يرى عقاريون يمنيون ضرورة توسيع فرص التمويل الإسكاني في اليمن لمواجهة الطلب المتزايد على المساكن واهتمام المستثمرين بشكل ملحوظ بالاستثمار العقاري والإسكاني في اليمن. ويحتم التوسع العمراني المتواصل في البلاد وتزايد عدد السكان بشكل لافت من عام إلى آخر والحاجة الماسة للمساكن، يحتم على الحكومة اليمنية إيجاد السبل الكفيلة بتهيئة البيئة المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات العقارية وخلق الوسائل والآليات القانونية والتشريعية لإنجاحها وحل الكثير من هذه المشكلات التي تعاني منها اليمن في هذا الجانب.

وتعتبر خبرات اليمن محدودة في عملية التشييد والتمويل الإسكاني مع محدودية فرص الحصول على تمويل للبناء والإسكان عموما، كما تواجه اليمن في هذا الجانب مشكلات متعددة في جانب التسجيل والتوثيق العقاري وعدم المعرفة بالقضايا المالية لدى المستهلكين، بالإضافة إلى القدرات الضئيلة للبنوك في تقديم التمويلات الإسكانية اللازمة، وكذلك ضعف النظام القائم على النقدية والافتقار لثقافة الائتمان.

وبحسب خبراء عقاريين فإن هناك أهمية لتهيئة وإنشاء نظام فعال لتسجيل الائتمان وخلق قاعدة توثيقية سهلة وآمنة لخلق البيئة المناسبة لنمو الأعمال التنموية في الجانب الإسكاني، مشيرين إلى أن نمو الأعمال العقارية والإسكانية في اليمن يحتاج إلى تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية مناسبة لتدفق الاستثمارات لمثل هذه الأنشطة ولخلق مصادر تمويل تحدث نقلة نوعية في هذا المجال الذي يؤثر بشكل مباشر على خلق فرق عمل والتخفيف من الفقر.

وتعمل الحكومة اليمنية حاليا في هذا الجانب على تنفيذ مجموعة من الإجراءات لإصلاح نظام السجل العقاري، وحل العديد من المشكلات والمعوقات في أنظمة التوثيق والتسجيل والصحائف العينية للمباني والأراضي والوحدات العقارية.

ويأتي تنفيذ هذه الإجراءات لمواجهة الدعوات والطلبات المتزايدة لتهيئة البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمارات العقارية والإسكانية وتحديث المنظومة التشريعية والقانونية والبنية المؤسسية للنهوض بالتنمية الإسكانية، بالإضافة إلى المحافظة على حقوق الملكية وتوفير الأراضي الآمنة للاستثمار ومعالجة القدرات المحددة في عملية التشييد والتمويل الإسكاني.