امتنع محامون مصريون أمس (السبت) عن الترافع أمام المحاكم احتجاجا على مشروع قانون يقولون إنه يلحق بهم أضرارا مالية.

وقال عضو مجلس نقابة المحامين في محافظة دمياط الساحلية محمد الماشطة إن الامتناع لا يشمل قضايا الحبس. وقال مصدر قضائي في دمياط إن المحاكم أجلت معظم القضايا المنظورة أمامها أمس إلى شهر مايو/ أيار المقبل. وأقرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب مشروع القانون الذي يرفع رسم رفع الدعوى القضائية الذي يسمى الرسم الثابت إلى 100 جنيه (18 دولارا) ويجعل رسما آخر يسمى الرسم النسبي 27 جنيها عن كل ألف جنيه في الدعاوى التي توجد فيها مطالبات مالية.

وقال الماشطة إن الرسم الثابت حاليا هو عشرة جنيهات وإن الرسم النسبي هو 27 جنيها عن الألف الأولى فقط. وتضمن مشروع القانون تحصيل نصف الرسوم النسبية في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعة آلاف جنيه. وقال الماشطة إن رفع دعوى قيمتها مليون جنيه يعني أن الرسوم النسبية عليها ستبلغ 43 ألف جنيه. وأضاف هذا يضر المحامين لأنه يمنع المواطنين من رفع الدعاوى مصدر دخلهم ويدفع أصحاب الحقوق لرد حقوقهم بالبلطجة.

وقال مصدر في مجلس الشعب إن المجلس سيناقش مشروع القانون اليوم (الأحد). وقال محامون إن الامتناع عن الترافع شمل بعض المحافظات أمس وإنه سيمتد إلى باقي المحافظات وسيكون شاملا جميع الدعاوى إذا أقر مجلس الشعب مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة العدل. وقال تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الذي أوصى مجلس الشعب بإقرار مشروع القانون إن المشروع يزيد من مساهمة المتقاضين في نفقات تسيير العدالة بشكل يغطي جزءا يسيرا من النفقات الإدارية للقضايا. وفي الأسبوع الماضي علق أصحاب الصيدليات إضرابا جزئيا بدأوه احتجاجا على إلغاء اتفاق سارٍ منذ العام 2005 بينهم وبين وزارة المالية على أساس لتحصيل الضرائب منهم