قال مسئولون في تالين أمس (الجمعة) إن آمال إستونيا في أن تصبح الدولة السابعة عشرة في قائمة دول منطقة اليورو لا تزال تسير على الطريق الصحيح.

وتشير البيانات الأولية إلى أن هامش عجز الموازنة الحكومية أدنى من نسبة الثلاثة في المئة من إجمالي الناتج المحلي التي حددتها معاهدة ماستريخت-المعاهدة التأسيسية للاتحاد الأوروبي-التي تحكم قواعد الانضمام لمنطقة اليورو.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن هامش العجز العام في موازنة حكومة إستونيا العام الماضي كان 1.7 في المئة، بينما ثبت إجمالي حجم ديونها عند 7.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وقال المكتب « لم يتجاوز حجم الدين العام في موازنة الحكومة الحدود التي أقرتها معاهدة ماستريخت..وفي نهاية العام تجاوز إجمالي نفقات ميزانية القطاع الحكومي العام ، حجم العوائد بـ 3.7 مليارات كروون (300 مليون دولار)».

وجاءت الأرقام متطابقة مع تنبؤات أعلنتها وزارة المالية الإستونية يوم الرابع من مارس/ آذار الجاري بأن حجم العجز في ميزانية 2009 سيدور حول 1.7 في المئة. وبعد ما بذلته الحكومة من جهود مضنية للانضمام لمنطقة اليورو، يحرص مسئولو إستونيا على عدم السماح للمشكلات الاقتصادية الراهنة التي تعصف باليونان، بالحيلولة دون توسع المنطقة بضم أعضاء جدد، بعد قيام فرق من البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية بإجراء مراجعة تفصيلية لبيانات إستونيا في أبريل/ نيسان ومايو/أيار المقبلين.

وقالت مجموعة «نورديا»-مجموعة مالية تقدم خدماتها في منطقة البلطيق- لوكالة الأنباء الألمانية إن هناك احتمالا قويا أن تتخلى إستونيا عن عملتها وتستخدم اليورو اعتبارا من مطلع العام المقبل.