بحث وزراء خارجية سبع دول إفريقية هي الجزائر وبوركينا فاسو وتشاد وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر في العاصمة الجزائرية أمس (الثلثاء) الوضع الأمني في الساحل الإفريقي الذي شهد بحسب الجزائر تصاعدا في الإرهاب بسبب «عمليات التهريب من شتى الأنواع».

وقال وزير الخارجية الجزائري، مراد مدلسي لدى افتتاح أعمال «مؤتمر التنسيق» إن «اجتماعنا يدل على أننا أدركنا بأن السلام والأمن ضروريان لتطور» الساحل الإفريقي حيث «بات الإرهاب الذي يشهد تطورات خطيرة وتحالفاته مع الجريمة المنظمة يطرحان تهديدات حقيقية».

وإضافة إلى مدلسي يشارك في الاجتماع ممثلون عن بوركينا فاسو وتشاد وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر، وللدول الثلاث الأخيرة حدود مشتركة مع الجزائر في منطقة تنشط فيها مجموعات إسلامية متطرفة مرتبطة بـ «القاعدة».

وقال مدلسي الذي شدد على «روابط الإرهاب بالجريمة المنظمة» وذكر تهريب المخدرات والأسلحة، «أنه مقتنع بنجاح الاجتماع لأنه يكشف إرادتنا المشتركة في الرد بالشكل المناسب وبالتشاور على هذه التحديات». وأضاف «من الواضح أن التعاون الحدودي الفعال المتعدد الأشكال بين بلداننا ضروري».

وأكد على «ضرورة التزام الدول المجتمعة من دون شروط في مكافحة ألإرهاب وضرورة التضامن مع الشعوب الأكثر عرضة للتهديد». وواصل وزراء خارجية الدول السبع أو ممثلوهم أعمالهم في جلسات مغلقة. وتشهد منطقة الساحل والصحراء منذ أعوام تصاعدا لعمليات التهريب من شتى الأنواع وكذلك لأنشطة مجموعات مرتبطة بـ «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». وتمارس هذه المجموعات ضغوطا على قوى الأمن الجزائرية من خلال استهدافها بانتظام في بعض مناطق البلاد. لكن هذه الاعتداءات تراجعت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.

كما أعلنت هذه المجموعات مسئوليتها عن خطف أجانب في دول عدة مجاورة للجزائر بينهم ثلاثة في موريتانيا نقلوا لاحقا إلى مالي.