أكدت وكالة الأنباء الكويتية أنه على الرغم من أن الجانب السياسي يهيمن على أجندة القمة العربية التي تبدأ أعمالها اليوم (السبت) في مدينة سرت الليبية بسبب التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة فان البعد الاقتصادي لا يقل أهمية وسط الأزمات والمتغيرات العالمية .

وأشارت الوكالة إلى أن القمة الاقتصادية التنموية الاجتماعية التي استضافتها دولة الكويت في يناير/ كانون الثاني 2009 تعد منطلقا مهما للعمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية، وذلك بفضل ما يتمتع به العالم العربي من إمكانات اقتصادية هائلة لا تتوافر لكثير من دول العالم، و خصوصا مع تعدد التكتلات الدولية.

ونقلت عن مدير الإدارة الاقتصادية بوزارة الخارجية الكويتيةن الشيخ علي الخالد الصباح الذي شارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ركز مناقشاته على متابعة تنفيذ مقررات القمة الاقتصادية خاصة ما يتعلق بمبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي .

وقال إن المجلس تابع كذلك القرارات الصادرة عن قمة الكويت الاقتصادية في ما يتعلق بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصادات العربية إضافة الى مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية ودور القطاع الخاص العربي في دعم العمل العربي المشترك والبرنامج الطارىء للأمن الغذائي العربي والاتحاد الجمركي العربي والأمن المائي العربي.

وقالت الوكالة في متابعة لها لفاعليات قمة سرت إنه على خط متواز للملفات السياسية في قمة سرت تستعد الاقتصادات العربية للدخول في سوق عربية مشتركة بحلول العام 2020 في ظل وجود علاقات اقتصادية مع جميع الكتل الرئيسية في العالم، مؤكدة أنه بوسع العالم العربي بما له من فوائض مالية أن يساعد على استقرار نظم النقد والمدفوعات الدولية الراهنة في جو من التعاون البناء متعدد الأطراف.

واختتمت الوكالة متابعتها بالقول ثمة حقيقة ينبغي الالتفات إليها هي ان المشروع الاقتصادي العربي موجود لكن تحجبه مشكلات سياسية فهناك مشروع عربي قائم على اقتصاديات 22 دولة كلها تستهدف أعمال قوى السوق وإعطاء دور للقطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية التنمية وخفض معدلات البطالة في الوطن العربي.