أكدت قوى 14 آذار المؤلفة من تيارات وأحزاب وشخصيات تمثل الأكثرية في البرلمان اللبناني أمس (الأحد)، على ضرورة حصر الرد على أي «عدوان إسرائيلي» بالحكومة، وذلك في إصرار على رفض احتفاظ حزب الله بسلاحه بحجة مواجهة إسرائيل.

وأصدرت قوى 14 آذار بيانا في ختام مؤتمر عقدته في بيروت في ذكرى تأسيسها شدد على أن «الرد على أي عدوان إسرائيلي هو مسئولية الجيش اللبناني الذي يطلع الحكومة وفقا للأصول الدستورية على مجريات الأمور، ويعود للحكومة وحدها الحق في تقدير الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة».

وجاء ذلك في إطار «خطة عمل» من سبع نقاط عرضها المؤتمرون «على الفرقاء اللبنانيين من اجل مناقشتها وبلورتها وتطويرها». ودعت الخطة إلى «إعلان جميع القوى السياسية المعنية إعلانا صريحا مقترنا بالالتزام الفعلي بأن الدفاع الوطني هو مسئولية الدولة من خلال سلطاتها الشرعية ومؤسساتها الدستورية وجيشها الوطني».

كما شددت على «ألا يكون لبنان منطلقا لإشعال فتيل الانفجار أو شرارة الحرب في المنطقة انطلاقا من أراضيه تحت أي ذريعة من الذرائع»، وفي ذلك إشارة واضحة إلى رفض الأكثرية إقدام حزب الله على أي عمل من شأنه أن يجر إلى حرب، كما حصل في يوليو/ تموز 2006 عندما تذرعت إسرائيل بخطف حزب الله جنديين إسرائيليين على الحدود لتشن حربا عنيفة على لبنان.

وطالبت قوى 14 آذار بـ «إدارة جدية ومسئولة ومحددة زمنيا» للحوار الوطني بشأن الاستراتيجية الدفاعية، وبـ «مشاركة الجامعة العربية في وضع أسس» هذه الاستراتيجية.

ودعت «الدولة اللبنانية إلى المبادرة السريعة في اتجاه الجامعة العربية لوضعها وفقا لمعاهدة الدفاع المشترك أمام مسئولياتها في حماية لبنان»، وفي اتجاه المجتمع الدولي لمطالبته بـ «السهر على تنفيذ القرار 1701 تنفيذا صارما...، مع قيام الدولة بكامل واجباتها حيال هذا القرار».

وجاء مؤتمر قوى 14 آذار اليوم، وهو الثالث من نوعه، بعنوان «حماية لبنان مسئولية وطنية وعربية ودولية». وشارك في المؤتمر عدد كبير من رؤساء الأحزاب والنواب والوزراء والشخصيات، وغاب عنه رئيس الوزراء سعد الحريري، على رغم التوقعات بحضوره. وذكرت أوساطه أنه توجه إلى ألمانيا التي يبدأ فيها اليوم (الاثنين) محادثات رسمية.