أقيمت أمس بفندق الشيراتون حلقة العمل الإقليمية بشأن دور البرلمانيين العرب في الحفاظ على البيئة شارك فيها كل من النواب: علي مطر وعيسى المطوع وسمير الشويخ وأعضاء الشورى: مصطفى السيد وندى حفاظ وفوزية الصالح وهشام الباش وفؤاد الحاجي وعدد من البرلمانيين الخليجيين والعرب والمهتمين بالشأن البيئي.
وبدأت حلقة العمل بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الشورى فيصل رضي الموسوي أكد فيها «ان منطقتنا العربية تواجه تحديات كبيرة في مجال البيئة في ظل الضغوط الجديدة للعولمة وانتشار الفقر في بعض أجزائها والتفاوت الطبقي الكبير الذي نجم عن الطفرة النفطية في بعض بلدانها والرغبة في الثراء السريع الذي ترتب عليه جور كبير على البيئة».
وأكد الموسوي في كلمته أيضا «ان غياب التخطيط العلمي والقوانين المحلية ينتج عنه تقص في مصادر المياه وتلوث مياه البحار، إذ ترمي السفن مخلفاتها ونفاياتها في الخليج بسبب غياب القوانين والرقابة والردع، ما يؤثر سلبا على تحلية مياه البحر كمصدر لمياه الشرب والاستهلاك اليومي، ونحن لا نعلم ما تحويه هذه المياه من مخلفات كيماوية خطيرة لا يتم فحصها لعدم العلم بوجودها».
وتمنى رئيس مجلس الشورى في نهاية كلمته أن تخرج هذه الحلقة بنتائج مرضية لوضع الخطوط الرئيسية للعمل المشترك في مجال حماية البيئة للتمكن من وضع الأنظمة والقوانين والضوابط التي تساعد على خلق مجتمع أفضل وبيئة صحية متميزة لنا ولأبنائنا.
من جانبها قالت مديرة دائرة البيئة والتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية فاطمة الملاح إن الهدف من الحلقة هو تعزيز دور البرلمانيين العرب في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وتعقد ضمن فعاليات مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، موضحة أن المجلس يعتبر من أنجح فعاليات العمل العربي المشترك إذ أشاد به تقرير التنمية الانسانية العربية للعام 2002.
وقال المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة محمود عبدالرحيم في كلمة ألقاها إن مفهوم حماية البيئة تطور على مدى الثلاثين سنة الماضية من مجرد دعوة إلى أخذ الجوانب البيئية في عين الاعتبار في جهود التنمية الاقتصادية وهو ما دعت إليه قمة استكهولم العام 1972م إلى شراكة بين التنمية والبيئة في قمة ريو 1992 ثم كطرف رئيسي في مفهوم التنمية المستدامة الذي يشمل التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية اضافة إلى حماية البيئة كجزء لا يتجزأ من عملية التنمية وبالتالي فإن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعات وحماية البيئة يتطلب جهود جميع الجهات المعنية بعملية التنمية بمختلف أوجهها لايجاد آليات للتنسيق في هذه المجالات.
وأكد «أن دور البرلمانيين ومساهماتهم من أجل تحقيق التنمية المستدامة ينبعث من دورهم التشريعي اضافة إلى دورهم الرقابي في تحفيز الرأي العام نحو المشاركة في حماية البيئة والعمل كوسيط بين المجتمع المدني والسلطة التنفيذية في تحديد أولويات العمل النيابي».
بعدها ناقش الحضور دور المنظمات الدولية والمجالس الوزارية في حماية البيئة ودور برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) في تحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى مناقشة دور جامعة الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ المبادرة العربية، كما تم استعراض تجارب وطنية مقدمة من الدول العربية عن الواقع البيئي في البلاد العربية ومناقشة دور المجالس النيابية في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة
العدد 545 - الأربعاء 03 مارس 2004م الموافق 11 محرم 1425هـ