تعقد اللجنة البرلمانية للشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثالث عشر اليوم (الأحد)، لمناقشة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع إنشاء معبر سترة البحري المرافق للمرسوم الملكي رقم (3) لسنة 2009.

وستناقش اللجنة برئاسة النائب خليل المرزوق مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك، إلى جانب مناقشة مشروع قانون بشأن حماية المستهلك المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2009.

وسيتم استعراض مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، ومشروع قانون بشأن السماح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ضم مدة خدمتهم في القطاع الخاص، ومشروع قانون بشأن الضمان والتأمين الصحي للعاملين الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في مملكة البحرين.

كما ستتم مناقشة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، إلى جانب مناقشة كل من تقرير اللجنة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (34) مكررا في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية.

وسيُعرض قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، مشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008، مشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية