قالت منظمة حقوقية سورية أمس (الأربعاء) إن محكمة النقض السورية (الغرفة الجنائية) أصدرت قرارا برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن معتقلي «إعلان دمشق» للتغيير الوطني الديمقراطي المعارض بمنحهم العفو من ربع مدة الحكم الصادر بحقهم والمنصوص عليها في القانون السوري.

وذكرت جمعية «المرصد» الحقوقية في بيان إن محكمة الجنايات الأولى في دمشق كانت أصدرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2008 قرارا بتجريم قياديي إعلان دمشق وهم، رياض سيف، وفداء أكرم، وأحمد طعمة، وأكرم البني، وعلي العبدالله، وجبر الشوفي، وياسر العيتي، وطلال ابودان، ووليد البني، ومحمد حجي درويش، ومروان العش، وفايز سارة بتهمتي «إضعاف الشعور القومي، ونقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة»، وسجنهم لمدة عامين ونصف العام.

وأعتبر البيان أن السلطات الأمنية السورية كانت شنت حملة اعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق بعد انعقاد مؤتمره الأول في ديسمبر/ كانون الأول 2007. وأبدت الجمعية المعنية بحقوق الإنسان في سورية استغرابها من ما وصفته بـ «ازدواجية المعايير بتطبيق قانون الاستفادة من تخفيض ربع مدة الحكم للسجناء».