سقطت ثلاثة صواريخ - على الأقل - على فندق الرشيد في المنطقة الخضراء التي تضم مقر سلطة التحالف في بغداد مساء أمس، ما أدى إلى إصابة أحد المقاولين بجروح.

وقالت مصادر عسكرية أميركية إن مسلحا أوقف عربة على بعد 400 متر من الفندق وأطلق سبعة صواريخ، وفر بعربته عندما اشتعلت فيها النيران بسبب إطلاق الصواريخ. ويأتي الهجوم في الوقت الذي يبدو أن الزعماء العراقيين توصلوا إلى حل وسط بخصوص قانون إدارة الدولة ومن المرجح أن يوقعوا القانون اليوم.

إلى ذلك قالت مصادر مطلعة لـ «الوسط» إنه تم اختيار اللواء نجيب الصالحي رئيسا لأركان الجيش الجديد، في حين تمت تسمية براء محمد نجيب الربيعي وزيرا للدفاع.

ويعد الصالحي من المعارضين لنظام صدام، ويترأس حاليا حركة الضباط والمدنيين الأحرار، ويحظى الربيعي باحترام كبير من الضباط، لكونه ابن أحد رموز الجيش العراقي وقادته الذين أطاحوا بالملكية في 1958.

فريق أميركي في العراق للمشاركة في الإعداد لمحاكمة صدام

انتهاء المشاورات مع السيستاني... وبريمر يأمل توقيع قانون الدولة اليوم

بغداد، عمّان، عواصم - عصام العامري، حسين دعسة، وكالات

أعلن الحاكم المدني للعراق بول بريمر أمس انه يأمل في توقيع قانون إدارة الدولة المؤقت اليوم لكن من دون التمكن من تأكيد التوصل إلى اتفاق مع المسئولين الشيعة. وقال في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «نأمل في أن يتم حفل التوقيع غدا (اليوم)». وأضاف «اعتقد انه من المبكر جدا معرفة» ما إذا تم التوصل إلى اتفاق مع المسئولين الشيعة.

وتحدث مسئولون شيعة أمس عن اتفاق بشأن القانون الذي يحتجون على مادة فيه باعتبارها في مصلحة الأكراد، اثر مشاورات مع مرجعياتهم الروحية. وكان من المفترض أن يوقع القانون الجمعة الماضي لكن الحفل ألغي في اللحظة الأخيرة بسبب اعتراضات الشيعة.

وقلل بريمر من أهمية الخلافات وقال «ما نراه قد يكون التباسا وطريقة عمل ديمقراطية ناشئة». وأضاف «من المدهش» رؤية العراقيين يناقشون وضع مؤسساتهم، وقام بمقارنة مع النقاش بشأن صوغ الدستور الأميركى قبل أكثر من قرنين.

وكان عضو مجلس الحكم موفق الربيعي أعلن في وقت سابق ان التوقيع على القانون سيتم في موعده الاثنين. وقال للصحافيين قبيل توجهه إلى بغداد بعد جولة مشاورات مع المرجعيات الدينية في النجف «ستسمعون قريبا أخبارا جيدة جدا وسيكون التوقيع في موعده».

ولم يوضح الربيعي إذا كان المرجع الديني علي السيستاني وافق على المادة المثيرة للجدل في النص. كما رفض توضيح ما إذا وافق الأعضاء الشيعة في مجلس الحكم على المادة 61 في القانون التي كانت في صلب الخلاف. وتعطي هذه المادة سكان ثلاث محافظات في شمال العراق حق رفض الدستور الدائم لدى عرضه عليهم في استفتاء في حال وصلت نسبة الرفض في هذه المحافظات الى ثلثي الناخبين.

لكنه قال إن «سماحته يسير ليس في اتجاه خلق الأزمات في البلاد وإنما باتجاه تسهيل عملنا من اجل بناء العملية السياسية التي نحن بصددها وهو لا يريد لهذه العملية أن تتوقف». وأضاف «نحن فرحون لتفهم السيستاني لموقفنا لأننا جئنا كي نوضح الموقف لسماحته وتحديدا الموقف الذي دعانا للتأخر عن عملية التوقيع على القانون». وأفاد مراسل وكالة «فرانس برس» إن عضوين في مجلس الحكم هما احمد الجلبي من المؤتمر الوطني، والربيعي المستقل، وعادل عبد المهدي ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية زاروا منزل السيستاني. وبعد اللقاء توجه المسئولون الثلاثة للاجتماع بالرئيس الحالي لمجلس الحكم محمد بحر العلوم. وغادر الجلبي على الفور منزل بحر العلوم للتوجه إلى بغداد، وفق ما أفاد مقربون منه من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، ثم تلاه الربيعي.

ويراقب الأكراد بحذر وقلق شديدين تأجيل عملية التوقيع على القانون ويرى البعض أن عدم التوقيع يعبر عن النوايا غير الحسنة تجاه القضية الكردية فيما يرى آخرون ضرورة انسحاب الأعضاء الأكراد في مجلس الحكم كرد فعل طبيعي لما جرى.

من جهته قال صادق الموسوي عضو المكتب السياسي والمسئول عن العلاقات الخارجية في الحركة الملكية الدستورية التي يقودها الشريف علي بن الحسين «إن هناك ثمة خطة عملية توجه لدى مجلس الحكم يدعمها بريمر لتعيين مجلس رئاسي من الشريف علي ومسعود البرزاني (كردي) وشخصية شيعية».

في غضون ذلك أكدت وزارة العدل الأميركية إن الولايات المتحدة سترسل فريقا من القضاة والمحققين إلى العراق للمشاركة في الإعداد لمحاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين مع أعوانه المقربين. وقال هذا المسئول طالبا عدم الكشف عن هويته «سنكون هناك فقط بصفة مستشارين لدى المحاكم الخاصة العراقية» مضيفا إن دولا أخرى من بلدان التحالف مثل أسبانيا وبريطانيا واستراليا وبولندا سترسل أيضا خبراء قانونيين إلى العراق لمواكبة هذه المحاكمة.

وتابع هذا المسئول موضحا إن الفريق الأميركى سيتألف من نحو خمسين شخصا من المحققين والخبراء والمدعين العامين على أن يتوجه عدد منهم إلى العراق على الفور بينما يصل الباقون «خلال الأسابيع المقبلة».

على صعيد متصل قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في حديث صحافي نشر أمس إن الحكومة العراقية القادمة ستطلب من قوات التحالف تغيير صفة صدام كأسير حرب تمهيدا لمحاكمته.

ميدانيا هز انفجار قوي بغداد أمس وأكد الجيش الأميركى انه «ناجم عن عملية تفجير جرى التحكم فيها». وقال ناطق عسكري انه «انفجار متعمد يجري التحكم فيه».

وقالت الشرطة إن مهاجمين أطلقوا قذيفة صاروخية من داخل سيارة كانوا يستقلونها على مركز للشرطة بشمال العراق أمس ثم فتحوا النيران على إحدى نقاط التفتيش ما أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة آخر.

ولم تصب القذيفة مركز الشرطة وأصابت مدرسة مجاورة إلا إنها لم تتسبب في وقوع إصابات ولاذ المهاجمون بالفرار. وأقامت الشرطة بعد ذلك نقاط تفتيش لمحاولة إلقاء القبض على منفذي الهجوم.

وقال العقيد جمال محمد سليمان لرويترز إن المهاجمين أطلقوا النيران على الشرطة وعلى الناس الذين كانوا موجودين عند نقطة التفتيش قرب التقاطع مضيفا إن مدنيا قتل بالرصاص على الفور بينما توفي آخر متأثرا بجراحه في وقت لاحق كما جرح ثالث.

كما ذكرت تقارير صحافية أمس أن ثلاثة سوّاق أردنيين قتلوا أمس الأول على يد عصابة مسلحة عراقية مؤلفة من 20 فردا وذلك أثناء قيادتهم لشاحناتهم على طريق الرمادي -الفلوجة. ونقلت صحيفة «العرب اليوم» عن أحد السواق الناجين قوله «إن عصابة مكونة من 20 شخصا معززين بسيارة مسلحة أطلقت الأعيرة النارية على الشاحنات الأردنية المارة على هذا الطريق السريع» ما أدى الى مقتل ثلاثة منهم.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية السبت إن القوات البريطانية قتلت بالرصاص ثلاثة من أفراد المقاومة في معركة بالأسلحة النارية أصيب فيها سبعة جنود بجروح الجمعة.

إلى ذلك أعلن وزير الصحة العراقي خضير عباس أمس إن هناك 13 كيسا من الأشلاء البشرية لعدد من الضحايا مجهولي الهوية سقطوا في الاعتداءات الدامية التي وقعت في كربلاء.

مؤتمر للأحزاب غير الممثلة في مجلس الحكم

يعتزم نحو 20 حزبا وتيارا عراقيا غير ممثل في مجلس الحكم عقد مؤتمر في بغداد منتصف الشهر الجاري لبلورة موقف موحد بشأن قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية والاضطلاع بدور مؤثر في الساحة السياسية في مرحلة ما بعد تسلم العراقيين للسلطة في يونيو/ حزيران المقبل.

وقال المنسق العام للقوى الوطنية الموحدة عزيز الياسري «إن الأحزاب والتيارات المشاركة في المؤتمر تمثل مدن الرمادي والموصل وكركوك وتكريت وديالى إضافة إلى بغداد». وأضاف «ان هذه القوى مازالت تشعر بأنها مغيبة عن الساحة السياسية وان هناك هيمنة واضحة لقوى مجلس الحكم في الاستحواذ على المناصب الوزارية والقيادية العليا في البلاد وانها تريد أن يكون لها موقع في الخريطة السياسية لمرحلة ما بعد يونيو المقبل».

وأكد الياسري «ان المشاركين في المؤتمر سيطرحون وجهات نظرهم في الكثير من القضايا المطروحة وتأكيد رفضهم لاعتزام توسعة مجلس الحكم بإضافة أعضاء جدد بعد استحالة إجراء انتخابات عامة في البلاد»