وخلصت دراسة أخرى بشأن ما يسمى «بعث الطاقة النووية»، أعدها العالم بالمعهد الألماني للإيكولوجية التطبيقية، كريستوف بيستنير، إلى نتائج مماثلة. وبيَّن بيستنير أن المتعاقدين «يتحتم عليهم توفير التمويل اللازم لبناء محطة طاقة نووية جديد، مقدما، ولفترة غير اعتيادية من الزمن».

وأفاد في حديث مع وكالة إنتر بريس سيرفس، أنه يجب تشغيل غالبية محطات الطاقة النووية لمدة لا تقل عن 20 عاما حتى تبدأ في تغطية تكاليفها، وبعد ذلك يمكن الحصول على مردود منها.

وقال، إن المتعاقدين على بناء محطات طاقة نووية يواجهون خطرا إضافيا وهو أن «القطاع الصناعي يفتقر إلى المؤشرات الكافية بشأن تكاليف تشييد محاطات جديدة نظرا إلى قلة عدد الجاري العمل في بنائها حاليا في العالم».

ومن ناحيته، أكد خبير الطاقة الفرنسي، ثيبو مادلين، في دراسة أخرى بشأن جدوى بناء محطات نووية جديدة، أن عدم اليقين الذي يحيط بتكاليف تشييدها قد تضاعف الآن جراء الأزمة المالية العالمية التي تحول دون المغامرة باستثمارات ضخمة.

وشرح لوكالة إنتر بريس سيرفس أن التأخير في بناء محطات طاقة نووية يمثل أكبر عائق أمامها. ومن باب المقارنة، ذكر أنه «يمكن بناء محرك توربين بدورة غاز مركبة وبقدرة 800 ميغاوات، في أربع سنوات وبكلفة تصل إلى نحو 550 مليون يورو (752,4 مليون دولار)».

وفي المقابل «يتطلب بناء محطة طاقة نووية بقدرة 1,600 ميغاوات ما لا يقل عن ثماني سنوات وبكلفة تصل إلى نحو 6 مليارات يورو (8.,2 مليارات دولار)». وحدد الخبير «لو استغرق بناء محطة أكثر من 10 سنوات لاعتبر المشروع بمثابة كارثة مالية».

في هذا الصدد، تشير بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن فترات التأخير في بناء محطات طاقة نووية قد ارتفعت من 64 شهرا (أكثر من خمسة أعوام) إلى 146 شهرا (أكثر من 12 عاما) في الفترة مابين 1976 و 2008.

وأخيرا، خلص تقرير للباحث شارون سكواسوني، بمنظمة Carnegie Endowment for International Peace الأميركية، نشرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا، أيضا إلى أن الأزمة المالية العالمية وتكاليف البناء تشكلان عقبات يكاد لا يمكن التغلب عليها في وجه مساعي إحياء الطاقة النووية.