جددت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - صندوق التقاعد - إقراض بنك البحرين والشرق الأوسط (BMB) مبلغ 10 ملايين دولار للعام الثاني، وذلك بعد انتهاء مدة الإقراض وحلول موعد استرجاع المبلغ المقترض وفوائده.
وعلمت «الوسط» بأن التجديد جاء من أجل منع تعريض البنك إلى ضائقة مالية في ظل الأزمة العالمية ومن ثم خسارة الهيئة لأموالها، إلا أن التجديد تم بقرار من الإدارة التنفيذية دون الرجوع للجنة الاستثمار أو مجلس الإدارة.
الوسط - هاني الفردان
جددت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (صندوق التقاعد) إقراضه بنك البحرين والشرق الأوسط (BMB) عشرة ملايين دولار للعام الثاني، وذلك بعد انتهاء مدة الإقراض ودخول موعد استرجاع المبلغ المقترض وفوائده.
وأكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن خلافا دار بين عدد من أعضاء لجنة الاستثمار في الهيئة والإدارة التنفيذية، بشأن التجديد دون الرجوع إلى مجلس الإدارة في ظل الأزمة المالية التي يعيشها العالم والهيئة.
وقالت المصادر إن «التجديد من دون أي فوائد، يعني أن الهيئة ستخسر من أموالها 10 ملايين دولار من دون أي جدوى»، مشيرا إلى أن مبررات الإدارة التنفيذية تصب في سعيها للحفاظ على المبلغ من الضياع، إذ إن المطالبة بسحب المبلغ قد يُعجل من إفلاس البنك ومن ثم خسارته بالكامل.
ورأت المصادر أن الاعتراض ليس بشأن التجديد الذي تم للبنك وبطلب منه، بل بشأن الآليات التي تم من خلالها الموافقة على القرض، مشيرا إلي أن الآلية تمت من خلال الإدارة التنفيذية من دون الرجوع إلى لجنة الاستثمار أو مجلس الإدارة.
وكان مدير إدارة الاستثمار بصندوق التقاعد وليد الخاجة قدم عرضا للجنة الاستثمار عن مدى تأثير الأزمة المالية العالمية على الأداء العام لاستثمارات التقاعد، إذ استعرض بيانا بتوزيع الخسائر على المحافظ التي تمتلكها الهيئة ومقارنتها بالمؤشرات. كما أحاط اللجنة عن القرض المقدم من التقاعد لبنك البحرين والشرق الأوسط (BMB).
وطلب الخاجة من اللجنة إبداء الرأي في الاستمرار في القرض أو سحب المبلغ عند الاستحقاق، وكلفت اللجنة إدارة الاستثمار بالتقاعد بإعداد تقرير يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالقرض والوضع المالي للبنك وعرضه على اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وناقشت لجنة الاستثمار في الهيئة أيضا قائمة بأسماء البنوك التي بالإمكان التعامل معها في المراحل المقبلة، والمطابقة للمعايير المحددة في سياسة الهيئة الاستثمارية، وذلك من خلال ما قامت به إدارتي الاستثمار بالهيئة (إدارة استثمار التقاعد وإدارة استثمار التأمينات) بدراسة الوضع المالي للبنوك المحلية والإقليمية، وإعداد قائمة جديدة بأسماء البنوك بما يتلاءم مع السياسة الاستثمارية للهيئة، وتم عرضها على اللجنة.
وقررت اللجنة بخصوص صندوق التأمينات الاجتماعية الموافقة على الاستمرار في السياسة الحالية في اختيار البنوك، وتطبيق نسب التوزيع المدرجة في القائمة المقترحة من قبل إدارة الاستثمار بالتأمينات حتى الربع الأول من عام الجاري، وذلك من خلال إعادة توزيع نسب الودائع على البنوك المدرجة في القائمة الحالية، وذلك بحسب الملاءة المالية للبنك، ومدى تعاونه في تزويد الهيئة بأسعار تنافسية للفائدة، وإضافة عدد من البنوك الخليجية والعربية للقائمة، بما يساهم في تنويع محفظة الودائع وتقليل نسبة المخاطر.
وبينت الهيئة أن وضع بنك الخليج الدولي (GIB) تحت قائمة المتابعة، وذلك لتكرار تعرضه للخسائر، إذ سيتم الإبقاء على حد السقف بقيمة الودائع ذات المعدل العائم لحين استحقاقها، كما أن وضع بنك انفستكورب تحت قائمة المتابعة، وذلك بسبب تخفيض تصنيفه من قبل شركة التصنيف الائتماني Moodys إلى (BAA3) ، بالرغم من تأكيد شركة FITCH على تصنيف البنك (BBB).
أما بنك الشامل، فقد تم إضافته بصفة استثنائية إلى قائمة البنوك المعتمدة حتى الربع الأول من 2009، على ألاّ يتجاوز سقف الائتمان الثلاثين مليون دينار (قيمة الوديعة الحالية).
كما قررت اللجنة بخصوص صندوق التقاعد الموافقة على تطبيق نسب التوزيع المدرجة في القائمة المقترحة من قبل إدارة الاستثمار بالتقاعد حتى الربع الأول من العام الجاري، والاستمرار في السياسة الخاصة بالودائع وذلك من خلال تفادي البنوك المصنفة (C) أو ما دون ذلك، والبنوك الاستثمارية، والعمل على زيادة سقف الودائع لدى البنوك المحلية، ووضع بنك البحرين والشرق الأوسط (BMB) والبنك البحريني السعودي تحت قائمة المتابعة لتكرار تعرضهما لأزمات مالية.
وطالبت لجنة الاستثمار من إدارتي الاستثمار بالهيئة الأخذ في الاعتبار تطبيق النسب الواردة في القائمة الجديدة، على أن يُعاد النظر فيها بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مع ضرورة توحيد العرض المقدم من إدارتي الاستثمار في التأمينات والتقاعد، وتجنب الاستثمار لدى البنوك الاستثمارية، أما في حالة امتلاك الهيئة لأسهم أحد البنوك، يتم الأخذ في الاعتبار نسبة الملكية عند تحديد نسبة الإيداع لدى البنك
العدد 2361 - السبت 21 فبراير 2009م الموافق 25 صفر 1430هـ
