قال بنك البحرين للتنمية إنه قدم تسهيلات تمويلية إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة تبلغ 12.3 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 9.7

ملايين دينار لنفس الفترة من العام 2009، وبنسبة نمو تبلغ 27 في المئة.

وأضاف البنك في بيان رسمي، أنه مول 407 مشروعات صغيرة ومتوسطة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 227 مشروعا خلال الفترة نفسها من العام 2009، وبنسبة نمو تبلغ 79 في المئة.

وذكر البنك أن كلفة المشاريع الممولة بلغت 13.7 مليون دينار، مقارنة بـمبلغ 11.5 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2009 وبنسبة نمو قدرها 19 في المئة، فيما بلغت فرص العمل التي أوجدتها هذه المشاريع 898 فرصة، مقابل 784 فرصة عمل خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، أي بنسبة زيادة بلغت 14.5 في المئة.

ومن حيث حجم المشاريع (صغيرة أو متوسطة) التي مولها البنك خلال الربع الأول من العام الجاري، شكلت نسبة المشاريع الصغيرة 87 في المئة فيما بلغت نسبة المشاريع المتوسطة 13 في المئة أما من حيث تصنيفها بحسب الناشئة أو التوسعية فقد شكلت المشاريع الناشئة 21 في المئة بينما بلغت نسبة المشاريع التي تم تمويلها بهدف التوسعة ما نسبته 79 في المئة.

من جهةٍ أخرى شهدت المشاريع الممولة تنوعا كبيرا في قطاعي الصناعة والخدمات، ففي قطاع الصناعة شملت هذه المشاريع صناعة الألمنيوم، الصناعات الخشبية والأثاث، الصناعات الغذائية، الصناعات الورقية، الأقمشة والملابس وغيرها من المشاريع الصناعية الأخرى.

أما في قطاع الخدمات فقد شملت هذه المشاريع، قطاع التجارة، المطاعم،الشحن والنقل، الصيانة والتنظيفات، الطباعة والإعلان وغيرها من المشاريع المصنفة ضمن قطاع الخدمات.

وعلى صعيد البرامج التمويلية الأخرى التي يقدمها البنك، بلغ حجم التمويل الذي صرفه البنك لقطاعات الثروة السمكية والزراعية والتمويل التعليمي 1.7 مليون دينار بحريني مقابل 463 ألف دينار بحريني خلال الربع الأول من العام الماضي 2009، محققا بذلك ارتفاعا قياسيا بلغ 267 في المئة.

وقال الرئيس التنفيذي نضال العوجان: «حقق بنك البحرين للتنمية هذه النتائج ضمن إستراتيجية البنك الهادفة إلى تحقيق زيادة مضطردة ونوعية على صعيد المؤشرات الاقتصادية للمشاريع التي يمولها البنك، مع تبني آليات مرنة وفعالة لتمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة وتنمية قطاع ريادة الأعمال بشكل عام وذلك بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ويسهم في تحقيق وتنفيذ المبادرات الخاصة بالبنك والمنبثقة عن هذه الرؤية».

وأوضح إلى أن البنك يعمل - خلال العام الجاري 2010 - وفق خطة متكاملة لتحقيق الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها فيما يتعلق بتمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإيجاد الآليات الملائمة لتحقيق هذه الأهداف من خلال زيادة عدد الفروع ومراكز الخدمات في مختلف المناطق للوصول إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أماكن تواجدها وتسهيل الاستفادة من خدمات ومنتجات البنك، إضافة إلى مساهمة هذه الفروع في عملية التسويق لثقافة العمل الحر والعمل على استقطاب المزيد من أصحاب الأعمال.

وأضاف: «كما عمل البنك خلال الفترة الماضية من العام الجاري عل تكثيف البرامج المساندة والداعمة لعملية التمويل عبر الاستمرار في تنظيم البرامج التدريبية المتخصصة مثل» البرنامج التمهيدي في ريادة الأعمال»، وتطوير هذا البرنامج من خلال طرح برامج متقدمة في هذا المجال عبر معهد البحرين للتكنولوجيا التابع للبنك، إضافة إلى تعزيز دور مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة (الحاضنات) في نشر روح الريادة وثقافة الأعمال في أوساط الشباب البحريني والتعريف بمفهوم الاحتضان ودور حاضنة الأعمال في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطبيق تجربة المركز في مناطق أخرى مثل إنشاء حاضنة الأعمال بجامعة البحرين بالتعاون مع الجامعة ووضع حجر الأساس لمركز تنمية قدرات المرأة البحرينية (ريادة الأعمال) بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة.

تجدر الإشارة إلى أن بنك البحرين للتنمية مؤسسة مالية متخصصة في تمويل المؤسسات الصغيرة، عبر مجموعة من البرامج والمنتجات التمويلية والتي تشمل التمويل المباشر وغير المباشر والتمويل الإسلامي والمشاركة في رأس المال وغيرها، كما يقوم البنك بتمويل الثروة السمكية والزراعية والتمويل التعليمي وتمويل تدريب الطيارين وتمويل سيارات الأجرة للأفراد، علاوة على الخدمات المالية والتي تضم الحسابات الجارية للعملاء وخطابات الضمان وخطابات الاعتماد والتحويلات المالية، كما يقدم البنك خدمات استشارية متخصصة لتنمية الأعمال من خلال وحدة الاستشارات بالبنك، علاوة على احتضان المشاريع الصغيرة عبر مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة (الحاضنات).