أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله، قضية موظف وزارة العدل المتهم بتلقي رشوة، للمرافعة وحضور المتهم حتى 28 مارس/آذار.

وفي جلسة أمس حضر كل من المحامي محمد الجشي وفريد غازي وعمار الترانجة واستجوبوا الضابط الذي أدلى بشهادته في القضية وهو معد الكمين، كما تقدم المحامي محمد الجشي بورقة تثبت سفر موكله مع أخته لإجراء عملية خارج البحرين. وبعد نهاية استجواب الضابط قدم المحامي فريد غازي مذكرة دفاعية طالب في نهايتها ببراءة المتهم مما نسب اليه.

وكانت الشاهدة «»معدة الكمين»» تم استجوابها من قبل المحاميين فاضل المديفع وفريد غازي في الجلسة السابقة، وجاء في شهادتها أنها كانت تنوي السفر للعمرة، وعندما كان زوجها يقوم بإجراءات السفر اكتشفت أنها ممنوعة من السفر من المحكمة بسبب تراكم مبالغ عليها، يجب تسديدها، فقامت الشاهدة بالاتصال بالمحكمة لمعرفة الإجراءات، واستعانت بالمتهم مرة واحدة في سداد مبلغ عليها لمحكمة التنفيذ ولم يطلب منها المتهم أي مبالغ من جراء مساعدتها وعرض عليها رقم هاتفه لمساعدتها في أي وقت، إذ إن لديها 4 ملفات مطالبات مالية لمحكمة التنفيذ.

وذكرت الشاهدة أنها سلمت المتهم مبلغا من المال لإنهاء ملف تنفيذ والمتهم سلمها رصيدا بإتمام عملية تسديد المبلغ للمحكمة. وفي يوم الواقعة لم يكن لديها كفيل لسداد المبلغ، فلجأت إلى المتهم وطلبت منه رفع منع السفر الصادر ضدها من دون تقديم كفيل، فعرض عليها مبلغا من المال وهو رشوة، فقررت إخبار موظف في وزارة العدل الذي بدوره أخبر وكيل الوزارة ومن ثم النائب العام وبعدها تم عمل كمين للمتهم والقبض عليه. وأنكرت الشاهدة في الجلسة الماضية معرفتها بتسجيل المكالمة التي كانت بينها وبين المتهم، وذكرت أنها لم تتصل بالمتهم بعد تقديم البلاغ.