أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر عبدالأمير العريبي قضية نصب واحتيال متورطا فيها المفتش السياحي السابق المعروف بقضايا النصب والذي حصل من خلالها على مبلغ يقدر بنحو 218 ألف دينار مع شخصين آخرين إلى 18 مارس/ آذار للاستماع للشهود.

وتشير تفاصيل إحدى قضايا المتهم بالنصب والاحتيال إلى أن معلومات وردت إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تفيد بقيام المتهمين الثلاثة بتأسيس شركة للاتصالات وأن المتهم الأول يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ويعمل على جذب المستثمرين للمساهمة معهم في الشركة وأن المتهم الثاني يملك أسهما في الشركة تصل إلى 51 في المئة أما الثالث فتصل أسهمه إلى 49 في المئة وهو مطلوب للسلطات الأردنية في قضية نصب.

وقد تمكن المتهمون من الاستيلاء على مبلغ 218 ألفا و401 دينار جمعوها من 5 أشخاص أوهموهم بوجود الشركة وبعد فترة قاموا بتقاسم المبلغ.

وكان المتهمون الثلاثة أسسوا الشركة برأس مال يصل إلى 20 ألف دينار وقاموا بتوظيف 6 أشخاص لا يحملون شهادات وذلك لخداع المستثمرين الذين يتم جلبهم للشركة.

كما تبين من التحريات أن الشركة لا تملك أي نشاط سوى الاستيلاء على أموال المستثمرين وإيهامهم بإشراكهم معهم في شركة الاتصال التي يعملون على تأسيسها.