كشف الرئيس التنفيذي لصندوق «ممتلكات» السيادي البحريني طلال الزين أنه نجح في تجاوز تبعات الأزمة المالية العالمية التي تسبب بخسائر للكثير من الصناديق الاستثمارية حول العالم من خلال التركيز على السوق المحلية بشكل كبير، دون إهمال الفرص التي قد تلوح في الأسواق العالمية.

وقال الزين، في لقاء مع برنامج «أسواق الشرق الأوسط سي إن إن» إن «ممتلكات» التي تقدّر محفظتها الاستثمارية بعشرة مليارات دولار، مفوضة من حكومة المنامة بدخول الاستثمارات التي تحقق أعلى المكاسب، وهي بالتالي لا تضع ضمن أولوياتها الصفقات التي قد ينتج عنها نقل تكنولوجيا، على غرار ما تفعله صناديق أبوظبي.

وشرح الزين الأسلوب الذي اتبعته «ممتلكات» لتجنب آثار الأزمة العالمية بالقول: «اتخذنا قرارا واضحا بضرورة أن ننوع من استثماراتنا، وهذا أمر ضروري، وقد حدثت الأزمة المالية العالمية، فقررنا التركيز على السوق الداخلية، واليوم نحاول البحث عن فرص جديدة».

ولم ينفِ الزين أن يكون الصندوق الذي يديره مهتم بفرص في أسواق أميركا الشمالية وأوروبا الشرقية والغربية وآسيا، ولكنه أضاف أن طبيعة محفظة «ممتلكات» التي تركز على الأسهم والأوراق المالية تجعلها مهتمة أكثر بـ «الاستثمارات السائلة».

ولدى سؤاله عن كيفية تجنب الوقوع في الفخ الذي سقطت فيه الكثير من الصناديق الاستثمارية مع بداية الأزمة المالية، عندما استحواذ على حصص في أسواق دولية على أمل أن ترتفع قيمتها، فكان أن سجلت تلك الاستثمارات خسائر إضافية تراوحت بين 30 إلى 50 في المئة قال الزين: «لقد كان هناك الكثير من الإغراءات في ذلك الوقت، ولكن نحن في البحرين نقوم بكل شيء بشكل هادئ ونأخذ تصرفات حكيمة، ونحن فخورون بالقوانين الموجودة ونركز على الشفافية».

ونصح الزين جميع الصناديق الاستثمارية أن تقوم بالمزيد من الخطوات نحو ضمان الشفافية في عملها، وقال إن صندوق «ممتلكات» يعتبر الشفافية «الطريقة الأساسية لتحقيق الأهداف لكل شركة أو صندوق استثماري».

وكشف الزين عن تطور على صعيد الصلة بين الصناديق الاستثمارية العربية، وخاصة في الخليج، فقال إن هناك «المزيد من التعاون والاتصال بينها» متوقعا أن يتعزز ذلك مع طرح العملة الخليجية الموحدة.

ولدى سؤاله عن مدى تطلعه لصفقات قد تمهد للحصول على التكنولوجيا، مثل عمليات الاستحواذ التي قامت بها صناديق في إمارة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة مع «جنرال إلكتريك» وشركات تصنيع الشرائح الإلكترونية وسواها قال الزين: «مهمتنا المحددة في ممتلكات هي تعزيز ثروة حكومة البحرين وشعبها».

وتابع قائلا: «هدفنا الاستثمار في فرص تزيد تلك الثروة، وبالطبع فإن القيام بصفقات تضمن نقل التكنولوجيا هي أمر جيد إن تمكنا من تحقيقه، ولكن التركيز الأساسي بالنسبة إلينا هو الأرباح».

يذكر أن صندوق «ممتلكات» هو الذارع الاستثمارية لمملكة البحرين، وتأسس العام 2006، ويمتاز بتركيزه الكبير على السوق الداخلية البحرينية، ويقدر حجم محفظته الاستثمارية بعشرة مليارات دولار، كما يدير استثمارات متنوعة تتوزع بين مشاريع بمصانع ألمنيوم وأخرى متعلقة بالتطوير العقارات، إلى جانب حصة تبلغ 30 في المئة بفريق «مكلارين مرسيدس» لسباقات «فورمولا واحد».

وشركة ممتلكات البحرين، هي جهاز استثمار حكومي يدير نحو 32 شركة تساهم فيها الحكومة بنسب متفاوتة منها، 9 شركات بنسبة تزيد على 50 في المئة هي: شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، شركة طيران الخليج، شركة المشاريع السياحية، شركة حلبة البحرين الدولية لسباقات الفورمولا 1، شركة البحرين لمطاحن الدقيق، الشركة العامة للدواجن، شركة البحرين العقارية، إضافة إلى شركة تطوير جزر حوار وشركة العوالي وشركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة).

كما تمتلك 14 شركة محلية تساهم فيها الحكومة بنسبة تقل عن 50 في المئة، هي: شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (غارمكو)، شركة درة خليج البحرين، شركة البحرين العالمية للغولف، شركة البحرين للترفيه العائلي، شركة اللؤلؤ السياحية، شركة منتجع العرين الصحراوي، شركة منتجع الزلاق، شركة تطوير المنطقة الجنوبية، بنك البحرين الوطني، بنك الخليج الدولي، شركة البحرين للمواشي، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري).

وهناك 9 شركات خارجية تساهم فيها الحكومة بنسب متفاوتة، هي: شركة الملاحة العربية المتحدة، الشركة العربية البحرية لنقل البترول، الشركة العربية للاستثمارات البترولية، الشركة العربية للاستثمار، المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية، ودار المال الإسلامي، الشركة العربية للخدمات البترولية، الشركة العربية للصناعات الدوائية، ومؤسسة الخليج للاستثمار.

وتعمل شركة ممتلكات البحرين القابضة على تقليل حصة الحكومة في الشركات التي تمتلك فيها أسهما إلى أقل من النصف؛ إلا أن الأزمة المالية العالمية الناتجة عن أزمة الرهن العقاري الأميركي أفسدت كل مخططات «ممتلكات» في تقليص حصص الحكومة.

ويرى مواطنون بحرينيون أنها «نعمة»، إذ يعتقدون أن قيام الشركة ببيع حصة الحكومة في «بتلكو» هو «هدر للمال العام»، وخصوصا أن شركة الاتصالات تعتبر أكبر شركة تحقق أرباحا نقدية للحكومة من بين جميع الشركات غير النفطية التي تمتلكها.

يذكر أن شركة ممتلكات البحرين تكبدت نحو 69.3 مليون دينار خسائر العام 2008، بسبب تغطية خسائر بعض الشركات المتعثرة، إلى جانب اضمحلال في أصول بعض أسهم الشركات التي تمتلك حصصا فيها.