عصفت الأزمة المالية وتداعياتها بوظائف 80 بحرينيا في إحدى أكبر شركات المقاولات في البحرين، بعد أن أخطرت الشركة جميع العاملين البحرينيين لديها بقرب تسريحهم من العمل.

وأكد أحد العمال لـ«الوسط» أن الشركة التي أقامت مشاريع كبرى في البحرين كمشروع حلبة الفورملا 1 ومجمع ستي سنتر وفنادق، أرسلت لهم موظفا في الموارد البشرية ليشعرهم بتسريحهم عن العمل مع نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الإشعار كان شفويا. وقال العامل: «الشركة خيرتنا بين الفصل أو قبول الانتقال للعمل في مشروع الفورمولا الذي تعمل عليه حاليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي ولكن بالأجر والمزايا نفسها، وهو ما رفضه العمال جميعا».

خيرتهم بين الفصل أو الانتقال إلى العمل في الإمارات

شركة مقاولات كبرى تمهد لتسريح 80 بحرينيّا بسبب الأزمة المالية

الوسط - هاني الفردان

أخطرت شركة مقاولات كبرى في البحرين جميع العاملين البحرينيين لديها والبالغ عددهم نحو 80 عاملا بقرب تسريحهم من العمل بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأكد أحد العمال لـ «الوسط» أن الشركة التي أقامت مشاريع كبرى في البحرين كمشروع حلبة الفورملا 1 ومجمع ستي سنتر وفنادق أرسلت إليهم موظفا في الموارد البشرية ليشعرهم بتسريحهم عن العمل مع نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الإشعار كان شفويّا.

وقال العامل: إن «الشركة خيرتنا بين الفصل أو قبول الانتقال إلى العمل في مشروع الفورمولا الذي تعمل على إقامته حاليّا في العاصمة الإماراتية (أبوظبي) ولكن بالأجر والمزايا نفسها، وهو ما رفضه العمال جميعا».

وأوضح العامل أن البحرينيين المهددين بالتسريح يعملون في مجال الحراسة والميكانيكا وسواق ومشغلي آلات، مؤكدا أن الشركة بدأت فعليّا في إحلال العمالة الأجنبية محل العمالة البحرينية وذلك لانخفاض أجورها، إذ يتقاضى الأجنبي ما بين 40 و 60 دينارا فيما يصل أجر البحريني إلى 220 دينارا.

وأشار إلى أن الشركة منذ فترة وهي تعمل على مضايقة العامل البحريني من خلال خطاب كتابي أوقف صرف العلاوات وأجر العمل الإضافي، فيما لم يتم وقف ذلك عن العمالة الأجنبية.

من جانبه، جدد الأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي مطالباته للحكومة بوقفة حازمة لوقف هذه التسريحات وعدم إعطاء الفرصة لأية مؤسسة للفصل بحجة الأزمة المالية قبل تشكيل لجان لتقصي الحقائق فيما يتعلق بوجود خسائر بسبب الأزمة المالية، وأن تكون الحكومة صادقة في حماية المواطنين وتشديد الالتزام بنصوص القانون. ودعا إلى حماية البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من تأثيرات الأزمة المالية وتوجه الشركات والمصارف نحو إعادة تنظيم هياكلها وتسريح عدد من العمالة الوطنية على حساب بقاء العمالة الأجنبية. وقال مكي: «أصبح لزاما على وزارة العمل البحث عن طرق فاعلة لإجبار مؤسسات القطاع الخاص على أن يبدأ التسريح بداية بالعمالة الأجنبية وأن يكون المواطن آخر المطاف في حال ثبت وجود الخسائر ويجب التدقيق على تلك الخسائر». وبدأت حركة تسريح الموظفين البحرينيين بسبب الأزمة المالية مع نهاية العام الماضي عندما أقدم بنك «إنفستكوب» على تسريح 28 موظفا من بينهم 13 بحرينيّا، فيما لحقه في ذلك بنك «أدكس» الذي أعلن استغناءه عن 19 وظيفة لم يحدد فيها عدد البحرينيين العاملين فيها، لتتوالى بعد ذلك قضايا التسريح في عدد من المصارف والشركات التي تحدثت عن خسائرها جراء الأزمة المالية