صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب الشيخ عادل المعاودة، أن اللجنة التقت في اجتماعها اليوم (الأربعاء) بممثلي وزارة الداخلية لاستكمال النقاش حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 15 لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وقد تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى استعراض عقوبة كل من حرض ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة، أو ساعده على ذلك بأية طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة، وإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة وإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن 3 سنوات.
وتوافق الجانبان على أن تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن 7 سنوات من اعتدى على عرض شخص بغير رضاه تكون العقوبة السجن المؤبد في حال لم يتم المجني عليه السادسة عشرة، ويفترض عدم رضا المجني عليه إذا لم يتم الخامسة عشرة، كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لاتقل عن 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان آخر، ويعاقب العقوبة ذاتها إذا كان التعرض عن طريق استعمال أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال.
من جانب آخر، أوضح رئيس اللجنة بأنه تمت مناقشة الاقتراح برغبة بشأن توفير عدد كاف من مدربي ومدربات السياقة لذوي الاحتياجات الخاصة مع ممثلي وزارة الداخلية، حيث تم التوضيح على توافق الوزارة مع المقترح بشرط توفير عدد من السيارات اللازمة لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة.