أفاد تقرير صدر عن مجلس التنمية الاقتصادية المسئول عن رسم السياسات الاستثمارية في البحرين، أن الركود الذي يشهده القطاع العقاري في البحرين وبقية دول المنطقة سيستمر خلال العام 2010، ولكنه سيبدأ في التحسن في العامين 2011 و 2012، في حين ستستمر بقية القطاعات في الانتعاش في مملكة البحرين.

كما أوضح التقرير أن نسبة عدد السكان البحرينيين ستنخفض إلى نحو 45 في المئة بحلول العام 2030 مع استمرار الاعتماد على العمالة الأجنبية في بعض القطاعات الرئيسية، في وقت سيزيد فيه عدد السكان ليبلغ 1,9 مليون نسمة من نحو 1,2 مليون نسمة في الوقت الحاضر.

ويقدر أن الوافدين الذين يعيشون في البحرين في الوقت الحاضر يبلغ عددهم نحو 500 ألف، معظمهم من العمال الذين قدموا من شبه القارة الهندية والفلبين، ويعملون في قطاع الإنشاءات.

وقال التقرير، إن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة تباطأ بشدة إلى نحو 3 في المئة في العام 2009 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في سبتمبر/ أيلول العام 2008 في الولايات المتحدة الأميركية قبل أن تنتشر إلى بقية الدول، وإن الهبوط في التطوير العقاري «يمكن أن يستمر طوال العام الجاري، ولكن ينتظر أن تتحسن بقية القطاعات».

وبيَّن التقرير أنه نتيجة للكساد الاقتصادي الناتج عن الأزمة العالمية، فإن التحسن الاقتصادي بدا واضحا في الربع الأول من العام 2010، وأن التباطؤ في الاقتصادات الصناعية كان أشد من الاقتصادات الناشئة.

وأضاف «في العام 2010، فإن اقتصادات الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بدأت في التوسع وخصوصا في الاقتصادات الناشئة في آسيا وجنوب أميركا وشرق أوروبا».

أما بالنسبة إلى الاقتصادات الرئيسية الثلاثة وهي اليابان والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا فإن الطلبات بدأت في الانتعاش، وارتفعت أرباح الأسهم وبدأت ثقة المستهلكين في التحسن.

أما في الصين، وهي ثاني أكبر اقتصاد عالمي، فإن النمو بلغ 8,7 في المئة في العام 2009، منخفضا نقطة واحدة تقريبا عن العام 2008.

وتطرق التقرير إلى التطوير العقاري في دول الخليج العربية فأوضح أن القطاع كان ضعيفا وخصوصا بعد التشدد في التمويل من قبل المصارف «وأن مشكلات القطاع كانت واضحة في دبي؛ إذ كان من الضروري إعادة جدولة الديون».

لكن التقرير أفاد بأنه لم يكن هناك فقد للثقة الائتمانية في المنطقة، على الأقل بسبب قوة الأصول الخارجية الصافية التي تمتلكها الدول الرئيسية المنتجة للنفط في المنطقة.

ونسب التقرير إلى صندوق النقد الدولي توقعه بأن النمو في الشرق الأوسط سيتحسن إلى 4,5 في المئة في العام 2010، «وأن توقعاتنا تشير إلى عودة النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 4 في المئة».

النمو في البحرين

وتطرق التقرير إلى النمو في البحرين في العام الجاري فتوقع أن يتباطأ «وأن السياسات النقدية أصبحت متكيفة بعد الانكماش العالمي الحاد، وأن هبوط الفائدة في البحرين مساير بشكل كبير لوضع الفائدة التي يتبناها الاحتياطي الفدرالي الأميركي».

وأفاد التقرير أن التغيير في السياسة النقدية كان ضروريا ليس فقط لمساندة سياسة ربط الدينار البحريني بالدولار الأميركي، وإنما أيضا للمساعدة في حماية البحرين من آثار الكساد الاقتصادي العالمي.

وأضاف «التباطؤ في البحرين كان جليا في قطاعي التطوير العقاري والإنشاءات اللذين هبطا خلال العام 2009 بعد توقعات بتراجع الطلب المستقبلي وكذلك نتيجة صعوبة التمويل، وأن الهبوط كان واضحا في الربع الأول من العام (2009)، واستمر في التراجع منذ ذلك الوقت».

وقال التقرير: «نتوقع أن تستمر العقارات في الركود خلال العام 2010، وأن قطاع التمويل، الذي يمثل نحو ربع الإنتاج من البضائع والخدمات، يتوقع أن ينكمش». غير أن الانكماش سيكون بسيطا جدا ومعظمه نتيجة ضعف الوحدات المصرفية الخارجية في النصف الأول من العام 2009.

وأضاف «بحلول الربع الثالث وكذلك الربع الرابع من العام 2009، فإن إشارات الاستقرار كانت بادية على قطاع التمويل، وأن التراجع في الوحدات المصرفية الخارجية راجع بصفة كبيرة إلى هبوط التطوير العقاري في دول الخليج العربية. لكن قطاع مصارف التجزئة المحلية ظل قويا مثله مثل قطاع التأمين».

وأوضح التقرير أنه بالنظر إلى ثقل التطوير العقاري الخارجي في محفظة قطاع مصارف الجملة العاملة في البحرين، فإن «مجلس التنمية الاقتصادية يتوقع أن ينتعش قطاع التمويل ببطء، لكن ينتظر أن يكون التطوير العقاري راكدا خلال العام 2010، قبل أن يتحسن في العامين 2011 و2012».

النمو السكاني

ومن ناحية أخرى، أوضح تقرير مجلس التنمية الاقتصادية أن عدد سكان البحرين صعد بقوة خلال العشر سنوات الماضية، ويقدر أن النمو بلغ نحو 8,7 في المئة سنويا بالنسبة إلى البحرينيين. أما بالنسبة إلى غير البحرينيين، فإن النمو بلغ 12,6 في المئة، في حين أن عدد سكان البحرين صعد بنسبة 4,3 في المئة.

وأضاف «نتوقع أن يزيد عدد السكان إلى أكثر من 1,9 مليون نسمة بحلول العام 2030، وأن تصبح نسبة البحرينيين 45 في المئة. كما أن نسبة النمو خلال العشر سنوات المقبلة يتوقع أن تبلغ 2,4 في المئة للبحرينيين.

وتحدث التقرير عن العمالة فتوقع أن ينمو عدد البحرينيين الذين هم بين 20 إلى 64 سنة إلى 398 ألف بحلول العام 2019 من 288 ألف في العام 2008؛ أي بزيادة تبلغ 3 في المئة خلال 10 سنوات.