أعرب النائب من كتلة الوفاق محمد المزعل عن تأييده لقرار رئيس الأطباء بمجمع السلمانية الطبي، بتسجيل ومراقبة العمليات التي تحوّل من العيادات الخاصة ويتم إجراؤها في غرف عمليات مجمع السلمانية الطبي، قائلا «إن هذا القرار يأتي كخطوة في الاتجاه الصحيح لفصل المصالح العامة عن المصالح الشخصية لبعض الأطباء الاستشاريين الذين يسيئون للمهنة». لكنه في الوقت نفسه اشترط أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى تعتمد على الشفافية وتغليب المصلحة العامة وحماية المال العام.

وأضاف المزعل «إن بعض الأطباء يعمل بكل تفان وإخلاص في خدمة الوطن والمواطنين ويؤدي رسالته على أكمل وجه، وهؤلاء يستحقون كل الشكر والتقدير على دورهم الكبير، لكن البعض الآخر دأب على استخدام إمكانات الوزارة كالأسرّة والغرف الخاصة، والأشعة بمختلف أنواعها ومنها الرنين المغناطيسي المكلفة جدا، وغرف العمليات وبعض الأدوية المكلفة ماليا، لصالح مرضى عياداتهم الخاصة بحيث يعطونهم الأفضلية على مرضى الطب العام، وهو ما أدى إلى تكدس المرضى في الطوارئ من دون أسرة، وإلى تأخر مواعيد بعض العمليات إلى قرابة السنة، بينما تجرى عمليات العيادات الخاصة خلال يوم أو يومين في مستشفى السلمانية من أموال الوزارة».

وأضاف المزعل «والأكثر فسادا من ذلك أن بعض الأطباء يتقاضى أجرة العملية من المريض في عيادته الخاصة من دون وجه حق وهي سرقة ونصب واحتيال لا يجوز التغاضي عنها».

لكن المزعل أعرب أيضا عن مخاوفه من بؤر فساد جديدة داخل مستشفى السلمانية لمواجهة القرار من قبل بعض الاستشاريين أصحاب العيادات الخاصة الذين تعودوا على الفساد ولن يرضوا بالتنازل عن مصالحهم الشخصية وسرقة المال العام ولو كانت على حساب المرضى وانتهاز حاجتهم للعلاج والاستهتار بحياتهم.

ورأى المزعل أن الحل الحقيقي والجذري يكمن في: «إقرار مبدأ فصل الطب الخاص عن الطب العام كليا منعا لتضارب المصالح الذي أفسد هذا المرفق الحيوي المهم وأضر كثيرا على مستوى البحرين بواحدة من أشرف المهن على وجه الكرة الأرضية» وأضاف «من أراد أن يعمل حبا في الوطن والمواطنين فهذه المستشفيات العامة موجودة ترحب به وبكفاءته وله حقه وأجره المناسب، ومن أراد أن يتاجر بتلك الكفاءة مهما عظمت فله الحق في فتح عيادته الخاصة لتبقى خاصة بمعنى الكلمة، وليس لتتحول إلى نفق للفساد». وتوقع النائب المزعل أن تثور ثائرة البعض في رفض الخطوة المذكورة لكنه أضاف: «نأمل أن لا نضطر لكشف المتلاعبين والمسيئين بالأسماء والوقائع لإثبات الفساد المستشري عبر أنفاق الفساد وهي بعض العيادات الخاصة». كما أشار المزعل إلى مشاورات وصلت إلى مستوى متقدم بين عدد من النواب وبين بعض مواقع القرار لتحقيق الفصل في أقرب وقت ممكن عبر الآليات الممكنة