أكد القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية النقيب بسام محمد المعراج أن البحرين ستستضيف اجتماع «المينا فاتف» في مايو/أيار 2009 والذي سيكون تحت رئاسة مملكة البحرين وهو من الاجتماعات المهمة في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية.
وأشاد المعراج ببعد نظر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لتجاوبه مع البواعث الدافعة إلى وجوب استحداث إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية ودعمه لها بكل الإمكانات المادية والمعنوية والتنظيمية والإدارية والتشريعية بما يمكنها من الاضطلاع بمسئولياتها كجهة إنفاذ للقانون المعاقب للجرائم الاقتصادية وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية الأمن الاقتصادي والسلامة العامة من جرائم تندرج في مقدمتها عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح في لقاء أجرته معه مجلة «الأمن» التي تصدرها إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن تلك العمليات من شأنها التأثير على الدخل القومي وتوزيعه والادخار المحلي وزيادة معدل التضخم فضلا عن تأثيرها على قيمة العملة الوطنية ولعلاقتها السلبية بالبطالة ونمط الاستهلاك بما في ذلك تداعياتها على الأمن الاجتماعي وقوة بنيانه.
وتحدث المعراج عن التطور الذي شهدته الإدارة فقال «يكفي أن أشير إلى أنها ارتقت من قسم لتصبح إدارة اتخذت من صفتها الجديدة التي أسبغت عليها قبل أربع سنوات لتتفرع عنها عدة شعب منها وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي كانت القاعدة والأساس واللبنة التي بنيت عليها الشعب اللاحقة، كشعبة مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تختص بكل الجرائم التي يُستخدم في ارتكابها جهاز الحاسب الآلي بكل أنواعها وشعبة الاحتيال المالي التي تتصدى لقضايا الأمور المالية والاحتيال وتوظيف الأموال وتزوير وتزييف العملات وجرائم الشيكات من دون رصيد وكل ما يتعلق بالسوق داخل مملكة البحرين».
وأوضح أن شعبة مكافحة الفساد المالي ستكون لها لجان خاصة ونحن بانتظار صدور القرار باستحداثها لكي تبدأ أعمالها إن شاء الله، وستتعاون مع كل الجهات المحلية والدولية المعنية بمحاربة الفساد وكذلك التعاون مع الأطراف التي تتبنى ترسيخ الشفافية مضيفا أنه وفقا لتوجيهات وزير الداخلية تقوم الإدارة بتخصيص خط هاتفي ساخن للتبليغ عن الجرائم الاقتصادية وتلك المتعلقة بالفساد عند إنشاء شعبة مكافحة الفساد المالي، وسيتم الإعلان عن الرقم بعد أن نتلقى أمرا بذلك من قيادة الوزارة وسيكون الخط مفتوحا على مدار الساعة وهو الآن تحت التجربة.
وقال إن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تتشارك مع مجموعة عالمية في إطار التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المنظمة مثل مينا فاتف (مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا) ومجموعة الأجمونت (مجموعة الاستخبارات المالية) ويرتكز دورها على تبادل المعلومات المالية بين الدول موضحا أن عضوية هذه المجموعات لا يمكن اكتسابها تلقائيا وإنما لمن تنطبق عليه شروط ومعايير تنحصر في عدة نقاط وضعتها مجموعة العمل المالي «فاتف» لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإن قبول مملكة البحرين في عضوية تلك المجموعات يعد إنجازا عالميا لاسيما أن التقييم للتأكد عن تطبيق معايير وشروط القبول على العضوية قد تم من قبل صندوق النقد الدولي بالتعاون مع مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يؤكد مضي البحرين قدما في مكافحة الجرائم الاقتصادية واستجابتها وتفاعلها وتطبيقها للقرارات الدولية.
وعن برامج تأهيل وصقل كوادر الإدارة والدورات التي يلتحقون بها لزيادة قدراتهم ومعارفهم عن العمل ومتغيراته قال: «أولا أود أن أوضح أن 90 في المئة من العاملين في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية هم من خريجي الجامعات حملة البكالوريوس بين عسكري ومدني... وقد تلقوا عدة دورات داخل وخارج البحرين لدعم جاهزيتهم سواء كان من خلال التعاون القائم بيننا في إطار منظومة دول مجلس التعاون الخليجي أو الانتظام في الدورات من خلال ورش العمل التي تنظمها مجموعة (الاحمونت) المصاحبة لاجتماعاتها نصف السنوية، وكذلك الدورات التي تنظمها مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ترافق الاجتماعات التي تعقدها
العدد 2361 - السبت 21 فبراير 2009م الموافق 25 صفر 1430هـ
