أعلنت حكومة الرئيس الأميركي، باراك أوباما بعد مشاورات مع ممثلي الحكومات وشركات الطيران بالإضافة إلى المسئولين في أجهزة الاستخبارات والأمن الأميركية عن تدابير وإجراءات أمنية جديدة تطبق على السفر جوا إلى الولايات المتحدة. وتشمل الإجراءات التدقيق في كل الركاب المسافرين استنادا إلى أحدث المعلومات الاستخباراتية وتلغي بتطبيقها التدابير الطارئة المعمول بها والتي تركز الاهتمام على مواطني بلدان معينة.

فقد أعلنت وزارة الأمن الوطني في 2 أبريل/ نيسان أن الإجراءات الجديدة صممت بحيث تكون أكثر مرونة وكفاءة وأعدت خصيصا «للتعبير عن أحدث المعلومات الآنية المتوافرة للحكومة الأميركية» كوسيلة لضمان سلامة المسافرين.

وجاء في إعلان وزارة الأمن أن «التدابير الأمنية المعززة التي سيجرى تطبيقها مصممة خصيصا بحيث تستند إلى المعلومات الاستخباراتية عن الأخطار المحتملة وتركز اهتمامها في كل الركاب المسافرين ومن كل البلدان». ويلغي هذا التغيير التدقيق الخاص الذي كان يخضع له مواطنو 14 بلدا وبدأ العمل به بعد محاولة نسف طائرة ركاب متجهة إلى الولايات المتحدة يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول 2009.

وأضاف البيان الذي أعلن التدابير الجديدة أن «الركاب المسافرين إلى الولايات المتحدة من وإلى مقاصد دولية قد يلاحظون إجراءات التدقيق الأمني التي ستطبق عشوائيا واتفاقا أثناء إجراءات الوصول والمغادرة، بما فيها استخدام وسائل اكتشاف آثار المتفجرات، وتكنولوجيا التصوير المتقدم، والكلاب المدربة، والتفتيش الشخصي، وغيرها من الإجراءات».

وكانت وزيرة الأمن الوطني، جانيت نابوليتانو قد ظلت منذ محاولة نسف طائرة الركاب تشارك في اجتماعات أمن الطيران الإقليمية في مختلف أنحاء العالم من أجل التوصل إلى اتفاقيات بشأن «جمع المعلومات المعززة وتبادلها والتعاون في تطوير التكنولوجيا وتحديث معايير أمن الطيران». وقال البيان إن نابوليتانو قادت مبادرة عالمية غايتها تعزيز أمن الطيران بالتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني التابعة للأمم المتحدة.

وصرح مساعد وزيرة الخارجية للشئون العامة فيليب كراولي للصحافيين في 2 أبريل/ نيسان بأن النظام الجديد ينطبق على المواطنين الأميركيين أيضا وينطوي على تعزيز قوائم المراقبة وعلى أنظمة أمنية أكثر مرونة تجسد أحدث المعلومات التي تهدد بالخطر.

وقال كروالي إنه «تم التوصل إلى هذه التغييرات من خلال عملية مراجعة بالغة الدقة أجرتها الوكالات المعنية وشملت عددا من الوكالات والدوائر الحكومية بما فيها وزارة الخارجية؛ كما تضمنت اقتراحات من شركاء في الحكومات والصناعات في العالم علاوة على أجهزة الاستخبارات وتطبيق القانون».

وأضاف كراولي أن «الكثيرين من شركائنا حول العالم قد عززوا أيضا تدابيرهم الأمنية، والغاية الشاملة من كل هذا الجهد هي تطبيق تدابير تكفل سلامة وأمن كل المسافرين جوا في أي مكان في العالم».

وأشار كراولي إلى أن النظام الذي كان «يشدد بشكل خاص على 14 بلدا» وبدأ العمل به بعد 25 ديسمبر/ كانون الأول 2009 لم يكن مستداما أو فعالا. وقال «لقد دخلنا منذ ذلك الحين في حوار مكثف مع تلك البلدان» المعنية.

وأكد مساعد وزيرة الخارجية أن «الإجراءات الجديدة ... أكثر فاعلية بكثير، وأكثر كفاءة بكثير، وأكثر تركيزا بكثير على الخطر كما نراه، وسنطبقها على كل المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة.

وصرح مسئول رفيع المستوى في وزارة الخارجية طلب عدم الكشف عن هويته، أن السفر الجوي لا يزال هدفا رئيسيا للإرهابيين «ونحن نعلم أن أحدا ما سيحاول شن هجوم جديد مرة أخرى».

ثم خلص المسئول إلى القول «إننا نحاول أن نحقق الأمن الذي يحمي كل شخص - المواطنين الأميركيين ومواطني العالم أيضا - وقد توصلنا إلى ما نعتقد أنه السبيل الأفضل لتحقيق ذلك».