لم يدر في مخيلة أحد أن سطرا واحدا في المادة 61 وهي المادة قبل الأخيرة من قانون إدارة الدولة العراقي يمكن ان يعطل عملية التوقيع على هذا الدستور العراقي المؤقت ويؤدي إلى حصول خلاف بين عدد من أعضاء مجلس الحكم.

والسطر الذي أدى إلى اعتراض خمسة أعضاء من الكتلة الشيعية هي الفقرة (ج) من المادة 61 للمرحلة ما بعد الانتقالية في العراق وتقول «يكون الاستفتاء العام ناجحا ومسودة الدستور مصادقا عليها، عند موافقة غالبية الناخبين في العراق، وإذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر».

ويقول عضو المجلس، زعيم الحزب الشيوعي العراقي، حميد مجيد موسى «لقد توافقنا على 95 إلى 98 في المئة أو أكثر من القانون لأننا اقرينا 63 مادة في تسعة أبواب من 16 صفحة وبقي سطر واحد فقط».

وأوضح أن «الخلاف على هذا السطر يمكن حله بسهولة، فلماذا تثار المشاعر وتتوتر إذا كان احد الأطراف يعتبر أن من مصلحة الشعب العراقي إعطاء فرصة للمزيد من التفكير؟».

وأضاف موسى «يجب ان نطمئن الجميع إلى أننا نضع الدستور بما يلائم وينسجم مع مصالح ومكونات المجتمع العراقي (...) وبوثيقة تعبر عن إجماع العراقيين». وأعرب موسى عن استغرابه للتقارير التي قال ان وكالات الأنباء والصحف توردها عن وجود خلافات عدة وقال «أنا لم اسمع إلا عن قضية واحدة طرحت على طاولة البحث والنقاش وهي تتعلق بموضوع المعيار والمقياس لنجاح الاستفتاء على الدستور، وهذه القضية كان يراد ان تصاغ بطريقة لا يشعر فيها أي طرف بوجود أذى» بحقه. ورأى موسى ان «الصيغة التي تم صوغها سابقا معقولة ومفهومة وتؤمن مصالح الجميع وتعبر عن القاسم المشترك بين جميع العراقيين».

من جانبه اعتبر عضو المجلس محسن عبدالحميد ان «هناك توافقا واسعا بين أعضاء المجلس بشأن القانون لكن جرى خلال الأيام الماضية حوار بناء بشأن قضية حساسة ومهمة». وأضاف عبد الحميد الذي يترأس الحزب الإسلامي العراقي انه «في ظل العراق الجديد تتوافر فرص ثمينة لتبادل الآراء والتوصل إلى اتفاق في ظل مناخ ديمقراطي، لذلك اتفق المجلس على تعليق جلساته لمدة يومين لاستكمال الحوار بين الأعضاء بشأن تلك القضية».

وكان خمسة من الأعضاء الشيعة في مجلس الحكم الانتقالي رفضوا هذه الفقرة واعتبروها تخدم مصالح الأكراد أكثر مما ينبغي، على ما ذكرت مصادر قريبة من المفاوضات. ويشغل الأكراد في شمال العراق ثلاث محافظات كردية هي اربيل ودهوك والسليمانية ما يعطيهم الحق في رفض إقرار الدستور الدائم للبلاد.

وكانت جلسة توقيع الوثيقة التي وُصفت بـ«التاريخية» تأجلت أولا بسبب اعتداءي كربلاء والكاظمية ببغداد الثلثاء الماضي. ثم تأجلت ثانية مساء الجمعة إلى اليوم. وأكد كثير من المسئولين السياسيين ان تأجيلا ثالثا سيكون مأسويا.

بغداد - أ ف ب