أعلن صندوق النقد الدولي، يوم أمس الأول (الاثنين) أنه منح موريتانيا قرضا بقيمة 118 مليون دولار على ثلاثة أعوام للسماح لها بتجاوز أضرار الأزمة المالية العالمية.
وأفادت المؤسسة أن هذا القرض الذي مدته ثلاثة أعوام والذي وافق عليه مجلس إدارة الصندوق، يأتي بعد قرض آخر بقيمة 24 مليون دولار على ثلاثة أعوام أيضا انتهى مفعوله في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأوضح الصندوق أن «الأزمة المالية أضعفت التنمية الاقتصادية ووضع الموازنة في موريتانيا»، فضلا عن «أزمة سياسية داخلية أدت إلى تراجع تدفق المساعدات الدولية وانخفاض غير متوقع في إنتاج النفط». ولاحظ أن «المساعدات الدولية لـ (موريتانيا) تغطي فقط شهرين من الواردات».
ويهدف البرنامج الاقتصادي الذي وضع بين الحكومة والصندوق لى تقليص العجز العام في الدرجة الأولى.
واعتبرت المؤسسة أن «تصليب الموازنة سيعطي مجالا أكبر للنفقات الاجتماعية وعلى البنى التحتية، مع تقليص عدم الاستقرار الناتج من حجم الدين. وفي موازاة سياسة نقدية حذرة، من شأن هذا الأمر أن يحافظ على نسبة تضخم منخفضة وأن يعاود تشجيع المساعدات الدولية».
العدد 2749 - الثلثاء 16 مارس 2010م الموافق 30 ربيع الاول 1431هـ
