ينطق القضاء اليوم (الأربعاء) بأحكامٍ في ثلاث قضايا جنائية منفصلة، يدخل فيها الأمين العام لحركة العدالة الوطنية المحامي عبدالله هاشم طرفا.

إذ من المقرر أن تفصل اليوم المحكمة الصغرى الجنائية الأولى في القضية المرفوعة من قبل أحد ضباط وزارة الداخلية في مواجهة المحامي عبدالله هاشم، إذ يتهم ضابط الأمن المحامي هاشم بالإساءة إليه بوصفه موظفا عاما.

أما القضية الثانية، فتنظرها المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، وهي مرفوعة من قبل أحد الصحافيين ضد هاشم، المتهم فيها بالسب والقذف.

في حين أن القضية الثالثة هي في الحقيقة مرتبطة بالسابقة، فأطراف النزاع هم أنفسهم لم يتغيروا هاشم وأحد الصحافيين، كما وتنظرها المحكمة نفسها، وتوجه فيها التهمة ذاتها، وهي السب والقذف، إلا أن هذه القضية مرفوعة من المحامي عبدالله هاشم ضد الصحافي.

ويقول هاشم عن القضية الأخيرة، التي تقدم برفعها ضد أحد الصحافيين بدعوى السب والقذف: «إن الصحافي سبق أن مارس السب والقذف بحقي وذلك عن طريق النشر، وكان ذلك على مدى حلقات تصل إلى 19 حلقة في نهاية 2007».

وعما إذا كانت الأحكام القضائية الصادرة في حال إدانته ستحول بينه وبين الانتخابات النيابية التي يعتزم هاشم خوض معركتها، قال: «إن الحكم القضائي الذي يحول دون الترشح في الانتخابات هو ذلك الحكم المتعلق بجرائم محددة طبقا لقانون الانتخابات، وهي جرائم الشرف والأمانة، وهذه القضايا ليست لها علاقة بالشرف والأمانة، ولكن هناك من يعتقد أن صدور أحكام جنائية يكفي على مثل هذه الشخصيات، ظنا منه بأنها تهدرهم في أوساطهم الاجتماعية ما يؤثر عليهم في الانتخابات».

ويضيف «لكن في الحقيقة حالة انتعاش الوعي الموجود بعد ثماني سنوات من معايشة مجلس نيابي عاجز أوجد نوعا من الوعي لدى الناس، فالناس اليوم تعلم أن كثيرا مما يحدث يحدث ضمن عملية توجيه، وبالتالي من يُساء له اليوم هو من يقول لا، أو هو رافض للوضع القائم الذي يعاني الناس منه»، مشيرا إلى أن «كثيرا من القيادات الشعبية والمجتمعية ورواد المجالس، وخصوصا في منطقة المحرق يرون مثل هذه القضايا واضحة الدلالة وتخدمنا أكثر مما تضرنا».

ويعتقد هاشم أن «وراء هذه القضايا فاعلا سياسيا معنويا، وأن هذا الفاعل لا يمكن مقاومته إلا سياسيا، لأن الفاعلين المعنويين في قضايا الزجر السياسي لا يظهرون، وأن الأدوات التي يتم اختيارها في العادة تكون من الأدوات المأمورة التي لا حول لها ولا قوة». لافتا إلى أن «من يأتي الجرم إما أن يكون فاعلا أصليا، أي من يمارس فعل الجريمة، وإما أن يكون فاعلا معنويا فهو من حرض على ارتكاب الجريمة، ففي جرائم الزجر السياسي الفاعل المعنوي بالضرورة يكون غير مرأي وغير ظاهر».

وعن ردة فعله المتوقعة في حال إدانته، ردّ هاشم بأن «القضايا سيكون فيها أول حكم، وفي حال تمت إدانتي، سنكون أمام خيارين إما نعطيهم الفرصة لأن يستخدموا القضاء، وأنا أتكلم عن الفاعل المعنوي لأني أعتقد أن هؤلاء أشخاص مجرد أدوات لتنفيذ سياسة زجر على خلفية معارضة سياسية؛ وبالتالي الفاعل المعنوي في هذه القضايا هو شخص واحد، وهو أحد المسئولين الذين يديرون الملف السياسي في البلد، وجميع من قمنا بتقديمهم إلى القضاء هم مجرد أدوات، كانوا في مواقع عليا أو دنيا هم مجرد أدوات يحركهم فاعل معنوي واحد في الأخير».

وأوضح «في حال صدور حكم قضائي في مواجهتنا، سيكون في الغالب بالغرامة، وفي حالة عدم دفع الغرامة وعدم تقدمنا بالاستئناف على الأحكام، نكون أمام خيار عقوبة احتياطية وهي الحبس، ونحن نتجه إلى أن نمنح هذا الفاعل المعنوي طموحه». وأكد هاشم ثقته الكبيرة بنزاهة واستقلالية القضاء وإن طال أمد التقاضي.