علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن البنك المركزي طلب يوم أمس الأول (الاثنين) من المحكمة الكبرى الإدارية إمهاله فترة زمنية لتقديم عشرات المستندات التي تدل على قيام مستثمرين من خارج البحرين برفع دعاوى ضد أحد البنوك المحلية، وأن مبالغ تلك الدعاوى تصل إلى مبالغ طائلة بالملايين.

وقد قررت المحكمة إعطاء البنك المركزي مهلة تمتد إلى مطلع شهر أبريل/ نيسان المقبل لتقديم تلك المستندات. ويأتي ذلك إثر نزاع قانوني قائم بين البنك المركزي وأحد البنوك التجارية، وذلك على خلفية قيام البنك المركزي بتولي إدارة البنك التجاري، وهو الأمر الذي لم يرتضه مجلس إدارة البنك، وعليه تقدم برفع دعوى إدارية لدى المحكمة طالبا منها الحكم بإلغاء تولي البنك المركزي إدارة البنك.

في حين أن البنك المركزي برّر قيامه بأعمال إدارة البنك إلى الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدها البنك، والدعاوى الكثيرة المرفوعة ضده من قبل مستثمرين من خارج البحرين.

وفي سياق متصل، قالت مصادر لـ «الوسط» إن النائب العام علي فضل البوعينين أمر بالتحفظ على أموال زوجة وأبناء رئيس مجلس إدارة البنك، إذ إن النيابة تتولى التحقيق جنائيا في قضيتين تتعلقان بمسئولي البنك.