هدد الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي الذي يوصف بأنه أبرز تنظيم معارض للسلطات التونسية أمس (الأربعاء) بمقاطعة الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في التاسع من مايو/ أيار المقبل أن تواصل ما أسماه بـ «انغلاق الوضع السياسي في البلاد». وطالبت الأمينة العامة للحزب، مية الجريبي، في مؤتمر صحافي أمس السلطات بـ «فسح الحد الأدنى (من الحرية) أمام المواطن حتى يتمكن من مشاركة فعلية ويطلع على برامج المعارضة دون خوف».

ودعت الجريبي السلطات إلى «رفع الحواجز أمام العمل السياسي» و»وقف غلق المقرات العمومية أمام اجتماعات أحزاب المعارضة» و»توفير مناخ ينبذ الخوف» و»تحرير الإعلام من القيود لينقل الاختلاف». وقالت «حزبنا سيقاطع الانتخابات إن لم تتوافر هذه الشروط»، معلنة رفض حزبها أن يكون «ديكورا في انتخابات لا تتوافر على الشروط الدنيا للمشاركة».

وكان الحزب الديمقراطي التقدمي قاطع الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وفاز فيها الرئيس زين العابدين بن علي (73 عاما) بولاية خامسة وأخيرة تنتهي سنة 2014 وحزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» الحاكم بنسبة 75 في المئة من مقاعد البرلمان.