قال تقرير اقتصادي متخصص أمس (السبت) إن الموازنة العامة لدولة الكويت ستحقق فائضا قدره نحو 6 مليارات دينار كويتي عن السنة المالية 2009 /2010 لتكون السنة المالية الحادية عشرة على التوالي التي تحقق فائضا.

وقال تقرير الشامل الأسبوعي استنادا إلى الأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة (فبراير 2010) الصادر عن وزارة المالية إن الإيرادات النفطية الفعلية بلغت حتى نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي نحو 15.16 مليار دينار وعليه فقد تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية نحو 16.6 مليار دينار. وأضاف أن «الإيرادات غير النفطية المحصلة قد تبلغ نحو 1.1 مليار دينار لتبلغ جملة الإيرادات العامة في الموازنة ما قيمته 17.7 مليار دينار مقابل جملة المصروفات الفعلية التي قد تبلغ نحو 11.6 مليار اذا افترضنا توفيرا بحدود 4 في المئة أسوة بالسنة المالية الفائتة ودون خصم ما يحول للتأمينات الاجتماعية وهو مجرد تقدير فسوف تحقق الموازنة العامة فائضا بحدود 6 مليارات دينار».

وذكر أن البيانات الأولية تشير إلى استمرار الارتفاع في جملة الإيرادات المحصلة في السنة المالية 2009 /2010 رغم انخفاضها عن مثيلتها للسنة المالية الفائتة، مبينا أن هذا الارتفاع جاء معظمه من زيادة الإيرادات النفطية.

وقال إن معدل سعر برميل النفط الكويتي لمجمل السنة المالية (2009/ 2010) بلغ نحو 68.6 دولارا للبرميل وهو على نحو 33.6 دولارا للبرميل أي بما نسبته 96 في المئة عن السعر الافتراضي في الموازنة ولكنه أدنى بنحو 10.9 دولارات للبرميل أي بما نسبته 13.7 في المئة عن معدل السنة المالية الفائتة (2008/ 2009) والبالغ 79.5 دولارا للبرميل. وأشار التقرير إلى أن «السنة المالية 2009/ 2010 انتهت يوم الأربعاء الفائت ومع بداية شهر أبريل/ نيسان الحالي أصبحنا نعمل بموازنة السنة المالية (2010/ 2011) والتي بلغت تقديرات جملة الإيرادات فيها ما قيمته 9.7 مليارات دينار بينما بلغت اعتمادات المصروفات نحو 16.16 مليار دينار أي بعجز افتراضي يصل إلى 6.4 مليارات دينار». وأوضح «وعند هذا المستوى من النفقات يبلغ سعر التعادل الصافي لبرميل النفط الكويتي لموازنة الموازنة نحو سبعين دولارا أميركيا للبرميل عند مستوى إنتاج نفطي يقارب 2.2 مليون برميل يوميا».