يُنتظر إرساء مناقصة تنفيذ محطة «العزل» للكهرباء في يوليو/ تموز المقبل، إذ تأهلت للدخول في المناقصة خمس مجموعات تضم شركات إقليمية وعالمية، تتنافس لتنفيذ المحطة التي ستوفر نحو 1000 ميغاوات مع حلول العام 2008.

ومن المتوقع أن تتم مقارنة العروض ماليا في نهاية يونيو/ حزيران الجاري، على أن يتخذ القرار النهائي باختيار الشركة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

وستبرم الحكومة اتفاق شراء مع الشركة التي يقع عليها الاختيار، مدته 20 عاما لشراء إنتاج المحطة لتتولى من جانبها عملية التوزيع، وستواصل الحكومة - من جانبها - التحكم في التعرفة.

من بين خمسة متنافسين

اختيار الشركة المنفذة لمحطة «العزل» للكهرباء في يوليو المقبل

الوسط - هناء بوحجي

تتنافس خمسة عطاءات تقدمت بها شركات ومجموعات اقليمية وعالمية لتنفيذ محطة «العزل» التي ستوفر نحو 1000 ميغاوات مع حلول العام 2008، ومن المتوقع أن يُتخذ القرار باختيار الشركة المنفذة خلال الأسبوع الأول من يوليو/ تموز المقبل.

وهذه الشركات هي «شركة أيه اي أس أويسيس» التي تتخذ من دبي مقرا لها، «شركة تراكتبل» البلجيكية بالتعاون مع «شركة الخليج للاستثمار الكويتية»، «شركة الطاقة» البريطانية بالتعاون مع شركتي «سوميتومو» و«شركة طوكيو» للطاقة «اليابانيتين»، شركة «ماروبيني» اليابانية بالتعاون مع «شركة بي تي يو للطاقة» الأميركية، و«شركة الطاقة الكورية» بالتعاون مع «شركة سينيل للصناعات» السعودية.

وقالت مصادر مطلعة إن وزارة المالية والاقتصاد الوطني تقيِّم حاليا العطاءات التي تأهلت للدخول في المناقصة والتي ستقدم لاحقا لمجلس المناقصات.

ومن المتوقع أن تتم مقارنة العروض، ماليا في نهاية يونيو/ حزيران الجاري على أن يتخذ القرار النهائي بالاختيار في الأسبوع الأول من الشهر التالي.

وبحسب المصدر فان الشركة المنفذة للمشروع ستوفر ما بين 370 ميغاوات الى 470 ميغاوات حتى منتصف العام 2006، على أن يرتفع انتاجها الى 1000 ميغاوات بحلول العام 2008.

ومن المتوقع أن تبرم الحكومة اتفاق شراء مع الشركة التي يقع عليها الاختيار مدته 20 عاما لشراء انتاج المحطة لتقوم من جانبها بالتوزيع، كما أنها ستواصل من جانبها التحكم في التعرفة.

وبحسب تقرير «الايكونومست» فان حجم انتاج الكهرباء في البحرين يبلغ 1980 ميغاوات وينمو الطلب المحلي على الكهرباء بمعدل 6 الى 7 في المئة سنويا.

والمعروف أن الحكومة تدعم قطاعي الكهرباء بشكل مباشر والمتمثل في ما نسبته 20 في المئة الى 25 في المئة في أسعار الكهرباء للمستفيدين منها، إذ تباع الوحدة بسعر 11 فلس بينما تبلغ كلفة انتاجها 14,4 فلس، وتبلغ كلفة الحكومة من ذلك نحو 12,8 مليون دينار، بالاضافة الى الدعم غير المباشر في صورة الغاز المدعوم من جانبها والمستخدم بكثافة في محطات الكهرباء.

ويوجد في البحرين حاليا خمس محطات لتوليد الكهرباء أقدمها المنامة وأنشئت في 1958، المحرق 1975، سترة 1976، الرفاع 1978 والمحطة الأخيرة التي أنشئت في الحد في العام 1999 وبالاضافة الى الطاقة المتولدة من هذه المحطات تشتري الحكومة 275 ميغاوات ،من احتياجاتها من الكهرباء من شركة ألمنيوم البحرين «ألبا'»منذ العام 1993، وترتبط الحكومة مع الشركة باتفاق لتزويدها بنحو 17 في المئة من انتاج محطة «ألبا» حتى نهاية العام 2004. وتشير الأرقام الى أن حجم الطلب على الكهرباء ارتفع خلال عشر سنوات من 1985 وحتى 1995 بنسبة 52 في المئة ليصل الى 900 ميغاوات والتوقعات تشير الى بلوغ حجم الطلب 1750 ميغاوات خلال العقد التالي، أي بزيادة لا تقل عن 94 في المئة عن مستواه في منتصف التسعينات وأن لا يقل حجم الطلب خلال العقد التالي حتى العام 2015 عن 3000 ميغاوات