كشف رئيس المحكمة العراقية الخاصة سالم الجلبي، أمس أنه يسعى إلى التفاوض مع أعوان صدام الذين يسعون إلى إبرام اتفاقات خاصة، وطلب أن يتم عزلهم لكي لا ينسقوا إفاداتهم. وتوقعت مصادر أن تعقد الجلسة الثانية للمحاكمة العام المقبل.

في غضون ذلك قالت مجموعة «أنصار السنة» المتطرفة، في بيان نشر على الإنترنت إنها قامت بذبح عنصر «مارينز» من أصل لبناني كانت تحتجزه، واعتبرته السلطات الأميركية مفقودا منذ 21 يونيو/ حزيران.

وأعلنت المجموعة اختطاف سيدة لم تحدد جنسيتها بعد.

من جانبها، قالت الجنرال جانيس كاربينسكي، إنها التقت محققا إسرائيليا في العراق وهو أمر مثير للجدل يرجح أن يثير غضب كثيرين في العالم العربي.

وقالت كاربينسكي - المسئولة عن الشرطة العسكرية التي تحرس كل السجون العراقية وقت تعرض السجناء لانتهاكات على أيدي الجنود الأميركيين - لهيئة الإذاعة البريطانية إنها التقت المحقق الإسرائيلي في مركز استجواب في بغداد. وأضافت «كان واضحا أنه من الشرق الأوسط، وقال: حسنا... إنني أقوم ببعض الاستجوابات وأنا أتحدث العربية طبعا ولكنني لست عربيا. أنا من إسرائيل».

ونفى مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ان يكون لـ «إسرائيل» أي وجود أمني في العراق.

الجلبي يرفع دعوى ضد الأردن!

بغداد - عصام العامري

قال المؤتمر الوطني العراقي إن زعيمه أحمد الجلبي، بدأ إجراءات قانونية لرفع دعوى ضد الحكومة الأردنية في الولايات المتحدة بزعم تشويه سمعته. وينوي الجلبي أن يدحض الحكم الصادر بحقه من محكمة أمن الدولة الأردنية التي حكمت عليه بالسجن مدة 22 عاما في التسعينات بتهم الاحتيال واختلاس نحو 450 مليون دولار من بنك البتراء الذي كان يرأس مجلس إدارته، ما أدى إلى إفلاسه.

كشف مشغل لتفخيخ السيارات وتطبيق الإجراءات الأمنية الاستثنائية قريبا

المحكمة تسعى للتفاوض مع معاوني صدام والجلسة الثانية العام المقبل

بغداد، عمان، عواصم - عصام العامري، حسين دعسة، وكالات

طلب رئيس المحكمة العراقية الخاصة سالم الجلبي أن يتم عزل المسئولين الـ 11 السابقين في النظام المخلوع الذين بلغوا التهم الموجهة إليهم، عن بعضهم بعضا لكي لا ينسقوا إفاداتهم. وقال بعد جلسة تلاوة التهم الخميس الماضي «في الوقت الراهن إن الرجل الأول هو الوحيد المعزول عن الآخرين وهذا قد يضر بالتحقيق لأنهم قد ينسقون أقوالهم». وذكر أن السبب الآخر الذي يدعو إلى عزلهم هو تسهيل المفاوضات التي تسمح لكل متهم بتخفيف عقوبته إذا أقر بأنه مذنب.

وصرح الجلبي «خلال لقاءاتي معهم، لاحظت أن كل واحد يسعى إلى التوصل إلى اتفاق خاص، وهناك إلحاح من أحدهم»، مضيفا انه من السابق لأوانه التحدث عن ترتيبات في حين لم يمثل متهمون آخرون بعد أمام القاضي. وأضاف «ماذا سيحصل إذا توصلنا إلى اتفاق مع أحدهم ويتبين لنا لاحقا انه ارتكب جرائم؟».

وأضاف رئيس المحكمة ان مهماته الرئيسية في الأسابيع المقبلة ستكون تسمية قضاة إضافيين ولقاء كل متهم على انفراد. وأوضح ان الجلسات الأخرى التي ستعقدها المحكمة ستجري من دون حضور وسائل الإعلام.

ورفض تحديد موعد للسماح لصدام والمتهمين الآخرين بلقاء محاميهم، موضحا أن مجموعة من المحامين الأردنيين اتصلت به قبل شهر تمهيدا للدفاع عن الرئيس المخلوع. وقال الجلبي إن قرار توكيل هؤلاء المحامين الذين عينتهم زوجته وبناته الثلاث سيقع على عاتق صدام. وأضاف «عليه أن يقرر هو بنفسه إذا ما أراد توكيل هؤلاء المحامين وسأتحدث معه في هذا الموضوع».

وأكد الجلبي أن بلاده على وشك إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي علقها التحالف في ابريل/ نيسان 2003، وقال «لقد تحدثت مع الرئيس (غازي الياور). واتخذ القرار لكن أحدا لم يوقع بعد المرسوم».

وأكد نائب رئيس الوزراء برهم صالح أن الشعب له الحق في رؤية صدام داخل قفص الاتهام والوقوف على الجرائم التي ارتكبها ومحاكمته ليواجه العدالة التي «حرمنا منها ثلاثة عقود».

وأضاف صالح الذي كان يتحدث في برنامج «أنت والمسئول» في التلفزيون العراقي أن «المحاكمة ستكون فرصة تاريخية للعراقيين للوقوف على حجم الجرائم التي ارتكبت بحقنا لنعمل بكل ما أوتينا من قوة لبناء عراق جديد لن تتكرر فيه كارثة صدام مرة أخرى».

وعلى الصعيد الأمني، أكد صالح ان «قانون السلامة الوطنية سيصدر قريبا»، وستتخذ الحكومة بموجبه إجراءات أمنية «استثنائية» لمواجهة العنف. وأوضح ان هذا القانون «سيمكن الحكومة من اتخاذ إجراءات استثنائية في مناطق محدودة ولفترات محدودة للتعامل مع الخطر الإرهابي».

وصرح أن الحديث عن انسحاب الأكراد من الحكومة «لا أساس له من الصحة»، مؤكدا ان مصلحة الأكراد تكمن في التواصل مع بقية أنحاء العراق وفي ازدهاره واستقراره. ونقلت قناة «الجزيرة» عن مصادر مقربة من أسرة صدام أن دعاوى مسئولين عراقيين سابقين لتشكيل حكومة في المنفى تلقى قبولا كبيرا.

ومن جهته أكد القاضي العراقي الذي أجرى تحقيقا مع صدام - ولم يكشف النقاب عن اسمه - انه لم يتعرض لأية ضغوط خارجية أو داخلية. فيما انتقد رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع المحامي الأردني محمد الرشدان موقف الحكومة الفرنسية الذي اعتبر أن المحكمة شرعية. وقال «نريد أن توضح لنا فرنسا، الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه في إعطاء الشرعية للمحكمة أو إلى الحكومة (العراقية)».

كما قال الرشدان «تقدمنا بطلب إلى نقابة المحامين في العراق للسماح لنا و(إعطائنا) الإذن بالمرافعة أمام المحاكم العراقية». وأضاف إن نسخة من الرسالة أرسلت أيضا إلى نقابة المحامين في الأردن لـ «تأكيد إرسال الطلب».

وشكلت مجموعة من المحامين الكويتيين لجنة «لتمثيل الشعب الكويتي» في محاكمة صدام. وأفادت مصادر إعلامية ودبلوماسية عراقية إن الجلسة الثانية لمحاكمة صدام ستعقد العام المقبل وقالت إن علاقته بنائبه طارق عزيز سيئة للغاية منذ أن طلب منه التعرف عليه عقب اعتقاله وصرخ فيه «أخرج يا خائن».

على صعيد متصل كشف موظف كبير بالخارجية العراقية عن أن القوات الأميركية أحبطت أخيرا خطة تستهدف اختطاف صدام من معتقله في أحد مرافق مطار بغداد.

في غضون ذلك أعلن الجيش الأميركي أمس انه كشف مشغلا لتفخيخ السيارات واعتقل 51 شخصا، وأفاد مسئولون عسكريون بريطانيون ونفطيون عراقيون عن وقوع ثقب في أنبوب نفطي بجنوب العراق أدى إلى انخفاض عمليات التصدير في مصب البصرة.

وقال الجيش الأميركي في بيان انه كشف مشغلا لتفخيخ السيارات ومخابئ أسلحة في أحياء جنوب بغداد. كذلك تم اكتشاف أربع سيارات يجري الإعداد لتفخيخها ومبالغ مالية وخمسة رشاشات + ايه كي - 47 + وأجهزة توقيت، كما اعتقل ثلاثة أشخاص لاستجوابهم.

وعثر الجنود الأميركيون في منزل آخر على عبوات ناسفة قيد التجميع وكميات أخرى من الأسلحة وذخائر وصواعق، كما القوا القبض على ثلاثين شخصا في هذا الموقع وعلى 18 آخرين في ثمانية مواقع أخرى. وأكد البيان أن «الأشخاص الذين اعتقلوا ينتمون على ما يبدو إلى خلية مسئولة عن انفجار آلية قتل فيه جنديان في المنطقة نفسها». وفي البصرة، صرح ناطق باسم الجيش البريطاني أن «هناك ثقبا في أنبوب نفطي ولكن الأسباب ليست معروفة».

وقتل ستة من عناصر الحرس الوطني وجرح أربعة آخرون في هجوم أمس على نقطة تفتيش جنوب بغداد، فيما أعلن متحدث باسم القوة المتعددة الجنسيات أن شرطيا قتل الجمعة في هجوم في الموصل. وتعرض مقر قوات المتعددة الجنسيات في الحلة لهجوم صاروخي. وذكر شهود أن خمسة مدنيين قتلوا بقذيفة دبابة أميركية في الخالدية.

وأعلن الجيش الأميركي في بيان أن أحد (المارينز) توفي متأثرا بجروح أصيب بها خلال عملية في محافظة الأنبار. إلى ذلك أعلن رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي ان مصر والأردن والإمارات عرضت تقديم مساعدات «لتعزيز قدرات أجهزة الأمن والجيش العراقي». ومن جهته قال وزير الخارجية هوشيار زيباري إن دول الجوار يمكن أن تساهم في توفير الأمن لعمليات ومقرات ومنشآت الأمم المتحدة. وفي الوقت ذاته أعتبرت صحيفة «الصباح» ان القاعدة تعيش أزمة طاحنة تؤس لموسم الهجرة من العراق، وقالت في تقرير ان الزرقاوي بدأ رحلة البحث عن ساحة حرب جديدة.

انسحاب قوة مراقبة السلام التركية من شمال العراق

أنقرة - أ ش أ

أعلنت تركيا في خطوة مفاجئة أمس الأول عن سحب قواتها العاملة في منطقة شمال العراق والمعروفة باسم قوة مراقبة السلام «بي ام اف». وجاء الإعلان على لسان المتحدث باسم الخارجية نامق تان بعد ساعات من تسرب أنباء عن عودة ثلاثين من الضباط الأتراك من شمال العراق الى أنقرة.

وأوضح المتحدث أن قوة مراقبة السلام قامت بمهمتها لحفظ السلام والاستقرار في شمال العراق، مشيرا إلى أن الحزبين الكرديين العراقيين أعربا عن شكرهما وتقديرهما لنجاح هذه القوة في عملها. وأشار المتحدث إلى أن قوة مراقبة السلام التركية كانت تضم أيضا أفراد أمن عراقيين دربتهم القوات المسلحة التركية، مؤكدا أن هؤلاء الأفراد المدربين يمكن لهم الآن ضمان تحقيق الأمن في العراق.

وتشكلت هذه القوة العام 1997 بمبادرة من تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا لمراقبة وقف إطلاق النار في أعقاب المصادمات التي وقعت بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني