وافق مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة خليفة الظهراني،على استكمال النقاش حول التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة في جلسة يوم الثلثاء المقبل.
وكان رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل قد استهل جلسة اليوم بشرح تفصيلي للتجاوزات الحاصلة من قبل بعض الوزارات والمسئولين حول أملاك الدولة، موضحاً انه تم تحويل ملكية مئات الآلاف من الأمتار المربعة من أراض مغمورة وغير مغمورة وسواحل تابعة للدولة لصالح أفراد ومن دون سند قانوني وكان من بينها أراض خصصت لمدارس ولمشروعات إسكانية ومراكز شبابية إلا أنها تحولت بين ليلة وضحاها إلى أراض خاصة.
وبعدها أوضح النواب في مداخلاتهم أن مثل هذه المداخلات تأتي من مبدأ النصيحة لمن يتحمل المسؤولية ومن منطلق المسئولية البرلمانية والوطنية ومن الانحياز الكامل للإصلاح، هذا الانحياز الذي يفرضه عليه الدين والولاء للوطن، والذي يجعلنا في مواجهة دائمة مع الأشخاص والجهات، التي تعرقل الإصلاح، وتعمل على تفريغ المشروع الإصلاحي من مضامينه، التي بشر بها الميثاق عندما أكد على مشاركة أكبر في إدارة الشأن العام، وعدالة في توزيع الثروة والمساواة بين المواطنين والحفاظ على الثروات الوطنية وتنميتها.
واستطردوا حديثهم قائلين إن التقرير المقدم من لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة يسلط الضوء على ضرورة التحقق من مدى حسن إدارة ومراقبة الجهاز الحكومي في إدارة أملاك الدولة العامة والخاصة، وتشمل اليابسة والمغمورة أو مبان أو محلات أو منازل أو شقق والتحقق من حسن استثمارها، والفوضى الحاصلة في حصر أملاك الدولة وعدم تطابقها مع الأجهزة المعنية بتسجيلها وتوثيقها وإدارتها، وتغيرها من سجل لآخر في العدد والمساحة والاستخدام والتعدي على العقارات وتحويلها من أملاك عامة إلى أملاك خاصة وإصدار وثائق ملكية بدل فاقد بالمخالفة للقانون.
ومن جانبه، علق وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة ان ما تقوم به لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة تجاوز نطاق عملها التي انشات وأطلقت بشأنه في مجلس النواب، ورغم ذلك قام المسئولين بالوزارة بالتعاون مع السادة أعضاء اللجنة منذ اليوم الأول، مستطرداً قوله انه مع انتهاء مدة عمل اللجنة كان من المفترض اللجوء مجدداً إلى مجلس النواب لتطالب بإعادة تشكيلها بشكلها الصحيح والقانوني ولكن هذا مالم تقم به لجنة التحقيق وتعاملت بشكل يتنافى مع أسس التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في المملكة.