل ما يؤدي إلى تجاوز البنك الأزمة الاقتصادية التي أثرت على بعض المؤسسات المالية والمصرفية. من ناحيته، كشف البنك في بيان أمس أنه «بعد فترة من المراجعة التفصيلية، رأى بنك آركابيتا أن خفض عدد الموظفين هو الخيار الأفضل لحماية مصالح البنك، في إطار التعبئة الجارية لمواردنا لكي نتمكن من تحقيق نمو على مدى الأشهر الإثني عشر المقبلة».

وأضاف «سوف يتم تنفيذ هذا الإجراء في جميع فروع البنك بهدف تقليص عدد الموظفين في جميع أنحاء العالم بنسبة 15 في المئة تقريبا»، مؤكدا أن البنك «يدفع للموظفين تعويضات نهاية خدمة تفوق بكثير الحد الأدنى القانوني».

ولي العهد يدعم جهود بنك «آركابيتا» لتجاوز الأزمة الاقتصادية

الوسط - محرر الشئون المحلية

شكر ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك آركابيتا عاطف عبدالملك على الجهود المبذولة من مجلس إدارة البنك ومنه للحفاظ على وضع البنك بصورته التي تتيح له الاستمرار بقوته، مبديا سموه دعمه لجهود رئيس وإدارة البنك في كل ما يؤدي إلى تجاوز البنك الأزمة الاقتصادية التي أثرت على بعض المؤسسات المالية والمصرفية.

وأثنى سموه في الوقت نفسه على القرار الشجاع الذي اتخذه البنك في استثمار أمواله في مملكة البحرين والاستمرار فيها، الأمر الذي يعكس ثقة كل المؤسسات المصرفية بقدرة المملكة في الحفاظ عليها.

من ناحيته ثمّن عبدالملك باسمه ونيابة عن كل العاملين في البنك الدعم والمساندة اللذين يلقاهما البنك من سمو ولي العهد، ما أسهم في صمود البنك وعمل على تحقيق مخططاته للاستمرار في خدماته. وقال عبدالملك: «لولا دعم سموكم الموصول وعلى كل الصعد لما تمكن البنك من الحفاظ على أوضاعه أو التخطيط للتقدم نحو آفاق جديدة».واطمأن سمو ولي العهد من الرئيس التنفيذي لبنك اركابيتا على الخطط والبرامج التي يعتزم البنك تحقيقها خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة.

«آركابيتا» يخفض عدد موظفيه بنسبة 15 % في جميع الفروع بالعالم

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال مجلس إدارة بنك آركابيتا أمس (الثلثاء) بشأن تسريح عدد من موظفي البنك: «بعد فترة من المراجعة التفصيلية، رأى بنك آركابيتا أن خفض عدد الموظفين هو الخيار الأفضل لحماية مصالح البنك، في إطار التعبئة الجارية لمواردنا لكي نتمكن من تحقيق نمو على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة». مشيرا إلى أنه «سيتم تنفيذ هذا الإجراء في جميع فروع البنك بهدف تقليص عدد الموظفين في جميع أنحاء العالم بنسبة 15 في المئة تقريبا». موضحا أن البنك يدفع للموظفين تعويضات نهاية خدمة تفوق بكثير الحد الأدنى القانوني، كما يقدم لهم المساعدة في البحث عن وظائف أخرى.

وكشفت نقابة المصرفيين في بيان أمس أن «بنك آركابيتا قام بتسريح العشرات من موظفيه صباح أمس من دون إشراك ممثلي المستخدمين (نقابة المصرفيين)»، مطالبة إدارة البنك والمسئولين فيه بإطلاعها على أسباب القرار وتداعياته وتأثيره على مستقبل عشرات الموظفين والموظفات المسرحين منهم.

من جانبه حث رئيس نقابة المصرفيين خليل زينل جميع العاملين في القطاع المالي والمصرفي للانضمام واللجوء إلى النقابة للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، مؤكدا استعداد النقابة للوقوف مع المتضررين بكل الوسائل القانونية والسلمية لحفظ حقوقهم وتقديم كل أشكال الدعم والاستشارات والتمثيل النقابي. وطالبت النقابة مصرف البحرين المركزي ووزارة العمل بالتدخل لحفظ الحقوق العمالية المكتسبة وبإشراك النقابة في المفاوضات المتعددة الأطراف عبر حث البنوك بتقليل العبء عن كاهل العاملين وعدم تحميلهم وزر وتبعات الموجة الثانية من العاصفة المالية بعد ظهور الأرقام النهائية لمعظم البنوك (التجزئة والجملة). وقالت «وفي ظل استمرار الأزمة المالية العالمية وتداعياتها المتعددة الأوجه محليا، يجب ألا يكون العاملون في القطاع المصرفي كبش فداء لسياسات لم ولن تأخذ البعد الاجتماعي بعين الاعتبار كما تطرق سمو ولي العهد في مؤتمر دافوس مؤخرا واضعا النقاط فوق حروف البنوك المتهاوية في أصولها».

وطالبت نقابة المصرفيين جميع الجهات، الصحافة، المجلس الوطني بغرفتيه، الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وخاصة المتخصصة منها بالدراسة الجادة والسعي الحثيث لتقييم هذه الظاهرة لتدارك موجاتها السلبية المتكررة على العاملين في القطاع المالي والمصرفي، مطالبة الاتحاد العام لعمال البحرين بإيلاء هذه المسألة الأولوية القصوى، مناشدة تضامن النقابات العمالية والمهنية بشأن التسريبات والأخبار المقلقة عن عمليات التسريح والاستغناء عن العمالة التي تتواتر يوميا ويصعب الإجابة على قلق المصرفيين المشروع وهم المساهمون بنسبة 27 في المئة في الاقتصاد الوطني.

ولي العهد يرحب بتوجه تايلند للاستثمار في البحرين

رحب ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بتوجه تايلند للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين، معتبرا أن العلاقة التي تربط مملكة البحرين بمملكة تايلاند كما أراد لها جلالة الملك نموذج ناجح لتبادل المصالح وتحقيق أكبر المنافع لمصلحة المواطنيين.جاء ذلك خلال لقائه أمس رئيس البعثة التجارية التايلاندية كايت سيتي امورن والوفد المرافق بحضور وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، بقصر الرفاع. وقال سموه: إن حرية التنافس والحرص على الشفافية هي مفاتيح النجاح لما نصبوا إليه ونعمل على تحقيقه في مملكة البحرين. كما استمع إلى عرض شامل من الوفد بشأن مجمل المشروعات المقترحة للاستثمار فيها مع الجهات النظيرة في مملكة البحرين، مبديا دعمه وتأكيده لما يتفق عليه الجانبان وخاصة قضايا الإسكان. وأشار سموه إلى أن ما يهمنا بإزاء أي اتفاق في هذا القطاع الحيوي هو أننا «نريد أن نحقق في هذا المجال ودوما متطلبات مواطنينا وتحقيق رضاهم». من جانبه قدّم الوفد عرضا عن إمكانية التعاون لتطوير صناعة الألمنيوم بين البلدين وخاصة أن الوفد التايلاندي يضم أهم الشركات التي تمتلك مناجم ومصانع الألمنيوم في تايلاند وعدة بلدان مجاورة مثل الهند. كما عرض الوفد سبل تعزيز تجارة المواد الغذائية وخاصة الأرز والتخطيط لأن تكون مملكة البحرين مركزا إقليما في ذلك.وفي هذا السياق تساءل سمو ولي العهد عن تجربة مملكة تايلاند في زراعة الأسماك، متبادلا مع الوفد أهم الطرق الزراعية الحيوية الاستراتيجية ذات الأبعاد الوطنية لمملكة البحرين والارتقاء بالوسائل التي تسعى إلى زيادة مخزون الثروة السمكية في مملكة البحرين وزراعتها والإتيان بفصائل تتناسب وطموحات المملكة في الحفاظ على هذه الثروة الوطنية المهمة وتطويرها.