خسر الاقتصاد الفرنسي ثقة المستهلكين إذ انخفض مؤشر الثقة إلى -34 في فبراير/ شباط بعد أن سجل -33 في يناير/ كانون الثاني، ليهبط للشهر الثاني على التوالي رغم توقعات ارتفاعه في قراءة فبراير إلى -32.

ويعاني الشعب الفرنسي من انخفاض القدرة الشرائية بعد أن أوقف الرئيس ساركوزي الدعم الحكومي لشراء سيارات جديدة واستقرار أسعار الوقود. أسعار النفط ارتفعت بشكل حاد مع الزيادة المستمرة في البطالة، إذ ارتفع عدد العاطلين عن العمل 3,300 فرد ليصلوا إلى مجموع 2.67 مليون الأعلى منذ السنين الأربعة الماضية.

بينما الاستهلاك أيضا تبع ثقة المستهلكين لينخفض 1.2 في المئة في فبراير، ولكن تقلصت وتيرة الانخفاض حيث شهد يناير هبوطا مقداره 2.5 في المئة.