خريجة امتياز مع مرتبة الشرف تترقب الوظيفة الشاغرة منذ 1999

إلى من يهمه الأمر... أنقل لكم واقع معاناتي بعد ألم وانتظار دام ما يقارب العشر سنوات وأكثر، لم يكن التفوق بالشيء الغريب في حياتي، فقد عهدته منذ سنواتي الدراسية الأولى، استمر ذلك طيلة مراحل الدراسة انتهاء بالثانوية العامة بعدها حدث ما لم يكن بالحسبان.

ظفرت بمنحة دراسية لدولة الكويت لدراسة علوم الحاسب الآلي، أمضيت عقدا مع وزارة التربية والتعليم وكان من ضمن بنود هذا العقد أن يتم توظيفي بعد تخرجي مباشرة في حالة وجود وظائف شاغرة.

أمضيت سنتين من عمري مغتربة في دولة الكويت، أدرس وأجتهد لأحقق طموحات وغايات في نفسي، وتخرجت، تخرجت بعد الجد والاجتهاد بتفوق، حصلت على الامتياز مع مرتبة الشرف، كرمت من قبل المغفور له الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح حاكم دولة الكويت في العام 1999 لكوني إحدى الكفاءات والمتميزات في مجال العلم، لكن بكل أسف وطني لم يعترف لي بهذه الكفاءة، فقد تساوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لم تكن كفة التفوق هي الكفة الراجحة في ميزان وزارة التربية والتعليم، فقد أغلقت الوزارة كل الأبواب في وجهي، بعد التخرج مباشره توجهت لوزارة التربية والتعليم وألقيت بحفنة أوراق ومؤهلات في كل وزارات الدولة تقريبا، أمضيت وقتا وأنا أرسل سيرتي الذاتية إلى شركات متعددة، أتابع إعلانات الصحف، أنا ما زلت على هذا المنوال أبعث برسائل لا فائدة منها لأي من أصحاب الشركات والمؤسسات، حتى المكاتب الصغيرة قرعت أبوابها لأبحث عن وظيفة ومصدر رزق، عملت في مجالات عدة لا تخدم التخصص الذي بعثت لدراسته، عملت في بداية هذا المشوار الصعب في عيادة أسنان لقضاء وقت فراغ بعد سنوات الدراسة وكان ذلك في العام 1999، بعدها انتقلت للعمل في مركز للدراسات والبحوث في العام نفسه، ولم يكن الراتب المعطى جدير بحاملة درجة امتياز مع مرتبة الشرف، تركت هذا المركز وعملت في مجال القانون والقضاء في العام 2000 في مكتب للمحاماة عانيت الأمرين، قلة الراتب وساعات الدوام المرهقة التي تستمر إلى الساعة السابعة والنصف مساء واستمر هذا العمل لمدة عام وبضع أشهر، بعدها حظيت بوظيفة لم تكن بالمستوى المرموق إلا أنها تقلل من غصة البطالة التي كدت أعانيها لو جلست في المنزل بدون عمل وكان ذلك في ديسمبر/ كانون الأول 2001، عملت لدى إحدى شركات المقاولات الكبرى إلا أن القطاع الخاص قطاع لا يرحم، يمتص قوة العامل ثم يرميه على شواطئ النسيان فقررت ترك العمل، وجلست أمارس طقوس البطالة مرة أخرى منذ 2002 لغاية 2005، قررت في هذا العام أن أدرس لأحصل على شهادة أخرى ولو بالقدر البسيط علها ترفع درجة الدبلوم الذي أحمله والذي جعلوه بمثابة شهادة الثانوية العامة، حصلت في العام نفسه على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (ICDL) ومما يثير الفخر والاعتزاز أنني حصلت على لقب الطالب المثالي وتم تكريمي من قبل جامعتي. نهاية العام 2005 أي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بالتحديد عملت مع شركة عربية استمر عملي معهم مدة عام وأربعة أشهر بعدها نزل الخبر عليّ كالصاعقة، فقد تم إغلاق فرع المؤسسة الإقليمي الموجود في البحرين، فبدأت مشوار البطالة من جديد.

وكما هو معروف في مسيرة كفاحي التي اعتدت عليها جلست أترقب أي اتصال من وزارة أو شركه لتتم إجراءات توظيفي من جديد ولكن لا حياة لمن تنادي، فطالت فترة البطالة واستمرت من أبريل/ نيسان 2007 لغاية أكتوبر/ تشرين الأول 2008، في هذا الشهر أبرمت اتفاقية مع شركة خاصة وباشرت العمل في الشهر نفسه كفنية مستندات إلا أن ألسنة الأزمة الاقتصادية طالت أركان هذه الشركة فقامت بتسريحي مع بعض الموظفين، وابتداء من الأول من فبراير/ شباط العام 2009 لغاية يومنا هذا وأنا أنتظر باب الفرج للحصول على وظيفة أخرى.

شكوت وتظلمت ورفعت رسالة للمسئولين في وزارة التربية والتعليم أطالب بحقي في التوظيف اعتمادا على بنود اتفاقية الابتعاث لكني فوجئت بالرد السلبي منهم، أتساءل أي مجتمع نحن نعيش، هل مجتمعنا يعتمد في توظيف أبنائه على الواسطات أو أمور أخرى، لقد حار فكري في أمري هذا، صرت أصول وأجول وأبحث، أبحث عن استقرار وظيفي لكنني لم أجده إلى الآن، فهل تجدون في قصتي هذه مخرجا لما أنا فيه .أتمنى أن أحصل على يد العون لتنقذني من آفة البطالة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

جمعية الأطباء البحرينية تحت الضوء

نصت المادة 22 من النظام الأساسي لجمعية الأطباء البحرينية على أن «تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية في مقر المركز الرئيسي للجمعية». و «يحدد مجلس الإدارة موعد ‏ومكان عقد الجمعية العمومية وجدول الأعمال ويبلغ بها الأعضاء قبل موعد ‏الانعقاد بأسبوعين على الأقل». وهذا لا يتم في جمعية الأطباء البحرينية. وإنما يتم عقد هذا الاجتماع كل سنتين لانتخاب مجلس الإدارة فقط تنفيذا للمادة 31 التي حددت فترة السنتين هي مدة ولاية مجلس الإدارة. وعليه فإنه وبحسب المادة المذكورة أعلاه كان من المفترض أن يكون مجلس الإدارة قد بادر لمخاطبة وزارة التنمية الاجتماعية وأرسل جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة المقبل وحدد موعد ومكان الاجتماع، وذلك لكي يتسنى توجيه الدعوة للأعضاء في الوقت المناسب.

إلا أن المتتبع للحوادث، لا يجد أي من هذا قد حصل، ولا زلنا بانتظار تحركهم بهذا الخصوص.

فالدعوة لعقد الاجتماع لانتخاب مجلس إدارة جديد، تتم على أساس النظام الأساسي للجمعية وليس بناء على رغبة من أعضاء مجلس الإدارة حتى وإن كان منتخبا. وأنه بحسب المادة 20 من نفس النظام تنص على أن «الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها». وأن انتخاب مجلس الإدارة يتم على قاعدة تنفيذ مقررات الجمعية العمومية و الالتزام بهذا النظام كما نصت عليه المادة 30.

و إذا كان السبب هو تأخير مجلس الإدارة السابق في التعميم بخصوص الانتخابات، فإن ذلك لا يعطي الحق للمجلس الحالي التأخير، لأن تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجس الإدارة يتم على أساس النظام الأساسي للجمعية وليس على مواعيد الدعوات السابقة لانتخاب مجلس الإدارة. وسؤالنا هو، متى يستفيق مجلس إدارتنا؟ وهل لدى البعض مصلحة في التأخير؟ أم أن التأخير مقصود؟

نتمنى من وزارة التنمية الاجتماعية أن تتحقق من ذلك ولا نتمنى أن لا نراها تكيل بمكيالين. ففي حين تسلط فيه سيفها على بعض الجمعيات، نراها تغفل أخرى.

فؤاد الشويخ

طبيب عام في مركز الرازي الصحي

تأمين صحي لابننا المصاب بشلل دماغي يخفف عنا ثقلا ويجزي الله المتبرع خيرا

بحرارة قلب أم وأب أضناهما التفكير في مصير ابنهما ذي الأربعة أعوام، أوجه نداء إلى شركات التأمين في مملكتنا الغالية لمساعدتنا في توفير تأمين صحي لهذا الطفل فهو كثير المرض والتردد على العيادات بسبب وضعه الصحي السيئ فهو بحاجة إلى متابعة من عدة أطباء (أعصاب، جراحة، عظام أمراض صدرية، عين، علاج طبيعي... الخ) بالإضافة إلى عدم تحمله للتغيرات الجوية الحاصلة فتارة يكون الجو باردا وسرعان ما ينقلب الى حار ...فالقلم يعجز عن كتابة عدد المرات التي يزور فيها الطفل المستشفى... فكلنا يعلم ما لمرض الشلل الدماغي من آثار صحية على المصاب به والكلفة المادية العالية التي ننفقها عليه لتوفير علاج مناسب له يطال كل العلل الموزعة في اطراف جسده من علاج طبيعي يشمل تقويم عظام المريض عوضا عن شراء الأدوية المناسبة له وفوق ذلك كله إخضاعه احيانا الى عمليات جراحية تؤهلة وتساعدة على العيش بصحة وامان سواء من ناحية ادخال تقنية التغذيه عبر السبل المتطورة او بإجراء جراحات متعددة في العين وآخرها الحوض... مع العلم ان القروض تكوينا لذا نقف مكتوفي الأيدي كلما رأينا الوضع الصحي لطفلنا وعدم مقدرتنا على تأمين العلاج له، لذا أتمنى من كل قلبي ان يصل هذا الخطاب لمتبرع ذي نظرة رحيمة وقلب عطوف يبادر ويسارع لأجل الثواب والعمل الصالح لمساعدة ابننا وتوفير التأمين الصحي له لكون .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الشاكي ارتكب مخالفة خطيرة عندما أطلق الطيور في الجو واحتمال نقلها لعدوى ما

بالإشارة إلى شكوى المواطن حسين علي حسن والواردة بتاريخ 16 فبراير/ شباط 2010 تحت عنوان «استوفى كل شروط تمرير بضاعة الطيور عبر الشحن الجوي وفي الختام يحظر دخولها»، نود إفادتكم علما بأن العدد الذي أحضره المسافر كان أكثر من 20 طائرا، وهي بذلك تعتبر شحنة تجارية وليست للاستعمال الشخصي، إضافة إلى أن الشاكي لا يمتلك سجلا تجاريا يستورد بناء عليه، كما تقضي التعليمات، ولم يقم الفني البيطري بإخطار المستورد بالذهاب إلى المحجر لاستخراج تصريح استيراد لهذه الشحنة، بل ذهب إلى المحجر لاستخراج تصريح استيراد لشحنة جديدة، إذ أفهمه الموظف أن هذا التصريح لن يصلح لهذه الشحنة، فأخبره أنه يريد التصريح لشحنة أخرى قادمة، إذ إن الشحنة التي معه وردت إلى المطار في الصباح، بينما قام هو باستخراج التصريح بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وعليه لم يقم الفني المتواجد بالمطار بكتابة شهادة إفساح للشحنة، وذلك لأنه لا يملك تصريحا للاستيراد وغير ذلك لا يوجد للشحنة أي أوراق تدل على هويتها، إضافة إلى أنه لا يحق للشاكي إخراج البضاعة إلى ساحة التفتيش كما ذكر في شكواه، وعليه فإن المستورد ارتكب مخالفة خطيرة يجب محاسبته عليها، وذلك لقيامة بإطلاق سراح هذه الطيور في الجو، فلربما تكون مريضة أو حاملة للمرض، ففي حالة دخولها إلى إحدى مزارع إنتاج الدواجن فإنها ستنقل هذا المرض إلى جميع الطيور التي تربى في المزرعة والتي تبلغ أعدادها في بعض المزارع أكثر من خمسين ألف طير، وربما ينتقل المرض إلى جميع المزارع بالمملكة عن طريق انتشار العدوى.

فريق لدراسة المنازل الخطيرة ضمن 1000 منزل مستحق

بالإشارة إلى شكوى المواطن حسن حسين محمد علي والواردة بتاريخ 24 يناير/ كانون الثاني 2010 تحت عنوان «منزل آيل ضمن الحالات الحرجة لم يدرج في دفعة 2010»، نود إفادتكم علما بأن طلب المواطن مدرج في قوائم المحافظة الوسطى لمشروع البيوت الآيلة للسقوط تحت رقم CC/778/2007 وقام المواطن بالتوقيع على الخرائط النهائية للمنزل في شهر فبراير/ شباط 2009 ولم يتم إدراج الطلب في المناقصة الأخيرة نظرا لأن اكتمال الإجراءات من قبل مقدم الطلب تم بعد صدور توجيهات الوزير بوقف الإخلاءات بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول 2008.

وعليه فإن فريق الدعم الفني سيقوم بدراسة جميع الحالات المدرجة كحالات خطيرة ورفع تقرير لإدراج الحالات المستحقة فقط والمستوفية لجميع الشروط الخاصة بالبرنامج ضمن قائمة 1000 منزل الجديدة بالمشروع.

توفير الوحدة السكنية ليس مهمة وزارة البلديات

بالإشارة إلى شكوى المواطنة زهراء طاهر بتاريخ 11 يناير/ كانون الثاني 2010 تحت عنوان «بيت آيل في الدير سكانه يشكون ضيق المعيشة داخل جدرانه المتهالكة»، نود إفادتكم علما بأنه لا يوجد طلب للمذكورة أعلاه في مشروع البيوت الآيلة للسقوط، كما أن توفير الوحدة السكنية لا يقع ضمن مسئوليات وزارة شئون البلديات والزراعة.

عادل عيسى المرزوق

رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام

سئم الإيجارات فطرح على «الإسكان» مقترح السكن بمنزل مهجور

حكايتي بدأت عندما سئمت من دفع الإيجارات الشهرية الباهظة من شقة إلى شقة، حتى قلب عمي (والد زوجتي) رأف بحالنا ودعانا إلى المكوث معه في المنزل للتخلص من أعباء الإيجارات، لكنه لم يرق قلب وزارة الإسكان لحالي، سكنت معه أنا وزوجتي وبناتي الثلاث، ولكن المفاجأة أن المنزل المقابل لمنزل عمي منزل مهجور ومكسر ويشتكي الجيران من هذا المنزل لما يعمل فيه سرا وعلانية من أعمال غير أخلاقية وتكسير، ولدي ما يثبت والكل يعلم بذلك ولم يُحرك ساكنٌ، فقمت بالذهاب إلى وزارة الإسكان لعلي أحصل على هذه الوحدة السكنية وأصلحها وأسكن فيها أنا وعائلتي، فتقدمت برسالة إلى «الإسكان» بتاريخ 19 مايو/ أيار 2008 ولم أحصل على رد، فذهبت لمخاطبة عضو مجلس النواب فقال لي لا أستطيع عمل شيء سوى رسالة إلى وزارة الإسكان وكان ذلك بتاريخ 5 يونيو/ حزيران 2008 وقمت بتسليمها بنفسي، وبعد أسبوع ذهبت للمراجعة فقالوا لي إن الموضوع ذهب إلى مكتب أحد المسئولين، فذهبت إليه هنالك فقالوا لي تعال بعد أسبوع فلما ذهبت لهم على الموعد قالوا إن الموضوع ذهب إلى الشئون القانونية، فذهبت إلى الشئون القانونية، وبعد عدة زيارات قالوا إن الموضوع سيحول إلى المحكمة وكل ما ذهبت شهريا قالوا إن الموضوع لا يزال في المحكمة.

وأي محكمة؟ المنزل مهجور ومكسر وهناك شخص بحاجة ماسة إلى هذه الوحدة السكنية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بيت في المعامير يحمل طلب 2004 يترقب الترميم

نحن عائلة نقطن في منزل أدرج ضمن البيوت المحتاجة إلى ترميم، ولدينا طلب بهذا الشأن يعود للعام 2004، تأملنا خيرا ولاح في الأفق أمل بأن طلبنا أدرج ضمن الأسماء المرشحة في قائمة 10 أسماء بهدف الترميم، وجاءوا نحو مقر منزلنا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2009 وأخذوا ورفعوا المقاسات على أمل العودة بأعمال الترميم في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2009 إلا أن كل ما وعدوا به طار أدراج الرياح. مضى ديسمبر وجاء يناير والآن فبراير ومازلنا نترقب حتى كتابة هذه السطور أمل عودتهم لتدشين أعمال الترميم لمنزلنا الكائن في مجمع 634 بالمعامير. متى ستبادر بلدية الوسطى على وجه السرعة لإخضاع منزلنا ضمن المنازل المحتاجة إلى ترميم بشكل عاجل لأن طلبنا قديم مضى عليه نحو 6 سنوات في أدراج مكاتبهم...

ما أود الإشارة إليه وما يثير عجبي ودهشتي في الوقت ذاته أن مجمع 634 هو المجمع الوحيد المهمش من بيوت مشروع الآيلة للسقوط ولم يدرج أي منزل في المشروع.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

العائل الوحيد لأسرته ومصاب بورم بالمخ ينشد مساعدة أهل الخير

إلى من يهمه الأمر، قال تعالى «الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله، وتثبيتا من أنفسهم» سورة البقرة، الآية: 265.

وفي الحديث «إن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس حبب الخير إليهم وحببهم إلى الخير، لا تمسهم النار يوم القيامة، ألا هم الآمنون من عذاب الله».

أنا شاب أبلغ من العمر 29 عاما، متزوج وأعمل كعامل في مصنع وانتمي إلى عائلة غير ميسورة الحال، كما أني العائل الوحيد لهم بعد أن أجري لوالدي عملية استبدال الشرايين في القلب، أصبت منذ سبعة شهور بضعف في النظر وعرضت حالتي على عدد من الأطباء وتم تشخيص مرضي على أنني أعاني ورما في المخ قريب جدا من عصب العين وهو ما قد يسبب لي فقدان النظر إن لم يتم استئصاله بأسرع وقت ممكن وذلك بحسب ما شخصه لي عدد من أطباء المخ والعصب في مملكة البحرين. وحيث أن هذه العملية خطيرة ويتطلب إجراؤها مبلغا وقدره 20,000 دينار كما يجب إجراؤها خلال الأسابيع القليلة القادمة. لذا ألتمس منكم أهل الخير مساعدتي لتأمين المبلغ اللازم لإجراء العملية في أسرع وقت ممكن. وتقبلوا مني جزيل الشكر والامتنان والتقدير.

(الاسم والعنوان لدى المحرر )

اشتكى في مركز الشرطة فعاقبه مسئوله بالفصل

أنا أحد المواطنين، كنت أعمل موظفا لدى إحدى شركات الأجرة للنقل وبناء على ما لمسته من ظلم المسئول نفسه وما يقدم عليه من أفعال مشئومة واستحواذه على ممتلكات خاصة بي وبزبائن آخرين تقدمت بشكوى ضده لدى مركز الشرطة أطالب فيها بإرجاع ممتلكاتي التي استحوذ عليها، فما إن بلغته شكواي حتى أمرني بالتوقف عن العمل شفهيا دون وجود ورقة أو خطاب كتابي كدليل على صحة كلامي، ومنذ تاريخ 9 فبراير/ شباط 2010، مازلت متوقفا عن العمل ما دعاني أن أرفع قضية ضده في وزارة العمل أطالب فيها بمنحي كافة حقوقي المغصوبة، شهادة خبرة أو أجرا وتعويضي عن أيام الفصل التعسفي وراتب شهر بدل أخطار، ومكافأة نهاية الشهر، فتم تخصيص جلسة بتاريخ 2 مارس/ آذار 2010 في مقر وزارة العمل يفرض على شركتي الالتزام والحضور إلى مقر الوزارة للتباحث في شأن القضية الموجهة ضدها ومنحي كافة حقوقي .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)