شارك وزراء الحكومة في ورشة عمل مجلس التنمية الاقتصادية الثانية أمس (السبت) لاستكمال عملية وضع خطط تنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية لمملكة البحرين، في فندق ومنتجع الرتز كارلتون، وذلك ضمن مجموعة من ورش عمل تهدف لوضع الاستراتيجية.

وتوفر الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2030 تصورا واضحا لطموحات البحرين المستقبلية، كما يتمثل الهدف الأساسي لها في بناء حياة أفضل لكل بحريني. وتعتبر الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية الخطوة التالية في إطار السعي نحو تحقيق هذه الطموحات.

وحظيت الاستراتيجية بموافقة مجلس الوزراء في وقت سابق من الشهر الجاري، وستقوم الحكومة بتنفيذها في الفترة ما بين العامين 2009 و2014.

وستساهم هذه المبادرات في تحسين الأداء الحكومي في العديد من المجالات، بالإضافة إلى تطوير القطاع الخاص والمجتمع البحريني. ويعمل الوزراء حاليا على وضع خطط تفصيلية، غير مسبوقة في شموليتها واتساع نطاقها، لضمان تحقيق أكبر قدر من التعاون الفعال بين الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة لتطبيق هذه المبادرات.

وستتبع ورش العمل هذه مجموعة من جلسات التخطيط يشارك فيها وكلاء الوزارات والمديرون العامون في الوزارات والوكالات التي تقع عليها مسئولية تنفيذ المبادرات المنبثقة من الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية