تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية اليوم (الجمعة) النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بعد ثلاثة أسابيع من إجرائها.

وينتظر العراقيون بتلهف لمعرفة النتائج النهائية وسط مخاوف من حدوث أزمة سياسية بسبب التنافس الشديد بين رئيس الوزراء نوري المالكي ومنافسه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي. وقد يؤدي رفض قائمة «دولة القانون» بزعامة المالكي للنتائج إلى إقحام البلاد في أزمة سياسية خانقة.

وأعرب عراقيون في شوارع بغداد عن قلقهم من احتمال وقوع أعمال عنف قد تنجم عن التوتر السياسي جراء إعلان النتائج.

وكان لافتا أمس (الخميس) دعوة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمّار الحكيم إلى «ترويض النفس» للقبول بنتائج الانتخابات، منتقدا في الوقت ذاته الحديث عن الديمقراطية إذا كانت «تصب في صالحنا والسكوت» عنها إذا كانت لصالح الآخرين.

وفي غضون ذلك، أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل أربعة أشخاص بينهم امرأة وابنتها في هجمات متفرقة في بغداد وشمالها.

وسط مخاوف من أزمة سياسية بسبب التنافس بين المالكي وعلاوي

العراقيون يحبسون أنفاسهم بانتظار نتائج الانتخابات اليوم

بغداد - أ ف ب

ينتظر العراقيون بتلهف النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من الشهر الجاري، وسط مخاوف من أزمة سياسية بسبب التنافس بين رئيس الوزراء نوري المالكي ومنافسه رئيس الوزراء السابق اياد علاوي.

وستعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم (الجمعة) النتائج النهائية، بعد ثلاثة أسابيع من إجرائها الامر الذي يعرضها لاتهامات بالتلاعب بأصوات الناخبين.

ودعا المالكي المنتهية ولايته إلى إعادة عمليات فرز الأصوات يدويا بدعوى حدوث تزوير في النتائج، وهذا ما ترفضه المفوضية بشكل كامل. وقد يؤدي رفض قائمة «دولة القانون» بزعامة المالكي للنتائج التي ستعلنها المفوضية إلى إقحام البلاد بأزمة سياسية خانقة.

وأعرب عراقيون في شوارع بغداد عن قلقهم من احتمال وقوع أعمال عنف قد تنجم عن التوتر السياسي جراء إعلان النتائج. وقال عبدالجليل (55 عاما) وهو متقاعد، إن «الجميع يتحدث حول الانتخابات والحديث يدور حول دور القوات الأمنية في مواجهة أعمال عنف جديدة قد تقع». وأضاف بقلق بينما كان في ساحة التحرير وسط بغداد «لا اعتقد أننا سنشهد انتقالا سلميا للسلطة».

بدوره، قال شرطي المرور كمال مطلك (25 عاما)، إن «الناس متخوفة من عدم قبول الخاسر بالهزيمة واللجوء إلى العنف». وتابع «في النهاية، يشكل العنف خسارة بالنسبة لجميع العراقيين».

ونظم أنصار ائتلاف «دولة القانون» خلال الأيام الماضية تظاهرات في المحافظات الجنوبية للمطالبة بإعادة عمليات العد والفرز يدويا محذرين من تصعيد واسع في حال رفض المفوضية لمطلبهم.

من جانبه، قال النائب علي الأديب المرشح البارز عن ائتلاف «دولة القانون» لوكالة فرانس برس «من الطبيعي أن يحدث هذا الاحتقان لان العملية تسير بشكل غير طبيعي وقد وردتنا أخبار من داخل المفوضية عن وجود عمليات تزوير». وتابع «واضح من هي الجهة التي يريدها الشارع العراقي، لكن يبدو ان العملية الديمقراطية لا تسير بشكل طبيعي».

وحول تأثير التوتر على الأوضاع في البلاد، أكد الأديب أن «ذلك سيؤدي إلى عدم سير العملية السياسية بشكل طبيعي وان تشكيل الحكومة سيتعقد ويتأخر».

وكان المالكي طالب يوم (الأحد) الماضي المفوضية بإعادة عد وفرز الأصوات يدويا للحيلولة دون «انزلاق الوضع الأمني وعودة العنف»، لكن قائمة «العراقية» اعتبرت هذا الطلب يهدف إلى زرع الفتنة. وقال المرشح عن «العراقية» حيدر الملا لفرانس برس إن «بعض الأطراف في قائمة «دولة القانون» تهدف لإشاعة الفوضى في الشارع العراقي».

وتخوض القائمتان تنافسا شديدا لإحراز تقدم في الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة التي يشكل الانسحاب الأميركي من العراق اهم مسئولياتها.

ووفقا لتعداد أجرته فرانس برس استنادا لنحو 95 في المئة من نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية، ستنال القائمتان 91 مقعدا لكل منهما في البرلمان المقبل.

لكن ما يزال هناك 47 في المئة من أصوات الخارج، ويمثل العرب السنة الذين فروا من العراق بعد سقوط نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين العام 2003 غالبية أصواتها، قد تصب في صالح القائمة «العراقية».

وشارك في الانتخابات وهي الثانية منذ سقوط نظام صدام حسين، 6281 مرشحا، بينهم 1801 امرأة، موزعين على 12 ائتلافا كبيرا و74 كيانا سياسيا.

الحكيم يدعو إلى «ترويض» النفس للقبول بنتائج الانتخابات

بغداد - أ ف ب

دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم أمس (الخميس) إلى «ترويض النفس» للقبول بنتائج الانتخابات، منتقدا في الوقت ذاته الحديث عن الديمقراطية إذا كانت «تصب في صالحنا والسكوت» عنها إذا كانت لصالح الآخرين.

ونقل المركز الخبري التابع للمجلس عن الحكيم قوله «علينا أن نروض أنفسنا للقبول بالنتائج التي تتسم بالشفافية سواء كانت لصالحنا أم كانت لصالح شركائنا في العملية السياسية». وأضاف «من غير المعقول أن نتحدث عن الديمقراطية إذا كانت تصب في مصلحتنا ونسكت إذا كانت تصب في مصلحة شركائنا من أبناء هذا الوطن».

وخاض المجلس الأعلى الانتخابات ضمن «الائتلاف الوطني العراقي» الذي يضم الأحزاب الشيعية، باستثناء الدعوة، وحل ثالثا وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس بحسب أرقام المفوضية بينما ترجح النتائج الجزئية قائمة علاوي.

وقال الحكيم إن الائتلاف الوطني يدعو «جميع القوائم للجلوس على طاولة مستديرة للخروج برؤية موحدة قادرة على تشكيل حكومة تنطلق بالبلد (...) فنحن بحاجة إلى استيعاب كل القوى».

إلى ذلك، كتبت صحيفة «بدر» التابعة للمجلس الأعلى أمس الأول افتتاحية بعنوان «ذاكرتنا ليست مثقوبة» تنتقد المالكي الذي يطالب المفوضية بإعادة العد والفرز يدويا.

وأضافت «من المفارقات أن آليات العد والفرز في انتخابات مجالس المحافظات هي نفسها في الانتخابات الحالية, فلماذا يتم الاعتراض عليها وتم التغافل عنها (...) لأنها صبت آنذاك في صالح أطراف متنفذة جاءت النتائج لصالحها».

وتابعت «هذه واحدة من مفردات الذاكرة التي لا يمكن مسحها وكذلك أخطاء من تحالف معنا في اتفاقات والتزامات ثم تنصل منها». وختمت مطالبة بـ «وضع ضمانات ملزمة لكل من نتحالف معه لكي لا يستأثر بالحكم والقرار في بلد ديمقراطي اتحادي غادر عقلية الحزب الواحد والزعيم الأوحد».

الخفاجي: اختيار رئيس الوزراء المقبل لن يتم إلا بتوافق سياسي وإجماع الكتل

مقرب من الصدر يرجح أن تتصدر «العراقية» القوائم

رجح مرشح مقرب من رجل الدين مقتدى الصدر أن تتصدر قائمة «العراقية» بزعامة إياد علاوي القوائم الأخرى بفارق ضئيل.

وقال قصي السهيل عضو التيار الصدري في «الائتلاف الوطني العراقي» بزعامة المجلس الإسلامي الأعلى في العراق لصحيفة «المدى» في عددها الصادر أمس، «أعتقد أن النتائج الجزئية أعطت صورة واضحة للنتائج النهائية».

وقال «وما دمنا نرى أنها (الانتخابات) جرت وفق طريقة سليمة، فعلى الجميع احترام إرادة الناخب وما جادت به صناديق الاقتراع من نتائج وهذه هي الديمقراطية التي يجب أن يؤمنوا بها». وأضاف «إذا كان هناك ثمة شك في عمل المفوضية أو وجود سلبيات في أدائها، فعلى من يمتلكها أن يقدمها وبالطرق القانونية وليس بطريقة الاتهام والتهديد، وتوقعاتي بعد النتائج النهائية بان (العراقية) ستتقدم بفارق ضئيل على دولة القانون، يليها ائتلافنا الوطني، ثم التحالف الكردستاني».

وتابع «بتصوري المشهد السياسي المقبل لن يختلف عن المشهد الحالي، وربما سنضطر إلى العمل بمبدأ التوافق وذلك لتقارب النتائج بين القوائم الفائزة والمنطق يقول لا يمكن إبعاد قائمة معينة وأنا أميل إلى الرأي الذي يقول بأنه قد يظهر مرشح تسوية تتوافق عليه القوائم من خارج الأسماء المتداولة الآن في الساحة».

ومضى بالقول «باعتقادي أن تقارب النتائج بين الكتل وبهذه الصورة سيمنع مشهد إصرار القائمة على التمسك بهذا المنصب أو ذاك، ولا أظن أن هناك قائمة ستفرض رأيها على قائمة أخرى». ورأى أن جميع الأسماء المطروحة لهذا المنصب أو غيره لن تحتل تلك المواقع

ما لم يتم التوافق عليها ونحن نميل إلى طرح أسماء المواقع السيادية كرئيس الجمهورية أو الوزراء أو النواب على الكتل الأربع الرئيسية ومن ثم استجلاء وانتخاب الأصلح والأكثر قبولا لقيادة البلد في المرحلة المقبلة.

وأردف «أعتقد أن المالكي جاء إلى منصب رئيس الوزراء بطريقة توافقية بعد تنازل (إبراهيم) الجعفري عن رئاسة الوزراء في انتخابات العام 2005 ليكون مرشح التسوية، لذا نرى بأن قائمة «دولة القانون» يفترض أن تكون أكثر القوائم إيمانا بهذه المسألة لأن الأساس هو أن يكون المرشح لهذا المنصب يحظى بتوافق الكيانات الكبيرة».

وكان القيادي الكبير في التيار الصدري، كرار الخفاجي قال في وقت سابق إن «اختيار رئيس الوزراء لا يتم إلا بتوافق سياسي وإجماع من جميع الكتل الفائزة بالانتخابات». وأضاف لصحيفة «المشرق» العراقية المستقلة الصادرة الخميس: «للتيار الصدري مرشح لتولي منصب رئيس الوزراء». وتابع «لا يتم اختيار رئيس الوزراء الجديد، إلا بتوافق سياسي وإجماع جميع

الكتل الفائزة».

وأوضح أن الحوارات الجارية بين الائتلاف الوطني بزعامة المجلس الإسلامي الأعلى وقائمة ائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي «لا ترتقي إلى الاندماج أو الاتفاق وأن الحكومة المقبلة ستكون حكومة شراكة وطنية لعدم وجود غالبية وأن الفارق بين الكتل الفائزة بسيط».

وقال أيضا: «تتم تحركاتنا تحت أنظار مقتدى الصدر، إضافة إلى رسمه الخطوط العامة والعريضة للتيار ونحن منفتحون على جميع الكتل التي تشارك في العملية السياسية».

... ويبحث التحالفات السياسية المقبلة مع «العراقية»

أجرى زعيم المجلس الإسلامي الأعلى في العراق عمار الحكيم أمس مشاورات مع وفد من قائمة «العراقية» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، ضم كلا من رافع العيساوي

وأثيل النجيفي، حول التحالفات السياسية الرامية إلى بلورة موقف مشترك بين القوى الوطنية للنهوض باستحقاقات المرحلة المقبلة.

نقلت قناة «الفرات» الفضائية التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى عن العيساوي قوله «هناك رؤى مشتركة بين الائتلاف الوطني العراقي والقائمة الوطنية العراقية حول تشكيل الحكومة المقبلة، خاصة بعد الدعوة التي وجهها الائتلاف الوطني العراقي للقوى الوطنية للجلوس حول طاولة مستديرة تضم جميع الأطراف للخروج بحكومة قائمة على أساس الشراكة الوطنية».

علاوي: تلويح المالكي باستخدام الجيش دليل على رفض التداول السلمي

القاهرة - د ب أ

أوضح رئيس الوزراء العراقي السابق ورئيس قائمة «العراقية» إياد علاوي أن القائمة تخوض حوارات منذ فترة مع عدد من التكتلات والأحزاب والشخصيات السياسية الوطنية، منوها بأن «هذه مجرد حوارات وليست مفاوضات لتشكيل تكتل برلماني، أو الحكومة المقبلة، إذ لايزال الحديث مبكرا عن تشكيل الحكومة».

وقال علاوي في حوار نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» أمس (الخميس) إن «سبب عدم وجود مفاوضات حقيقية لغرض تكوين تكتل برلماني أو لتشكيل الحكومة المقبلة هو عدم ظهور النتائج النهائية للانتخابات، ونحن في انتظار إعلانها بصورة رسمية اليوم (الجمعة) مثلما صرح الإخوة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات».

وعبر رئيس الوزراء السابق عن «استيائه بسبب التصعيد واللغة والألفاظ غير المبررة وغير المقبولة وغير المسئولة أيضا التي تطلق من قبل البعض ضد قائمتنا، أو ضد قياديين في القائمة العراقية وقبل الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات». واعتبر التلويح باستخدام الجيش، حسبما جاء في بيان رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، دليلا «على أنهم غير مؤمنين بالتداول السلمي للسلطة، وهذا ما كنا قد اتفقنا عليه عندما كنا في المعارضة وفي مؤتمراتها، وهم (حزب الدعوة) لم يكونوا معنا في المؤتمر الوطني (الذي كان يجمع قوى وأحزاب المعارضة باستثناء حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه اليوم المالكي)، وربما كان سبب عدم انضمامهم لمؤتمرات المعارضة هو أنهم ضد مبادئ سيادة القانون والديمقراطية التي كنا قد اتفقنا عليها، بدليل تلويحهم باستخدام الجيش أو التهديد بفصل محافظة البصرة وإعلانها جمهورية، ولا أدري أية جمهورية يعلنون ولمن ستتبع»، مشيرا إلى أن «هذه محاولات لبث الذعر والخوف في نفوس المواطنين ولأسباب غير منطقية، وغير مقبولة».

وقال علاوي: «هناك طرق قانونية معروفة للاعتراض على النتائج بعد الإعلان عنها رسميا، وهناك فترة محددة لتقديم الطعون والاعتراضات، ونحن سجلنا اعتراضاتنا لدى مفوضية الانتخابات بوجود خروقات خلال العملية الانتخابية، بينها 36 خرقا اعتبرت ضمن الخروقات الحمراء، أي أنها مثبتة بالأدلة». منبها إلى أنه «كان يفترض بقائمة (دولة القانون)، وبرئيس الوزراء أن يتصرف كرئيس وزراء لكل العراق والعراقيين، وليس رئيسا لحزب أو لقائمة مرشحة للانتخابات، وكان يفترض به أن يتخذ موقفا عراقيا يمثل كل العراقيين».

وحول ما جاء على لسان نائب رئيس حزب الدعوة الإسلامي علي الأديب، من اتهامات بأن القائمة «العراقية» تمثل عودة حكم النظام السابق، قال علاوي: «أنا أتحداهم جميعا، ومن دون استثناء أن يكون هناك من تصدى لنظام صدام حسين بقدر ما تصديت له أنا، وبقدر تصدي رموز بارزة في القائمة العراقية، أو أن أحدهم ضحى وقدم تضحيات بقدر تضحياتي منذ أن كنت طالبا في كلية الطب بجامعة بغداد، حيث كان العراق كله مفتوحا أمامي لكنني رفضت العمل مع النظام السابق وعارضته ووقفت في وجهه، وإن ما يقوله البعض من تصريحات تحاول تشويه سمعتنا الوطنية أو سمعة قائمتنا مردود عليه، وهذا دليل إفلاسهم السياسي».

وفي معرض رده على سؤال عما إذا كان سيصبح رئيس الحكومة العراقية المقبلة قال: «هذا يعتمد على النتائج أولا، وعلى قرار قيادة القائمة العراقية ثانيا، وسيكون لي الشرف إذا ما كلفت بتشكيل الحكومة المقبلة».

النجيفي يدعو المجتمع الدولي إلى التدخل

دعا أسامة النجيفي المرشح عن قائمة «العراقية» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي أمس المجتمع الدولي إلى التدخل لضمان التداول السلمي للسلطة في العراق.

وأعرب النجيفي خلال مقابلة هاتفية مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) عن « تخوف قائمته من احتمال رفض الحكومة التداول السلمي للسلطة لوجود عدة اتهامات داخل المفوضية من قبل الكثير من مرشحي قائمة ائتلاف دولة القانون حول وجود تنسيق مشترك وتعاون من جانب أعضاء المفوضية مع القائمة العراقية».

ودعا النجيفي المجتمع الدولي إلى التدخل لضمان عدم الانقلاب على الشرعية في العراق، على حد تعبيره. وتابع أن «هناك مؤشرات على أن الحكومة لا تريد تسليم السلطة»، في إشارة للمخاوف التي تنتاب قائمته من «تزوير النتائج في حال إعادة عمليات العد والفرز».

وقال إنه يستغرب «التغيير المفاجئ» في موقف رئيس الوزراء (نوري المالكي) الذي دعا أخيرا إلى إعادة فرز الأصوات بعد أن كان في وقت سابق يدعو إلى القبول بنتائج الانتخابات».

واتهم النجيفي الحكومة بمحاولة ابتزاز مفوضية الانتخابات، داعيا الأمم المتحدة إلى أن «تحرص على النتائج الحقيقية» للتصويت في الانتخابات.

المالكي يجتمع بعدد من رؤساء الكتل لبحث تشكيل الحكومة

أفاد بيان للحكومة العراقية أن رئيس الوزراء نوري المالكي عقد اجتماعا (الخميس) بعدد من رؤساء التكتلات السياسية لتدارس خيارات تشكيل الحكومة المقبلة.

وذكر البيان أن المالكي، رئيس قائمة «دولة القانون»، اجتمع مع رئيس كتلة «التوافق العراقي» إياد السامرائي وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات العملية السياسية والأوضاع العامة في البلاد، والقواسم المشتركة والخيارات الوطنية والتحالفات والتحضيرات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

كما عقد المالكي اجتماعا منفصلا مع محمود المشهداني، عضو «ائتلاف وحدة العراق» والشيخ خلف العليان، الأمين العام لمجلس جبهة الحوار الوطني.