أفاد مصدر قضائي اردني أمس (الخميس) لوكالة «فرانس برس» أن المدعي العام قرر الإفراج بكفالة عن وزير سابق للمالية وثلاثة أشخاص آخرين بينهم المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء كانوا أوقفوا بتهم تتعلق بالفساد.

وقال المصدر «افرج عن عادل القضاة وزير المالية السابق (بين تموز/ يوليو وتشرين ثاني/ نوفمبر 2005) الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة مصفاة البترول، والرئيس التنفيذي السابق للشركة احمد الرفاعي والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد الرواشدة ورجل الأعمال خالد شاهين مقابل كفالة مالية مئة ألف دينار (140 ألف دولار) عن كل منهم». وكان المدعي العام أوقف هؤلاء يوم (الأربعاء) الماضي ووجه لهم «تهمة الرشوة واستثمار الوظيفة العامة»، على ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا). وتتعلق القضية بعطاء عام 2009 لتوسعة وتحديث مصفاة البترول الأردنية قيمته التقديرية 2.1 مليار دولار. واتهم القضاة والرفاعي والرواشدة بإصدار أوامر بإجراء عطاء «سري» لتسهيل الحصول على العقد من قبل شركة مسجلة في جيرسي يمثلها رجل الأعمال خالد شاهين.

وفي حال إدانتهم يواجه هؤلاء عقوبة السجن ثلاثة أعوام. وكانت الصحافة كشفت في الأشهر الأخيرة «الانتهاكات» في العطاء ما دفع الحكومة لتغيير الرئيس والمدير التنفيذي للمصفاة. وأعطت الحكومة الجديدة التي شكلت في ديسمبر/ كانون الأول 2009 برئاسة سمير الرفاعي الأولوية لمكافحة الفساد.