كشف الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد الطاير، أن السندات التي من المتوقع إصدارها الشهر المقبل والبالغة قيمتها 1.5 مليار دولار لن تكون مضمونة من حكومة دبي.

وأضاف في مقابلة مع قناة «العربية» أن هذه السندات ستستخدم لتمويل مشاريع الهيئة، علما بأن قيمة المشاريع التي هي حاليا قيد التنفيذ تبلغ 30 مليار درهم، 80 في المئة منها اقتربت من الانتهاء.

واعتبر الطاير في هذا السياق أن نمو عدد المشاريع يعكس النمو الاقتصادي لإمارة دبي.

أما في ما يتعلق بتسعير هذه السندات، فاعتبر الطاير أن هذا يعود إلى عوامل السوق، مشددا على أن هيئة كهرباء ومياه دبي لديها عدة خيارات لتأمين التمويل، ولاسيما القروض المصرفية والائتمان التصديري؛ إذ إن الهيئة تختار الوسيلة الأفضل لتأمين هذا التمويل.

يشار الى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعتزم إصدار سندات بقيمة مليار وخمسمئة مليون دولار خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل على أن تبدأ الجولة التسويقية لهذه السندات في منتصف الشهر الجاري. وكانت الهيئة قد قامت بتأجيل هذا الإصدار من مطلع هذا العام إلى مطلع الربع الثاني.

74 مليار درهم أصول «كهرباء ومياه دبي»

تمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي أصولا يفوق حجمها 74 مليار درهم، وتعكف على تنفيذ مشروعات قيمتها 29 مليار درهم حاليا، بحسب ما ذكرت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.

وقال نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في كلمة له بمناسبة احتفال الهيئة باليوبيل الذهبي: «إن الهيئة تقوم بتزويد الكهرباء لنحو 531 ألف مستهلك، والمياه لنحو 469.7 ألف مستهلك في جميع مناطق إمارة دبي».

وأضاف: «المشروعات التي تنفذها الهيئة تتوزع على قطاعات عدة كقطاع التوليد (إنتاج الكهرباء والمياه) والذي يكلّف الهيئة 15 مليار درهم، ومشروعات قطاع نقل الكهرباء الذي يكلف 10 مليارات درهم، وكذلك مشروعات نقل وخزانات المياه التي تكلف 4 مليارات درهم تقريبا». وأشار إلى أن الهيئة تلعب دورا مهما ومتناميا في التطور الاقتصادي والصناعي الذي تشهده إمارة دبي.

ووقعت الهيئة على هامش فعاليات معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتكس 2010» 6 عقود مشاريع جديدة في قطاعي الكهرباء والمياه، بقيمة تصل إلى 3.13 مليارات درهم.

وتنتهي مشاريع الهيئة الجديدة قيد الإنشاء خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، وتهدف الهيئة من وراء تلك العقود إلى تدعيم البنية التحتية لمرافقها، ورفع كفاءة الشبكات لتلبية النمو في الطلب على خدماتها.