حمَّل مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء) رئيس التحرير مسئولية كل ما يُنشر في صحيفته، وصوَّت النواب بالغالبية على أن يكون رئيس التحرير، بحسب تعريفهم في المادة الثانية من مشروع قانون الصحافة والطباعة والنشر، هو المسئول والمشرف إشرافا فعليا على الصحيفة بمحتوياتها.
وفي جانب آخر من المناقشات قال الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر بوزارة الثقافة والإعلام عبدالله يتيم إن الواقع والممارسة ينفيان وجود أية رقابة سابقة أو لاحقة على الصحافة، والدليل على ذلك أن الحكومة لم تقدم أي تعديل على المقترح الذي ينص على رفض الرقابة القبلية والبعدية.
القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب
حمَّل مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء) رئيس التحرير مسئولية كل ما ينشر في صحيفته، إذ صوَت المجلس بالغالبية على أن يكون رئيس التحرير، بحسب تعريفه في المادة الثانية من مشروع قانون الصحافة والطباعة والنشر، هو المسئول والمشرف إشرافا فعليّا على الصحيفة بمحتوياتها.
وكان توجه نواب الوفاق باتجاه عدم تحميل رئيس التحرير ما يُنشر في صحيفته من مقالات رأي، إذ اقترح النائب خليل المرزوق أن ينص التعريف على أن يكون رئيس التحرير «هو الشخص الطبيعي الذي يلتزم بالإشراف على الصحيفة ومحتوياتها في حدود ما ينص عليه هذا القانون»، فيما ارتأى النائب جلال فيروز أن رئيس التحرير قد لا يكون المسئول المالي عن الصحيفة.
وقال النائب عبدالجليل خليل: «ما يتعارف عليه أن هناك مقال رأي والمسئول عنه هو صاحب القلم، وبالتعريف هذا يكون رئيس التحرير مسئولا عن كل شيء، ولا بد أن يستنثى ما يعبر عن رأي الكاتب الذي ليس بالضرورة أن يكون رئيس التحرير يعبر عنه».
وهنا أوضح رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد أن هناك توجهين، يتمثل الأول في أن رئيس التحرير مسئول عما يكتب هو أو السياسة الخبرية للصحيفة، أما المقالات فهو غير مسئول عنها، واللجنة رأت الرأي الآخر لأنه إذا كان يعلم أن هذا المقال يخالف نصوصا محظورة أصلا، وعليها غرامات وهو مسئول عنها لأنه رئيس التحرير كما هي مسئولية الكاتب، وتوجه اللجنة عندما عدلت المادة أن تضع المسئولية على الجانبين.
فيما أشار النائب عيسى أبو الفتح إلى أن رئيس التحرير يجب أن يكون مسئولا عن الصحيفة بمحتوياتها، لأنه قد يكون رئيس تحرير لكنه يوكل هذه المهمة إلى أشخاص آخرين في الصحيفة، وكل رئيس تحرير لديه فكر معين ويوجه الصحافيين ويضع لهم الضوابط.
وأيده النائب عزيز أبل الذي أكد أن المسئولية يجب ألا تلقى على رئيس القسم أو الصحافي، في حين أن رئيس التحرير يجب أن يكون المسئول عن ذلك.
كما اعتبر النائب صلاح علي أن رئيس التحرير يتحمل مسئولية ما ينشر في صحيفته باعتباره في منصب إشراف عليها.
وقال: «حين نحاسب المسئولين الكبار في الحكومة فإننا نحمل الوزير المسئولية، وما يحكم على الآخرين يحكم على الجسم الصحافي، وبالتالي رئيس التحرير يتحمل المسئولية مباشرة عما هو في الصحيفة ومحتوياتها، وأي استثناء يجري غير صحيح».
إلا أن المرزوق اعتبر أن مسئولية رئيس التحرير هي الإشراف على الصحيفة، وتوجيه السياسة العامة لها في حدود القانون، وأنه من غير الصحيح تحميله مسئولية ما ينشر باعتبار أن الصحيفة ليست منتدى إنترنت مجهول الهوية.
وأيده النائب عبدالجليل خليل، الذي قال: «في الصحيفة لا يمكن أن يطول مقص رئيس التحرير ما كتبه أي صاحب مقال، وتعديل التعريف يهدف لئلا يسلط رأي رئيس التحرير على كُتاب مقالات الرأي».
واقترح النائب جلال فيروز، إضافة تعريف لـ «المحرر المسئول»، ينص على: «من يشرف على أحد أقسام الصحيفة أو أكثر ويحل مكان رئيس التحرير فترة غيابه».
وأثناء مناقشة تعريفات المشروع، أبدى الوكيل المساعد لشئون المطبوعات والنشر في وزارة الإعلام عبدالله يتيم تحفظا على تعريف الصحافة الذي ينص على: «مهنة تحرير المطبوعات الصحافية وإذاعتها وإصدارها»، إذ ارتأى عدم إيراد موضوع الإذاعة باعتبار أن هناك موضوعات أخرى تنظم الإذاعة.
وأبقى المجلس على توصية لجنة الخدمات بشأن تعريف الصحافة، الذي ينص على أنها «مهنة تحرير المطبوعات الصحافية وإذاعتها وإصدارها».
وكثر النقاش بشأن تعريف «الصحافي» في المشروع، والذي نص بحسب توصية لجنة الخدمات على: «من مارس مهنة الصحافة بصفة منتظمة في صحيفة يومية أو دورية أو وكالة صحافية أو عمل مراسلا لإحدى وكالات الأنباء أو الصحف العربية أو الأجنبية أو لأية وسيلة إعلامية أخرى متى كان عمله الكتابة فيها أو مدها بالأخبار والتحقيقات وسائر المواد الصحافية كالصور والرسوم أيا كان نوعها».
إذ طلب النائب عيسى أبو الفتح اشتراط مزاولة الصحافي للمهنة (بصورة مرخصة) لضمان مهنية الصحافة، وأيده النائب عزيز أبل، باعتبار أن الممارسة يجب ألا يحصل عليها من لا يتسم بصفة مهنية أو محترفة، فيما طالب النائب عبدالحليم مراد بتوافر صفة الاحتراف في الصحافي الذي يمارس المهنة، وارتأى النائب عبدالجليل خليل أن تعريف الصحافي يشمل حتى رسام الكاريكاتير أو المراسل أو الكاتب والذي يمد الصحيفة بالمعلومات.
إلا أن مقرر لجنة الخدمات النائب عبدعلي محمد حسن حاول أن يوضح موقف اللجنة من نص التعريف بالقول: «النص يتحدث عمن يمارس المهنة، ومن يمارس مهنة الصحافة يجب أن يحصل على ترخيص، ولا يمكن أن تمارس المهنة من دون ترخيص، أما وجوده بصفة منتظمة فهذا ضروري لأنه يمكن أن يحصل على ترخيص لممارسة المهنة من دون أن يمارسها بصورة منتظمة»، فما كان من النائب إبراهيم بوصندل، إلا أن قال: «جميع الصحافيين غير حاصلين على رخصة حتى الآن...».
ووافق المجلس على اقتراح أبو الفتح بحذف عبارة (مهما كانت جنسيته) من تعريف «المراسل»، والذي ينص على: «الصحافي مهما كانت جنسيته الذي يمارس مهنة الصحافة مع المطبوعات الدورية أو وكالات الأنباء ووسائل الإعلام غير البحرينية».
كما وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات بشأن «الهيئة المهنية للصحافيين»، والتي تنص على: «المؤسسة التي تضم المشتغلين في القطاع الصحافي أو أي تنظيم نقابي لهم ينشأ وفقا لأحكام القانون».
شهد تعريف «الصحيفة» في المادة الثانية من مشروع قانون الصحافة والطباعة والنشر جدلا نيابيّا ومناقشات مطولة، إذ نص التعريف على أن «الصحيفة هي كل جريدة أو مجلة تصدر أو أي مطبوع آخر يصدر باسم واحد وبصفة دورية في مواعيد منتظمة»، وهو التعريف الذي توافق عليه المجلس.
واعترض النائب جلال فيروز على إلزام المطبوعة بالصدور في مواعيد منتظمة والاكتفاء بإلزامها بالصدور بصفة دورية.
كما اعترض وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على حذف الصحافة الإلكترونية من مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلا أن رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد عاجله بالقول: «الحكومة هي من طلبت حذف الوسائل الإلكترونية من المشروع».
فيما أشار النائب إبراهيم بوصندل إلى أن الصحف قد تصدر بصورة دورية، مطالبا بأن يتم تعديل التعريف ليشمل المطبوعات (المنتظمة أو غير المنتظمة) على أن يحددها القانون، باعتبار أنه قد تكون هناك مطبوعات تطلب رخصة للصدور غير المنتظم.
إلا أن الوكيل المساعد لشئون المطبوعات والنشر في وزارة الإعلام عبدالله يتيم اعتبر أن صفة الانتظام مهمة جدا، لأن لها تبعات قانونية واردة في نص القانون، فيما أشار النائب جواد فيروز إلى أن بعض الصحف أصدرت أعدادا خاصة في مناسبات معينة، وهو ما يعتبر إصدارات غير منتظمة، متسائلا عن موقف الصحيفة في حال أصدرت طبعتين في اليوم نفسه.
إلا أن النائب عبدالجليل خليل كان مع وجوب أن يكون هناك تعريف ينص على أن كل جريدة أو مجلة لا بد أن تصدر باسم واحد وبصفة دورية في مواعيد منتظمة وإلا أصبحت «سوق خضرة»، على حد تعبيره.
تقدم النائب خليل المرزوق بمقترح بإضافة بابٍ ثالث إلى مشروع قانون الصحافة والنشر بعنوان «اشتراطات العمل الصحافي» يتضمن مواد مقترحة منها: ألا تقل سن الصحافي عن 21 عاما، أو أن يكون ممارسا لها لعامين، وعدد آخر من الاشتراطات، وقد طلب رئيس الجلسة النائب صلاح علي بترحيل المواد المقترحة إلى لجنة الخدمات لدراستها لعرضها على المجلس بعد أسبوعين لدى مناقشة مشروع القانون.
دعا النائب خليل المرزوق إلى صوغ ميثاق شرف صحافي خلال مداولات المادة السابعة من مشروع القانون التي تنص على أن «على المطبوعات تحري الحقيقة عند عرض المادة الصحافية»، وضمّن المرزوق طلبه تسجيل جملة من آداب الصحافة مثل احترام الحريات العامة والحياة الخاصة للأفراد، والابتعاد عن المهاترات والاتهامات من دون دليل، ونشر الأخبار الملفقة، وذلك في الميثاق المذكور وفق سلسلة من البنود التي سجلها كمقترح لتعديل المادة المذكورة.
من ناحيته اعترض ممثل وزارة الإعلام عبدالله يتيم على المقترح الأصلي للمادة المذكورة، داعيا إلى تعديله، فيما اقترح النائب عبداللطيف الشيخ لإحالته إلى اللجنة، وسانده في ذلك عدد من النواب، الأمر الذي صوت عليه النواب بالموافقة وتمت إعادة المادة المذكورة إلى اللجنة.
بعد ذلك صوّت النواب بالموافقة على المادة الثامنة من مشروع القانون التي تنص على أن «حق النقد مكفول في حدود القانون».
تسبب مقترح تقدم به النائب خليل المرزوق في إعادة المادتين الثالثة والرابعة من القانون إلى لجنة الخدمات، على رغم توصية اللجنة باقتراح دمج المادتين المذكورتين في مادة واحدة هي « تتمتع الصحافة والطباعة بالحرية والاستقلال، وتستهدفان توفير مناخ حر لنمو المجتمع وارتقائه، ونشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون، وفي إطار الحريات، والحقوق والواجبات العامة والحياة الخاصة للآخرين.
وفي معرض حديثه عن مقترحه قال النائب المرزوق: إن الصحافة هي السلطة الرابعة، ويجب أن تكون وسيلة للنقد واحترام الحريات وتفعيل الرقابة الشعبية، صائغا هذه العبارات في تعديله على المادتين المذكورتين.
وقد وجد رئيس الجلسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح علي أن المرزوق أحدث تعديلاتٍ جوهرية على توصية اللجنة مقترحا إعادة المادتين إلى لجنة الخدمات مجددا لدراسة مقترح المرزوق، ووافق عليه النواب في تصويتهم على المادة على أن يتم تقديمها خلال مداولات مشروع القانون بعد أسبوعين.
وفي مقترحين مماثلين طالب النائبان جلال فيروز والسيدعبدالله العالي بإضافة «احترام الحياة الخاصة للأفراد على توصية اللجنة المذكورة».
أقر مجلس النواب المادة التاسعة من مشروع قانون الصحافة التي تنص على أن «الصحافي مستقل لا سلطان عليه في أداء عمله لغير القانون» بعد عدد من المقترحات بتعديله، إذ طالب النائب عيسى أبوالفتح بإزالة كلمة «مستقل» مشيرا إلى أن أغلب الصحافيين منتمين إلى أحزاب، وليسوا مستقلين، من جهته قال النائب عزيز أبل إن المقصود بكلمة مستقل، أن يكون مستقلا في عمله، وليس في توجهاته الفكرية والسياسية.
فيما قدم النائب خليل المرزوق تعديلا نص على أن «الصحافي مستقل في عمله المهني ولا سلطان عليه إلا في حدود القانون»، غير أنه تمت الموافقة على توصية اللجنة الأصلية.
أقر مجلس النواب خلال مداولاته لقانون الصحافة المادة الخامسة من مشروع القانون بعد إعادة الترقيم، والتي تنص على انه «لا يجوز مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها إلا بحكم من القضاء». من جهته اقترح النائب خليل المرزوق ألا يتم إلغاء ترخيص أية صحيفة إلا من خلال المادة 33 من مشروع القانون المذكور التي تنص على ان «يلغى ترخيص الصحيفة في الحالات الآتية: إذا طلب المرخص له إلغاء الترخيص، إذا لم تصدر الصحيفة اليومية أو غير اليومية أو توقفت عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة ستة أشهر بالنسبة للصحيفة اليومية، ولمدة سنة لما عداها، إذا قضي بإشهار إفلاس المرخص له، أو تمت تصفية نشاطه أو زالت صفته القانونية، وإذا لم يقم الوارث الشرعي باستصدار قرار بنقل الترخيص باسمه خلال سنة واحدة من تاريخ وفاة المورث، كما يجوز للمحكمة، بناء على طلب الوزارة، إلغاء ترخيص الصحيفة إذا خالفت شروط ترخيصها، شريطة قيام الإدارة المختصة بإنذار الصحيفة ثلاث مرات على الأقل بأوجه مخالفتها لتلك الشروط.
من جهته اعترض رئيس لجنة الخدمات علي احمد على المقترح، وسانده في ذلك وزير المجلسين عبدالعزيز الفاضل الذي اعتبر أن شروط الإلغاء وفق المادة 33 تتعلق بقضايا خاصة برغبة الصحيفة في الإلغاء بسبب الديون أو ما شاكل، وذلك لا يعني أنه ليس من حق القضاء البت في إلغاء أية صحيفة إذا ثبت ما يستحق ذلك.
وفي الصدد نفسه قال النائب إبراهيم بوصندل إن هناك حالات خاصة لإلغاء الصحيفة، إذ لا يجوز أن تترك أية صحيفة إذا كانت تقذف الآخرين وتتعدى على حرياتهم، ومن حق القضاء سحب ترخيصها.
وبعد مناقشاتٍ مستفيضة حول المادة المذكورة، تم التصويت على مقترح المرزوق بالرفض، واقر النواب توصية لجنة الخدمات دون تغيير.
أبدى بعض النواب خلال مناقشاتهم قانون الصحافة والنشر استياءهم مما أسموه «الغياب غير المبرر لوزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي آل خليفة عن المجلس منذ بدء مناقشة القانون المذكور قبل ثلاثة أسابيع وللآن»، وقال النائب جواد فيروز في مداخلةٍ له بهذا الصدد: «إن غياب الوزيرة المعنية إساءة للمجلس، فنحن على مدى ثلاث جلسات ناقشنا القانون دون حضورها، مواصلا «ما هذا الاستهتار بالمجلس، ما الذي يمنعها عن الحضور ولو ربع ساعة على الأقل في بداية النقاش؟»، فيما تبين بعد ذلك ان الوزيرة تغيبت بسبب حالة وفاة.
من جهته رد النائب الثاني لمجلس النواب صلاح علي الذي ترأس الجلسة خلال القسم الثاني منها على فيروز بأن الرسالة وصلت، داعيا الجميع لاستكمال النقاش في مشروع القانون المذكور.
أكد وزير الأشغال فهمي الجودر أن الوزارة ملتزمة بتسليم مشروع المرافئ الأربعة في مناطق المالكية وتوبلي وعسكر والحد في الوقت المحدد.
جاء ذلك في رده على السؤال الموجه إليه من النائب خميس الرميحي بشأن موعد بدء العمل بمشروع مرفأ الصيادين في منطقة عسكر.
إذ أشار الرميحي إلى رد الوزير الجودر على سؤال النائب غانم البوعينين بشأن الموازنة المخصصة لمرافئ الصيادين، والذي أكد فيه الوزير تعذر البدء في المشروع وفق موازنة العام 2010، ولن يكون ذلك قبل العام 2012، متسائلا عما استجد في هذا الشأن، وما إذا كانت الأمور مواتية للبدء في بناء أي من المرافىء الأربعة، آملا أن يتم العمل بالمرافىء الأربعة دفعة واحدة.
وأوضح الجودر أنه بيّن أثناء الرد على سؤال البوعينين أن وضع الموازنة آنذاك كان غير كافٍ، واستجدت الأمور بعد ذلك بإضافة مبلغ 5 ملايين دينار للمرافئ، وقال: «صحيح أنه كانت هناك 10 ملايين دينار في ردي على سؤال البوعينين، ولكنها غير متوافرة في العام 2010، وأجبت بوضوح أنه كانت هناك أربعة مرافئ هي المالكية والحد وعسكر وتوبلي، وجميع المرافئ غير محددة المواقع». وأضاف: «بالنسبة لمرفأ عسكر، فقد تسلمنا شهادة المسح في شهر يونيو/ حزيران 2009، بينما لا يوجد موقع محدد بعد لمرفأ توبلي، وكان جوابي واضح أنه في الموازنة الموضوعة لا يمكن البدء بالمشروع في العام 2010. والآن بعد أن استقرينا بشأن موقع مرفأ عسكر وتأثير المواقع المحيطة به عليه، باتت الأمور واضحة، وقطعنا شوطا كبيرا وسنسلم العمل في التاريخ الذي التزمنا فيه».
قرأ النائب عبدعلي محمد حسن في ختام جلسة النواب رسالة عاطلي التربية الرياضية الذين اعتصموا أمام مجلس النواب صباح أمس، بعد أن وافق النواب على إدراجها في بند ما يستجد من أعمال. وعلى رغم أن الرسالة كانت مؤثرة فإن النواب كانوا مشغولين عنها في لملمة أغراضهم استعدادا لفض الجلسة التي أوشكت على نهايتها، إذ دعا رئيس الجلسة النائب الثاني صلاح علي النواب إلى تسلم نسخة من الرسالة ومن التوصيات المرافقة لها.
القضيبية - زينب التاجر
اعتصم أكثر من 20 خريجا من تخصص التربية الرياضية صباح أمس (الثلثاء) أمام مجلس النواب مطالبين بإيجاد حلول لما وصفوه بأزمة عاطلي التربية الرياضية.
ورفعوا على هامش اعتصامهم رسالة لمجلس النواب سلموها للنائب عبدعلي محمد حسن تمهيدا لطرحها في المجلس.
وطالبوا فيها النواب برفع مطالبهم للجهات المعنية والتي على رأسها وزارة التربية والتعليم وناشدوها بإشعار المتقدمين إلى مسابقة التوظيف بفترة زمنية كافية قبل أداء الاختبار لا تقل عن أسبوع واحد ليتسنى لهم الاستعداد له نفسيا وأكاديميا، وتحديد مصادر إلى كل التخصصات التي يتم الإعلان عن وجود شاغر وظيفي فيها لكي يتسنى إلى المتقدم الرجوع لها، إذ لا يعقل أن يرجع المتقدم إلى جميع المصادر التي درسها طوال 4 سنوات لتقديم الامتحان على حد قولهم، فضلا عن مطالبتهم الوزارة بعدم الخروج عن مناهج التخصص ووضع لجنة مستقلة تقوم بكل الإجراءات (إعداد الاختبار، تصحيح الاختبار، الرد على التظلمات المرفوعة بعد تصحيح الاختبار) والإفصاح عن عدد الشواغر في كل تخصص وأخيرا عدم إعادة الاختبار إلى من اجتاز الاختبار في المرات السابقة وجعل الأولوية لهم.
كما وناشدوا في رسالتهم ديوان الخدمة المدنية بتشكيل لجنة مستقلة تقوم بزيارات ميدانية في وزارات الدولة والمؤسسات الحكومية وحصر جميع الوظائف المطلوبة ورصد جميع الوظائف التي تتطلب وجود موظف جامعي وإحلال الجامعيين ولاسيما البحرينيين منهم مكان سواهم من الأجانب، مستدركين بأنه وفي حال وجود وظائف شاغرة ولا يوجد بحريني يحمل المؤهلات المطلوبة أو لا تنطبق عليه المواصفات يتم ترشيح أحد العاطلين الجامعيين للعمل معه لكي يكتسب الخبرات اللازمة ومن ثم يتم الاستغناء عن الطرف الأخر ويتم تعيين العاطل الجامعي البحريني تماشيا مع مرتكزات المشاريع الإصلاحية والتي تقوم على الاستثمار في المواطن.
أما مناشداتهم لوزارة العمل فركزت على دعوتها لصرف التأمين ضد التعطل إلى حين الحصول على وظيفة مناسبة وعدم حصرها في 6 شهور، عدم التفرد في برامج التدريب والتأهيل والسماح إلى العاطلين الجامعيين بإبداء الرأي ووجهات نظرهم من أجل نجاح أي مشروع، إعداد برنامج إلى التدريب بين كل من وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم يتم من خلاله تأهيل العاطلين الذين لم يجتازوا الاختبار وبعد التأهيل والتدريب يتم تعيينهم وفق تخصصاتهم، وأخيرا دعوا وزارة الداخلية وقوة الدفاع إلى فتح شواغرها لتخصصهم.
قال وزير العمل مجيد العلوي في تعقيبه على النائب جاسم حسين الذي أبدى شكوكا في سياسة التوظيف التي يعتمدها ديوان الخدمة المدنية: «إذا كانت لديك شكوك فأنا ليس لدي شكوك في ديوان الخدمة، بل إن الديوان لديه إجراءات متميزة في هذا المجال، إذ يتم من خلالها عرض كل الأسماء على جهة متخصصة، ومن ثم تعرض على ديوان الخدمة».
وعلق حسين على رد الوزير العلوي على سؤاله بشأن شواغر العمل في وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل للفترة ما بين 2005 و2010، بالقول: «كنت أتمنى أن يقدم لي الوزير الجواب على قرص مدمج بصورة (الأكسل) نظرا لأننا نعيش في عصر تقنية المعلومات وتوفر الإمكانات، وخصوصا أني طلبت ذلك في السؤال، ولا ينفي كون الإجابة إلكترونية أن تكون مكتوبة بحسب اشتراط اللائحة الداخلية لمجلس النواب، كون المعلومات الإلكترونية إحدى أشكال الكتابة».
وتابع: «لم يقم الوزير بجواب جانب حيوي من سؤالي، وتحديدا حصولي على أسماء الذين تم توظيفهم في الفترة ما بين العامين 2005 و2010، وبالتالي ليس بمقدوري الجزم بحصول كل من كان يرغب للعمل في وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل على فرص متكافئة، أو أن كل من تقدم لأية وظيفة أعلنت أم لم تعلن في وزارة العمل حصل على فرصة متكافئة مع إخوانه المواطنين».
وأضاف: «مرد تخوفي هو الدور المحوري لديوان الخدمة المدنية في عملية التوظيف في وزارات الدولة من حيث اعتماد الوظيفة حتى تاريخ شغلها. ومصدر التخوف هو الشبهات التي تحوم حول الديوان بعدم الحيادية في التوظيف وممارسة التمييز بين المواطنين، أو التوظيف».
واعتبر حسين أن عدم توفير الأسماء تحت مبرر المادة (19/أ) من الدستور والمتعلقة بالحفاظ على أسرار وخصوصية كل فرد، أمرا يتناقض مع ممارسات تنفذها جهات رسمية أخرى مثل نشر أسماء الذين يحصلون على خدمات إسكانية على رغم حساسية المسألة بالنسبة للبعض، أو نشر أسماء الطلبة الخريجين من المدارس الإعدادية أو الثانوية، أو المقبولين في جامعة البحرين، أو أسماء المعلمين المكرمين في عيد المعلم، أو أسماء من يتم توظيفهم كمعلمين في وزارة التربية.
واختتم تعليقه بالقول: «بالنسبة لهيئة تنظيم سوق العمل تحديدا، فلم أحصل على جواب شاف من الوزير للاطمئنان من غياب أمور مثل المحسوبية في التوظيف أو (الشللية) أو اتباع معايير غير المعايير المنصوص عليها دستوريا وقانونيا وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين من دون اعتبار لأية تفاصيل أخرى».
أما الوزير العلوي فقال: «لدي سؤالان متشابهان تماما، من النائبين جاسم حسين وقبله حمد المهندي، ومثل هذا السؤال والجواب صار سيمفونية مشروخة، فكل يوم نسمع السؤال نفسه ونفس الجواب. فلماذا لا تأخذوا نفس الجواب على السؤال السابق، وذلك من باب المحافظة على الوقت؟».
أكد النائب إبراهيم بوصندل أن العاملين في القطاع العام لا يستفيدون من نظام التأمين ضد التعطل باعتبار أن الحكومة لا تسرح موظفيها. وقال في تعقيبه على رد وزير العمل مجيد العلوي على سؤاله بهذا الشأن: «إن قانون التقاعد لموظفي الحكومة لم ينص على (التأمين ضد التعطل)، وذلك لسبب وجيه وبسيط، أبلغنا به الخبير في التأمين (ابن عمك) السيد محمد عبدالغفار العلوي أن الحكومة لا تسرح موظفيها، وبالتالي فهم لا يتعطلون عن العمل».
ورد عليه الوزير: «مع احترامي لابن عمي محمد عبدالغفار، ولكن خبراءنا من منظمة العمل الدولية في قضايا التأمين ضد التعطل ربما لديهم معلومات أكثر، كما أن قانون التأمينات الاجتماعية حين صدر لم يبنَ على الأسس التي بني عليها قانون التأمين ضد التعطل، وفي ذاك الوقت لم تكن هناك مشكلة عمالة أو بطالة».
وتابع: «أعتقد بأننا في مثل هذا العمر و(أنت أكبر مني بشوي)، ولاشك أنك تذكر حين كانت هناك ضجة على الاقتطاع للتأمين بنسبة 6 في المئة، واليوم أبلغني إذا كان هناك من يقول إن نظام التأمينات الاجتماعية لم ينفع الناس وقت تقاعدهم، ولو لم يوجد هذا النظام لزادت البطالة بكثير، لأن البطالة في البحرين هيكيلية، بمعنى أن الاقتصاد يخلق وظائف ولكن العاطلين لا يقبلونها».
وأبدى بوصندل تحفظا على عدم إجابة الوزير على عدد من بنود السؤال الذي وجهه إليه، وقال: «هل يعقل أن الوزير لا يعلم بالإيرادات التي تم تحصيلها من قانون التأمين ضد التعطل، على رغم أنه يدير الصندوق فعليا وليس هيئة التأمين الاجتماعي؟ ناهيك عن عدم علمه بالمصروفات التي تم إنفاقها على صرف الإعانات، والمصروفات التي تم صرفها من رصيد التأمين ضد التعطل منذ بدء سريان القانون».
وتابع: «الوزير لم يجب سوى على أعداد المتعطلين بحسب الشهور وبحسب جهة الوظيفة، وهي معلومات يمكن الحصول عليها من نشرات الوزارة من دون الحاجة إلى توجيه سؤال نيابي. ولو أن الوزير اعتذر عن السؤال لكان أفضل، حتى أوجه سؤالي لهيئة التأمين الاجتماعي».
وأضاف: «الوزير تعذر بعدم اختصاصه بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ولكنه المعني بقانون التأمين ضد التعطل أمام مجلس النواب، كما أن القانون لم ينص على أن كل الشأن المالي هو من اختصاص الهيئة، وإنما هي فقط تدير الحساب وتستثمره، والاختصاص الأصيل هو للوزارة».
وأشار بوصندل إلى وجود فرق شاسع بين المؤمن عليهم الذين يدفعون الاشتراكات وبين المستفيدين من القانون والذين يتسلمون الإعانات، وأنه من بين موظفي الحكومة الذين ينطبق عليهم القانون وهم بالآلاف، لم يستفد من القانون بعد ثلاثة أعوام إلا أربعة أشخاص.
ولفت إلى أن من بين غير المواطنين العاملين في الحكومة، لم يستفد منهم حتى موظف واحد، مضيفا: «ولا أتصور أن يستفد منهم حتى موظف واحد، ولا أتصور أنهم سيستفيدون لأن غير المواطن إذا أنهى عمله فسوف يقوم كفيله بتسفيره».
أما الوزير العلوي فعقب على بوصندل بالقول: «الخطأ أنك اخترت الوزير الخطأ لتسأله عن أمور ليست من اختصاصه، القانون صريح في أن وزارة العمل تقوم بالجانب الإداري، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في تحصيل الأموال والاستثمار ومعرفة عدد المشتركين، والهيئة على رأسها وزير آخر، وبإمكانك أن تقدم السؤال لوزير المالية وتسأله عن هذه المحفظة والمحافظ الأخرى في التأمينات، وكان المفترض أن تعد الـ «homework» الخاص بك صح».
وتابع: «قلت بأن الداخلين الجدد لسوق العمل لا يشملهم التأمين ضد التعطل، ولكن كل الدول التي تطبق هذا النظام تعمل على هذا الأساس، وكل الدول المتقدمة تهتم بالداخلين لسوق العمل وهم أكثر الناس المستفيدين، ثم سألت عن أسباب عدم استفادة المتعطل من التأمين، وأكدت لك أكثر من مرة أنه نتيجة هذا النظام لم نسمح للبطالة أن ترتفع عن 4 في المئة، وذلك من خلال ما وفرناه من برامج تدريب وتوظيف للمتعطل حتى لا يظل متعطلا وبالتالي يخسر التأمين إذا رفض الوظيفة».
وعقب عليه بوصندل بالقول: «أنت تقول إنه لا يجوز التفريق بين البحريني وغير البحريني، فكيف يفرق قانون التقاعد بين البحريني والأجنبي، وهذا يعني أن القانون لم يوضع لهم، وأريد أن أبين أن هذا القانون الذي عرض على جلالة الملك من أجل تقليل البطالة لا التعطل عن العمل».
وأضاف: «إذا كنت ترى أنه ليس هناك تذمر من الاستقطاع لصالح التأمين ضد التعطل، فإنك لا تعرف البحرين لأن هناك تذمرا من الجميع بعد استقطاع الـ1 في المئة من رواتبهم، وما يسعى له المجلس أن يلغى 1 في المئة على الموظفين، فالملايين الموجودة والفائض الموجودة في الصندوق تعطي الحق للمواطن البحريني أن يلغي الـ1 في المئة، وبيَّنا من خلال الأرقام البسيطة أن هذا القانون لا يخدم موظفي الحكومة».
القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب
يبدو أن قانون الصحافة والنشر الذي يترقبه الجسم الصحافي يسير سيرا بطيئا جدا مقارنة بالآمال المعقودة على إقراره، إذ بعد 3 أسابيع من بدء النقاش فيه أنهى مجلس النواب المداولات في 9 مواد فقط من مشروع القانون المذكور من بين 84 مادة في المشروع بالإضافة إلى طابور من المواد المستحدثة التي طرحت كمقترحات أو ستطرح في المداولات المقبلة، وهو ما قد يصعب إقراره خلال الدور الحالي الذي لم يتبق منه إلا ما لا يزيد على 10 جلسات نيابية في حال لم يتم إقرار عدد من الجلسات الاستثنائية.
ومع هذا التداول البطيء، فإن النواب أقروا في المحصلة ما لا يزيد على 5 مواد لحد الآن، وهو ما يزيد قلق الجسم الصحافي من عدم إنجاز القانون ورؤيته النور، وخاصة في ظل وجود نقاش جديدٍ آخر لمشروع القانون لدى مجلس الشورى بعد انتهاء النواب منه.
وفي مداولاتهم أرجع النواب المواد (2، 3، 4، 7) من مشروع القانون المذكور، في حين أقر باقي المواد من بداية المشروع وحتى المادة التاسعة منه، قبل أن يتم رفع الجلسة قرابة الساعة 3:00 عصرا.
وبحسب اتفاق النواب، فإن مشروع قانون الصحافة والنشر ستحتجب مناقشاته في الأسبوع المقبل، حيث ستخصص الجلسة لمناقشة تقارير اللجنة المالية عن تقارير الرقابة المالية للأعوام 2006 و2007، و2008، على أن تستأنف مداولات القانون بعد أسبوعين من الآن أي في الجلسة بعد المقبلة.
قال الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر بوزارة الثقافة والإعلام، عبدالله يتيم، إن واقع الحال والممارسة تنفي وجود أي رقابة سابقة أو لاحقة على الصحافة، والدليل على أن الوزارة لم تقدم أي تعديل على المقترح الذي ينص على رفض الرقابة، مؤكدا في الوقت نفسه حق أي فرد في المجتمع بمقاضاة أي جهة صحافية إذا ثبت وجود مخالفة للقانون أو تعدٍ عليه.
وفي مداولات النواب بشأن المادة السادسة من مشروع القانون التي نصت على أنه «لا تخضع الصحف لأية رقابة مسبقة أو لاحقة إلا في حدود حالات الضرورة القصوى التي يبينها الدستور والقانون»، اقترح النائب جلال فيروز أن تكون الرقابة «في حدود الحالات القصوى التي يبينها القانون»، فيما طالب النائب حسن الدوسري بالرقابة القبلية على أي صحيفة من الخارج، ليوضح له مقرر لجنة الخدمات عبدعلي محمد حسن أن الحكومة تقوم بمنع أي صحيفة لا توافق عليها، لكن ليس من حقها أن تقول أن تنشر أو لا تنشر.
أما النائب إبراهيم بوصندل فطالب بتوضيح معنى «الرقابة اللاحقة»، متسائلا «هل من حق الدولة أن تضع رقابتها على أي مطبوعٍ خارجي؟ كما نتساءل عن الجهة التي ستتأكد من خلو أي مطبوعٍ من أي مخالفات تمس الشرع أو العقيدة أو الوحدة الوطنية». وفي الصدد نفسه، قال النائب عزيز أبل إنه إذا قامت أي جهة صحافية بالتعدي على القانون فهناك القضاء، لذلك لا حاجة إلى الرقابة، كما أن الرقابة على الصحف الأجنبية غير ممكنة، لأن الدولة لا سلطة لها على غير إقليمها، غير أنه بإمكانها أن تحظر دخولها البلاد.
من جهته، اقترح النائب محمد المزعل أن يكون نص المادة بالشكل التالي: «لا تخضع الصحف لأية رقابة مسبقة أو لاحقة»، فيما اقترح النائب خليل المرزوق تعديل النص والاكتفاء بالتالي «لا تخضع الصحف لأية رقابة مسبقة».
من جانبه، دعا النائب عيسى أبوالفتح إلى حذف المادة أصلا، لأنه ليس هناك داعٍ للحديث عن أي رقابة سابقة أو لاحقة، وسانده في مقترحه النائب عبدالحليم مراد.
وفي مداخلته، قال رئيس لجنة الخدمات علي أحمد، إن وجود هذه المادة حماية للصحافيين، قائلا في ذلك: «في فترة ماضية كان هناك رقيب من الدولة قد يكون معينا من وزارة الداخلية أو غيرها يتواجد في الصحف، ليراقب المواد الصحافية قبل أن يتم توزيعها على الناس، لذلك فهذا النص تأكيد على حماية الصحافيين في هذا المجال».
وتبنى النواب مقترح النائب خليل المرزوق وتم التصويت عليه بالموافقة.
العدد 2735 - الثلثاء 02 مارس 2010م الموافق 16 ربيع الاول 1431هـ
من اللي حداهم على هذا
الحين كل هذا يصير بسبب احد النواب المعروفين والضحية الصحافة
الى موظفة مؤقتة
والله يا اختي يبين عليج شايله هم الدنيا على راسج من حقج والله تشيلين هم هذي الدنيا وزير العمل لا يهتم ولاشي موظفين مؤقتين وطلاب علم عاطلين و موظفين يستقطعون من عندهم تامين ضد التعطل كل هذا يحدث هناك ومن المستفيد في الاخير
بس يا اختي هدي اعصابج لان انا كذا مره اشوف تعليقج على المؤقتين انا حاس فيج اختي بس الصبر مفتاح الفرج والله بيفرجها ليش والله ما ينسى عبدة والشكوى لغير الله مذله
الى النواب
ليش ما سألتون العلوي عن الموظفين المؤقتين في وزارة العمل واللي صار ليهم اربع سنوات ينتظرون التثبيت.
يارب ماضاقت الا ومن عندك الفرج
يا نواب ناقشو مواضيع اهم لا تضيعون الوقت
نداء الى النواب ناقشوا مواضيع اكثر اهمية من موضوع الصحافة ناقشو مشاكل الاسكان ومشاكل التوظيف زيادة الرواتب ناقشوو موضوع التامين ضد التعطل اللي صاير مثل الغدة السرطانية والعظم اهتموا بالموظفين