اظهر تقرير اقتصادي نشر أمس (السبت) أن الرسملة السوقية لأول 500 شركة عربية مدرجة في بورصات الأسهم ارتفعت خلال العام الماضي إلى 809.8 مليار دولار.

وأظهر الترتيب السنوي الذي أعدته مجلة (الاقتصاد والأعمال) لأول 500 شركة عربية مدرجة تشكل نحو 90 في المئة من الرسملة السوقية للبورصات العربية ارتفاع الرسملة السوقية لهذه الشركات خلال العام الماضي إلى 809.7 مليارات دولار بنمو 16.2 في المئة عن 2008.

وذكر أن الشركات السعودية حلت في المرتبة الأولى بحصة قدرها نحو 38.9 في المئة من إجمالي الرسملة السوقية تلتها الشركات الإماراتية والشركات القطرية التي تفوقت للمرة الأولى على الشركات الكويتية. فيما حلت البحرين في المركز الثامن.

وأضاف أن قطاع المصارف والمؤسسات المالية لايزال يستأثر بالحصة الاكبر بنحو 38.4 في المئة من إجمالي الرسملة السوقية حيث تراجع قليلا مقارنة بالعام 2008 لصالح قطاعي البتروكيماويات والاتصالات.

وأشار إلى أن شركة (سابك) السعودية جاءت في المركز الأول تلاها مصرف الراجحي وشركة الاتصالات السعودية واتصالات الإماراتية والصناعات القطرية وزين الكويتية.

ولفت الترتيب إلى انه على الرغم من أهمية معيار الرسملة السوقية فان الأنظار تتجه إلى مؤشرات ربحية الشركات وحجم ديونها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها والحصول على تمويل تشغيلي في ظل التشدد المتزايد للمصارف وتراجع شهية الأسواق المالية لاسيما بعد النظر إلى 2010 باعتبارها «سنة امتحان» لتحديد الشركات العربية التي تمكنت من استيعاب الأزمة المالية العالمية.

وأشار إلى فترة حرجة ستواجهها الشركات تتمثل بالفارق الزمني بين النمو الاقتصادي المدفوع بالإنفاق الحكومي وبين معالجة الشركات لأوضاعها.

ورأت المجلة أن أداء الشركات في 2010 «سيكون أفضل من العام المنصرم في ضوء عودة النشاط إلى الاقتصاد العالمي والعربي وتجدد ثقة المستثمرين بالأسواق المالية في ظل انحسار الأزمة المالية العالمية».

بيد أن المجلة ربطت زخم الانتعاش المتوقع وقوته بعوامل أساسية عدة بدءا بأسعار النفط التي تنعكس مباشرة على إيرادات الدول النفطية ووضع موازناتها العامة.

وأضافت أن درجة استعداد المصارف على الإقراض تشكل عاملا أساسيا آخر وراء عودة النشاط إلى الاقتصاديات المحلية في ظل استمرار حذر معظم المصارف في هذا المجال وتركز حركة التسليف لديها حاليا على العملاء المعروفين لديها.

وفي هذا الإطار نقلت عن عدد من الخبراء القول أن «العام الحالي سيكون عاما صعبا آخر بالنسبة لمعظم المصارف العربية وان كان يتوقع أن يكون أفضل قليلا من العام الماضي».

من جهة أخرى، قال التقرير إن «انكماش التسليف سيزيد من السيولة النقدية المتوافرة لدى المصارف مما سيعود ويدفعها إلى البحث عن توظيفات مجدية للتعويض عما يترتب على ذلك من تراجع في الربحية لتعود مجددا وتفتح باب التسليف في مرحلة لاحقة شرط توافر أجواء انتعاش اقتصادي حقيقي».

إلا أن التقرير توقع أن يكون «انكماش التسليف المصرفي ملائما لتوجه الشركات نحو أسواق السندات للحصول على التمويل وان كان ذلك بالطبع محصورا في الشركات الكبرى التي تستطيع أصلا ولوج هذه السوق».

بالنسبة لسوق الإصدارات الأولية للأسهم كمصدر تمويل بديل للشركات توقع التقرير تحسنه قليلا للعام 2010 مقارنة بالعام الماضي علما بان التحسن المرتقب يتوقف كذلك على مدى استعادة البورصات العربية زخمها وانتعاشها لتستقطب مجددا الأموال الاستثمارية.