أكد وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير أمس (الأحد) أن دول الاتحاد الأوروبي باتت مستعدة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق في الأمم المتحدة، لفرض عقوبات شديدة على إيران بسبب برنامجها النووي. وعندما سأله صحافيون عما إذا كان هناك توافق بين دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عند الاقتضاء أجاب كوشنير «نعم بوجه العموم». وأضاف «لكن علينا مناقشة أي نوع من العقوبات».

ولفت الوزير الفرنسي الذي تشغل بلاده مقعدا دائم العضوية في مجلس الأمن الدولي ومجموعة القوى الست التي تتفاوض بشأن الملف النووي لإيران التي يشتبه بأنها تسعى لامتلاك القنبلة الذرية تحت غطاء برنامج مدني، إلى أن «التوافق العام هو أيضا عدم استهداف الشعب بل استهداف الاقتصاد والمصارف وشركات التأمين وتأشيرات بعض الأشخاص المعينين». في المقابل استبعد كوشنير الفرضية التي تحدث عنها بعض خبراء الاستراتيجية لتجميد صادرات إيرانية عبر مضيق هرمز مشيرا إلى أنه يجدر التركيز على عقوبات اقتصادية بحتة ليكون هناك أمل في التوصل إلى اتفاق في الأمم المتحدة.

وشدد الوزير الفرنسي على القول على هامش اجتماع في فنلندا مع عدد من نظرائه الأوروبيين «علينا أولا تكريس طاقتنا ووقتنا للحصول على قرار في مجلس الأمن الدولي ونحن نعمل على ذلك».

وبشأن الموقف الصيني والروسي، قال كوشنير: «يعتقدون أنه لا يزال بالإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن تخصيب اليورانيوم ... ولكني لا أعتقد هذا». وكان نظيره الفنلندي، الكسندر ستاب تحدث على هامش هذا اللقاء عن «توافق كاف» بين دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات أحادية الجانب على طهران إن دعت الحاجة.

في غضون ذلك، اتهمت إيران الولايات المتحدة بشن «حرب إلكترونية» ضدها، وذلك مع اعتقال متورطين فيما قالت طهران إنه مخطط لاختراق المجتمع الإيراني. وبثت شبكة إذاعة الجمهورية الإسلامية «إيريب» برنامجا خاصا مدته عشر دقائق يبدو أن الاستخبارات الوطنية أعدته، ويوضح ما قالت الشبكة إنه جهود الولايات المتحدة لاختراق مجموعات من المجتمع من خلال شبكة الإنترنت لتجشيع الإيرانيين على مجابهة المؤسسة الحاكمة. ووفقا للتقرير فإن أبرز عناصر المخطط الطالبان النشطان السابقان أحمد باتيبي وكيفان رافعي اللذين يقومان بعملهما تحت مظلة ما يطلق عليه «الرابطة من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان». وتضمن التقرير صورة لباتيبي وهو يصافح الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش دون توضيح المكان أو الزمان.