قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي كريستيان نوير أمس (الجمعة) إن المخاوف المتعلقة بأوضاع العجز العام في بعض الدول من العناصر الأساسية المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها البنوك في الوقت الراهن.

وكانت المخاوف المتعلقة بالعجز المالي في اليونان قد هزت أسواق المال في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال نوير الذي يشغل كذلك منصب محافظ البنك المركزي الفرنسي في مؤتمر صحافي إن البنوك التي تملك سندات سيادية أو مبادلات تأمين ضد التخلف عن السداد على هذه السندات قد تواجه مخاطر بسبب تراجع القيم في السوق.

وأشار كذلك إلى أن الوضع الاقتصادي مازال غير واضح بدرجة كبيرة على الرغم من دلائل على التحسن.

وتابع «إذا كان الانتعاش الاقتصادي في الطريق فعلا فإنه هش ويسير بخطى مترددة.»

يشار إلى أن ميثاق الاستقرار النقدي والنمو لدول منطقة اليورو –التي تضم 16 من دول الاتحاد الأوروبي تعتمد اليورو عملة رسمية لها- يحظر على دوله السماح بتجاوز عجز الميزانية لديها 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

ويتوقع أن تسجل ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي عجزا بموازنة العام الحالي قدره 3.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، في حين قد يصل عجز الميزانية الفرنسية في العام الحالي إلى 8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وسجل أكبر عجز في الميزانية في أيرلندا بنسبة 14.7 في المئة ثم في اليونان 12.2 في المئة.

وكانت أحدث البيانات الصادرة عن المفوضية الأوروبية أظهرت تجاوز عجز الموازنة في 14 من دول اليورو مستوى 3 في المئة. ويستبعد أن تحافظ أي من دول اليورو على عجز الموازنة في حدود 3 المئة العام المقبل.

وبحث وزراء مالية مجموعة اليورو مناقشة سبل الحد من العجز الكبير في ميزانيات الدول الأعضاء، بسبب خطط التحفيز التي كلفت الميزانيات مبالغ كبيرة بهدف الحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

أعربت فرنسا عن غضبها إزاء تحديد المفوضية الأوروبية العام 2013 موعدا نهائيا لها لإعادة عجز الموازنة إلى الحدود المسموح بها عند 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وطالب وزير الموازنة الفرنسي إريك وورث في اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ببروكسل بمد المهلة للعام 2014، مشيرا إلى أن الموعد المحدد حاليا «صعب للغاية».

من جانبه قال وزير مالية ألمانيا فولفغانغ شويبله إن العام 2013 هو «بالضبط ما نريده».

من ناحيته قال مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي يواكين ألمونيا إن تحديد المهلة الزمنية سيكون موضوعيا ويضع في الحسبان مجموعة من العوامل منها مستوى الدين العام للدولة وسمعتها المالية.

وأضاف أنه «في حين ستعامل كل الدول الأعضاء بعدالة ستكون الطريقة مختلفة من دولة لأخرى بسبب التفاوت بينها في حجم عجز الموازنة ومعدل الدين العام».