قال رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية عبدالرحمن فخرو إن الشركة تخطط إلى إصدار سندات جديدة قيمتها 20 مليون دينار (نحو 53 مليون دولار) لتمويل عملياتها في المملكة.

ولدى الشركة سندات قيمتها 10 ملايين دينار يحل تاريخ استحقاقها في شهر يونيو/ حزيران المقبل، وقال فخرو إن قيمتها سيتم تسديدها من قيمة الصكوك الجديدة.

وكان فخرو يتحدث إلى الصحافيين على هامش اجتماع للجمعية العمومية للشركة التي عقدت بنصاب قانوني بلغ 74.84 في المئة، أمس (الاثنين)، تم خلالها الموافقة على إصدار سندات جديدة تصل إلى 20 مليون دينار.

وبين فخرو «أن هناك سندات قيمتها 10 ملايين دينار تستحق في شهر يونيو، وأن الشركة تنوي تسديد قيمتها من خلال الإصدار الجديد للسندات».

من جهته، وصف الرئيس التنفيذي عادل حبيل وضع الشركة من حيث السيولة بأنه «مريح»، إذ إن نسبة المديونية منخفضة، والتدفقات النقدية المتوقعة مستقرة، وقال: «نستطيع تسديد استحقاق السندات التي يحل استحقاقها في يونيو المقبل عن طريق العديد من الخيارات، ولكننا اخترنا الأفضل وهو إصدار سندات جديدة لكي تتجنب الشركة تجميع استحقاقات الديون».

وافقت الجمعية العمومية على جميع بنود جدول الأعمال، والتي من ضمنها الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 35 في المئة من رأس المال المدفوع، أي 35 فلسا للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية بلغت 5.6 ملايين دينار.

كما أقر المساهمون ترحيل 1,5 مليون دينار للاحتياطي القانوني، ومبلغ 1,5 مليون دينار للاحتياطي العام، وتحويل 495 ألف دينار كأرباح مستبقاة للعام المقبل، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 220 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة. كما وافقت الجمعية العمومية على تخصيص مبلغ 280 ألف دينار للهبات والتبرعات والأعمال الخيرية، وهو مبلغ يعادل نحو 2.9 في المئة من إجمالي أرباحها السنوية.

وحققت المجموعة أرباحا صافية في العام 2009 بلغت 9,6 ملايين دينار، منخفضة بنسبة 16 في المئة عن العام السابق له والبالغة 11,4 مليون دينار، «التي تم تحقيقها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة».

وأوضحت أرقام المجموعة أن قيمة القروض الجديدة وصلت إلى 62 مليون دينار في العام 2009، في حين حافظت الشركة على جودة محفظة القروض، وواصلت سياستها الحذرة في عمليات الإقراض، وخصوصا الإقراض العقاري، «وهو أحد الأسباب التي أدت إلى انخفاض أرباحها في العام الماضي».

فخرو بين في تقرير مجلس الإدارة أن الاقتصاد البحريني لم يكن «بمنأى عن حالة الركود الاقتصادية العالمية التي نجمت عن الأزمة المالية الهائلة التي أدت فيما بعد إلى فقد حاد في الثقة بين المؤسسات المالية، وأن القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، المستفيد الأكبر من الطفرة الاقتصادية التي شهدتها المنطقة حتى منتصف العام 2008، شهد عملية تصحيح واسعة النطاق.

وأضاف أن توقيت إصدار الشركة لأسهم حقوق الأفضلية في أكتوبر/ تشرين الأول العام 2008 كان صحيحا، «فقد أدت إلى تعزيز مركز السيولة للمجموعة في فترة عصيبة مرت بها الأسواق العالمية، وساعدت على خفض تكاليف الفائدة والتي انعكست بشكل إيجابي على الأرباح».

كما أفاد فخرو أن العام الماضي كان «عاما مليئا بالتحديات الصعبة بالنسبة إلى الشركة الوطنية للسيارات، التي حققت أرباحا بلغت 1,7 مليون دينار بحريني (مقابل 3,9 ملايين دينار في 2008). وشملت هذه النتائج مبلغ مليون دينار بحريني مستلم كتعويض من شركة التأمين جراء تعطل أعمال الشركة بسبب الحريق الكبير في فرع السهلة في العام 2008».