أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية عبدالجليل خليل أن اللجنة اجتمعت صباح أمس (السبت) لوقت متأخر وذلك لإنهاء التقرير بصورته النهائية ووضع الملاحظات النهائية على مشروع قانون الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2009 - 2010، و ذكر خليل أن اللجنة أوصت في تقريرها النهائي برفض الموازنة مع كل أسف بعد أن رفضت الحكومة جميع مبادرات اللجنة المالية وأصرّت على موقفها.

وأوضح خليل أن تعاطي الحكومة لم يكن جادا ولا شفافا ولم تظهر الحكومة التعاون المطلوب لإنجاز مشروع الموازنة، مشيرا إلى أن المجلس له الحق في المشاركة في صنع القرار وله الحق أن يختلف في الأولويات ولا يتوقع أن يصادق المجلس على مشروع الموازنة من دون إجراء أي تعديل و إلا فلا حاجة للحكومة لإحالة المشروع للمجلس.

وأشار خليل إلى أن تقرير اللجنة سيوضع على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمناقشته وإقراره تمهيدا لرفعه لمجلس الشورى