قال المحامي العام الأول بالنيابة العامة عبدالرحمن السيد، تعقيبا على ما نشرته «الوسط» أمس (الثلثاء) الموافق 2 مارس/ آذار 2010،منسوبا إلى نائب رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد تحت عنوان «المحرق يخاطب النيابة بشأن مشادات بين الأهالي سببها الأبراج»: «إن النيابة العامة تلقت بالفعل من بلدية المحرق العديد من البلاغات بشأن مخالفات إنشاء أبراج الاتصالات، وقد ثبت للنيابة أن كل المحاضر غير مستوفاة على نحو يسمح بالتصرف فيها بحالتها، وذلك لافتقادها إلى بيانات ومسائل جوهرية يلزم الوقوف عليها أولا من أجل البت في صحة وقوع المخالفة ونسبتها إلى المبلغ ضده»، موضحا «وبناء على ذلك وجهت النيابة خطابا إلى بلدية المحرق لاستيفاء البلاغات بهذه البيانات حتى يمكن تحديد المسئول عن المخالفات وظل التصرف في البلاغات قيد تنفيذ استيفاءات وقرارات النيابة. ولحرص النيابة على سرعة التصرف في هذه البلاغات، أرسلت استعجالا بتاريخ 29 ديسمبر/ كانون الأول 2009 إلى الشئون القانونية ببلدية المحرق، إلا أنه ومع استمرار التأخر بادرت النيابة باستدعاء رئيس الشئون القانونية لسؤاله عن الإجراءات التي اتخذت حتى ذلك الحين لتنفيذ قرارات النيابة، وتعهد رئيس الشئون القانونية آنذاك بالعمل على سرعة تنفيذها وإفادة النيابة بها».

وأضاف «ونتيجة لمتابعة النيابة الأمر، قامت بلدية المحرق بتنفيذ بعض الاستيفاءات وتعذر عليها الإفادة عن بعضها الآخر، ومن ثم فقد شرعت النيابة في استكمال التحقيق لتحديد المسئولية الجنائية عن هذه المخالفات والتصرف في البلاغات على النحو الموافق لصحيح القانون».

وأوضح السيد أن تصريح المحميد تضمن عدة مغالطات، وهي أن البلاغات المشار إليها لم ترد إلى النيابة من المجلس البلدي كما جاء بالتصريح المنشور بل وردت إليها من الشئون القانونية ببلدية المحرق وهي الجهة التنفيذية المختصة بضبط المخالفات وتحرير المحاضر. وأن تعداد هذه البلاغات هو 67 بلاغا وليس 110 كما أشار في تصريحه، كما أن النيابة العامة لم تتلقَ على الإطلاق من المجلس البلدي أية مخاطبات بشأن تداعيات ترتبت عن تلك المخالفات». مشيرا إلى أنه «بالبناء على ما تقدم، فقد كان حريٌ بالمحميد مراجعة الشئون القانونية ببلدية المحرق للتعرف على أسباب التأخر في تنفيذ قرارات النيابة والوقوف بالتالي على مبررات عدم التصرف فيها حتى الآن».

ونوه المحامي العام الأول بشأن ما ذكره المحميد من أنه وجه النيابة العامة إلى إخطار شركات الاتصالات بعدم تركيب أي أبراج إضافية بالمحرق وباقي مناطق البحرين، إلى «فضلا عن عدم صحة ذلك، فإن الأمر يتطلب بداية إفاقة عضو المجلس إلى أن النيابة العامة شعبة من السلطة القضائية، تتمتع باستقلالية تامة، فلا تقبل توجيها من أحد، ولن تسمح بذلك تحت أية ذريعة أو لأي مأرب ظاهر أو خفي. كما يجب لفت نظره إلى أن التصريح بتركيب الأبراج أو حظره يخرج عن اختصاص النيابة العامة، فإن كان يلتمس طلبا في هذا الشأن، فعليه مخاطبة الجهة التنفيذية المختصة لا النيابة العامة».