ارتفع الخام برميل النفط الخام البحريني الذي يصنف ضمن الزيت العربي المتوسط والذي تتراوح درجته بين «29و32 درجة» إلى 83 دولارا أمس الجمعة في الأسواق العالمية مسجلا أعلى مستوى له منذ أكتوبر/ تشرين الأول العام 2008، وهو السعر الذي يحقق توازن في الموازنة العامة للمملكة بين الإيرادات والمصروفات.

وبلغ سعر الخام المستخرج من حقل أبوسعفة 73.65 دولارا للبرميل، والخام المستخرج من حقل البحرين 73.71 دولارا للبرميل.

وبلغ سعر برميل نفط عمان 83.73 دولارا، ونفط دبي 83.52 دولارا، ونفط مربان 85.34 دولارا، والنفط العربي الخفيف 85.12 دولارا، والنفط العربي الثقيل 83.17 دولارا، ونفط كوشينج 85.24 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط الأميركية فوق 86 دولارا للبرميل أمس (الجمعة) لتقترب من أعلى مستوى لها في 18 شهرا إذ رفعت مؤشرات اقتصادية أميركية وصعود الأسهم التوقعات لنمو مستدام في الطلب في أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

وصعدت البورصات العالمية وأسعار السلع الأولية بعد أن عزز ارتفاع قياسي بلغ 9.1 في المئة في مبيعات التجزئة الأميركية التفاؤل بشأن آفاق الانتعاش الاقتصادي.

وبحلول الساعة 10:12 ارتفع سعر عقود النفط الأميركي الخام لأقرب استحقاق في مايو/ أيار 80 سنتا ليسجل 86.15 دولارا للبرميل ليجري تداوله عند أقل من دولار واحد من أعلى سعر له في 18 شهرا الذي لامسه في وقت سابق هذا الأسبوع والبالغ 87.19 دولارا.

وارتفع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت 90 سنتا إلى 85.71 دولارا للبرميل بعد أن قفز أكثر من دولار ليسجل 85.94 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

ودعم تراجع الدولار أيضا أسعار النفط إذ يجعل ضعف العملة الأميركية الخام أقل كلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقالت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بمقرها بفيينا إن سعر سلة خامات المنظمة تراجع بشكل أكبر من أعلى مستوى بلغه خلال عام هذا الأسبوع ليهبط إلى 81.65 دولارا يوم أمس الأول.

وخسر سعر خام نفط أوبك 76 سنتا من قيمته للبرميل (159 لترا) في جلسة أمس الأول. كان خام نفط أوبك قد وصل إلى 82.59 دولار يوم الثلثاء الماضي في أعلى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول العام 2008.

وتنتج 12 دولة عضوا في أوبك أكثر من ثلث الإنتاج العالمي من النفط.

الصين تطلب من شركاتها النفطية ألا تتنافس على العقود الخارجية

بكين - رويترز

قالت مصادر حكومية وفي صناعة النفط إن سلطات الطاقة في الصين أمرت شركات النفط الحكومية بتشكيل اتحادات لعروض النفط والغاز الخارجية لتجنب المنافسة المباشرة فيما بينها والتي عادة ما تسفر عن رفع الأسعار.

وتحث الصين صاحبة أكبر احتياطيات بالعملات الأجنبية في العالم الشركات الحكومية على تعزيز عمليات الاستحواذ على الموارد الخارجية في وقت تشهد فيه البلاد زيادة في الاعتماد على إمدادات النفط والغاز الخارجية.

وقال مسئول حكومي لرويترز «مع سعي الشركات الصينية الحثيث للحصول على عمليات استحواذ في مناطق تهيمن عليها شركات النفط الكبرى عادة ما ينتهي الأمر بتنافسها على نفس الهدف».

وقال المسئول الحكومي انه في أواخر مارس آذار وزعت الإدارة الوطنية للطاقة ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح منشورا مشتركا على ست شركات طاقة حكومية تطالبها بتوحيد صفوفها عند التقدم بعروض لنفس الهدف.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تحول فيها بكين القيام بدور المنسق لكن هذه المرة أعطت الوكالتان الأمر بطريقة أكثر رسمية مع ذكر التفاصيل الفنية.

وذكر مصدر في الصناعة انه لا يزال يحق للشركات التقدم بعروض منفردة إذا ما فشلت في التوصل لتوافق في الآراء لكن في حال دخلت أكثر من شركة القائمة المختصرة يتعين على الشركة صاحبة أقل عطاء أن تقود نظيراتها.

ليبيا تخصص 15 مليار دولار لتطوير قطاعها النفطي

طرابلس – أ ف ب

أعلن رئيس مؤسسة النفط الليبية شكري غانم أن بلاده قررت «تخصيص 15 مليار دولار لتطوير قطاعها النفطي «من اجل زيادة القدرة الإنتاجية» التي باتت تقارب مليوني برميل في اليوم.

وقال غانم في مقابلة أجرتها معه مجلة «أسواق ومعارض» التي تصدرها هيئة المعارض الليبية وستنشرها في عددها القادم «لدينا خطة طموحة لتطوير الحقول ولمزيد من الاستكشافات النفطية من اجل زيادة القدرة الإنتاجية والتي تتطلب الأموال اللازمة» مضيفا «لهذا رصدت الحكومة 15 مليار دولار لهذه الخطة».

وقال غانم «نحن نعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية ونكاد نصل إلى مليوني برميل في اليوم».

ولا تنتج ليبيا حاليا سوى 1,5 مليون برميل عملا بالحصة التي حددتها لها منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).

وتوقع غانم «أن تشهد أسعار النفط تحسنا خلال الشهر الجاري» مضيفا «الأساسيات تشير أن الأسعار تتجه نحو الصعود في الأيام القادمة».

ودعا إلى عدم الإفراط في التفاؤل نتيجة الارتفاع الحالي في أسعار النفط وقال: «لا يمكن الفرح كثيرا (بهذا الارتفاع) لأن عنف التقلبات التي يعيشها السوق قد تجعله يفقد ما حصل عليه من تحسن».

وتسعى ليبيا التي تعتبر ثالث منتج للنفط في أفريقيا بعد نيجيريا وانغولا، إلى تطوير إنتاجها من الغاز الطبيعي الذي يقدر احتياطه المؤكد بنحو 1540 مليار متر مكعب، حسب أوبك.

وضاعفت ليبيا صادراتها من الغاز الطبيعي خلال ثلاث سنوات فرفعتها من 5,4 مليارات متر مكعب في 2005 إلى أكثر من عشرة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، وفق أرقام أوبك.