تقدم عشرة نواب أمس (الثلثاء) بطلب لحجب الثقة عن وزير الإعلام الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الصباح في أعقاب جلسة استجواب استمرت ست ساعات بشأن اتهامه بتهديد الوحدة الوطنية وعدم تطبيق قانون الإعلام. وسيتم التصويت على الطلب في 25 مارس/ آذار الجاري لكنه يحتاج إلى غالبية أصوات 49 نائبا منتخبا مع العلم أن أعضاء مجلس الأمة الكويتي المنتخبين 50 بينهم واحد يشغل منصب وزير ولا يحق له التصويت على الطلب.

نواب يطلبون حجب الثقة عن وزير الإعلام الكويتي

الكويت - أ ف ب

تقدم عشرة نواب كويتيين أمس (الثلثاء) بطلب لحجب الثقة عن وزير الإعلام الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الصباح في أعقاب جلسة استجواب بشأن اتهامه بتهديد الوحدة الوطنية وعدم تطبيق قانون الإعلام.

وتقدم النواب العشرة بالطلب بعد ست ساعات من استجواب الوزير العضو في الأسرة الحاكمة من قبل النائب المعارض، علي الدقباسي. وسيتم التصويت على الطلب في 25 مارس/ آذار الجاري.

ولحجب الثقة، يحتاج الطلب لغالبية أصوات 49 نائبا منتخبا مع العلم أن أعضاء البرلمان المنتخبين 50 بينهم واحد يشغل منصب وزير ولا يحق له التصويت على الطلب، شأنه شأن باقي أعضاء الحكومة الـ 15 الذين يتمتعون أيضا، بموجب الدستور، بمقاعد في مجلس الأمة الكويتي.

واتهم الدقباسي بعض الصحف والقنوات التلفزيونية الخاصة بشن حملة تستهدف الوحدة الوطنية للكويت ونظامها الدستوري البرلماني. وقال النائب في الاستجواب إن «الكويت تعرضت لحملة إعلامية أخطر من الإرهاب ... وقد شنت هذه الحملة صحف وقنوات مشبوهة استهدفت الوحدة الوطنية والنظام البرلماني».

وطلب الاستجواب على خلفية برنامج تلفزيوني بث في ديسمبر/ كانون الأول الماضي واعتبر مسيئا للقبائل التي يشكل أبناؤها نصف مواطني الكويت. وتسبب البرنامج بحركة احتجاجية واسعة من قبل أبناء القبائل والناشطين، على الرغم من أن الشيخ أحمد أمر بإغلاق القناة التي بثت البرنامج. أما مالك القناة، محمد الجوهل، وهو أيضا مقدم البرنامج المثير للجدل، فتتم محاكمته حاليا.